ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، افراد شبكة لترويج المخدرات القوية "الكوكايين"، ووزعت عليهم 25 سنة سجنا نافذا. وتوبع في هذا الملف خمسة اشخاص في حالة اعتقال، ووجهت لهم النيابة العامة تهم مسك و الاتجار في المخدرات القوية و المواد المعتبرة مخدرات، مسك واستهلاك المخدرات والاتجار فيها، حيازة السلاح بدون مبرر مشروع، الحيازة غير القانونية للمخدرات او المواد المخدرة بمفهوم الفصل 181، والخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك، حيازة والاتجار في المخدرات القوية واستهلاكها، السكر العلني البين، انعدام التامين، خرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة و حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية و البحرية لدائرة الجمارك. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الخامسة من اجل المشاركة في الخيانة الزوجية والتصريح ببراءتها منه و بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب اليهم والحكم على المتهم الاول بثمانية سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30000 درهم، وعلى المتهم الثاني بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30000 درهم وعلى المتهم الثالث بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30000 درهم وعلى المتهم الرابع بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30000 درهم وبغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم وبأربعة أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير من اجل انعدام التامين وعلى المتهمة الخامسة بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. كما حكمت المحكمة باتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة ادارة املاك الدولة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة واتلاف الميزانين الالكترونيين وعبوة من غاز المسيل للدموع طبقا للقانون مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم والاجبار في الأدنى في طلبات ادارة الجمارك حكمت المحكمة على المتهمين الاول والثاني تضامنا بينهما بادائهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 742080 درهم وباداء المتهم الرابع لفائدة نفس الادارة مبلغ 18585 درهم وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة ادارة الجمارك مع تحميلهم الصائر مجبرين في سنة واحدة عند عدم الاداء.