لائحة المرشحين تشعل سباق الانتخابات التشريعية باقليم الحسيمة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، بدأت ملامح المشهد السياسي بإقليم الحسيمة تتضح بشكل متسارع، بعدما حسمت أغلب الأحزاب السياسية في أسماء مرشحيها الذين سيقودون لوائحها الانتخابية، في مشهد يشير الى دخول مرحلة مبكرة من التعبئة والاستعداد لمعركة انتخابية يُتوقع أن تكون أكثر حدة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر حزب الأصالة والمعاصرة الدفع بمحمد الحموتي على رأس لائحته، في حين اختار حزب التجمع الوطني للأحرار كريم البوطاهري لقيادة السباق باسمه. من جهته، سيراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على عبد الحق أمغار، بينما حسم حزب الحركة الشعبية اختياره في الدكتور محمد الأعرج، الذي يحظى بإجماع داخل قيادة الحزب، ما يؤكد رغبة الحزب في تقديم مرشح قوي قادر على استعادة المقعد البرلماني في هذه الدائرة.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فيتجه لتزكية الدكتور محمد بدورا، الذي يعود إلى صفوفه بعد تجربة سياسية سابقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة تعيد دينامية داخلية ورغبة في استثمار التجارب السياسية المتراكمة. في المقابل، اختار حزب الاستقلال نور الدين مضيان، أحد أبرز الوجوه السياسية بالإقليم، فيما سيتجه حزب العدالة والتنمية لترشيح نبيل الأندلوسي، في محاولة للعودة إلى الواجهة بعد تراجع حضور الحزب وطنيا خلال الانتخابات الماضية.
ورغم هذا الحسم المبكر من طرف عدد من الأحزاب الكبرى، لا تزال بعض التنظيمات السياسية الأخرى، من قبيل حزب الاتحاد الدستوري، لم تكشف بعد عن مرشحيها، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام مفاجآت محتملة قد تعيد خلط الأوراق خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل التحركات التي تعرفها الكواليس السياسية بالإقليم.
ويجمع متتبعون للشأن المحلي على أن الانتخابات المقبلة بالحسيمة لن تكون كسابقاتها، بالنظر إلى طبيعة الأسماء المرشحة، التي تضم كوادر سياسية وتجارب مختلفة، ما يرفع من منسوب التنافس ويجعل من الصعب التكهن بنتائجها مسبقاً. كما يُرتقب أن تلعب التحالفات المحلية، وشبكات التأثير، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق الساكنة، دوراً مهما في توجيه أصوات الناخبين خلال هذا الاستحقاق.