ممرضون ينتقدون الأوضاع الصحية بالحسيمة والحركة الانتقالية داخل مستشفى محمد الخامس

استنكرت لجنة التنسيق المحلية وكذا طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالحسيمة وضعية المنظومة الصحية بالإقليم «الطريقة الغامضة والمشبوهة التي تمت بها الحركة الانتقالية
داخل المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، والتحيز في توزيع المناصب داخل بعض الأقسام والفئوية في تطبيق القانون والدوريات الوزارية، والشطط في استعمال الصلاحيات من طرف بعض المسؤولين»، حسب تقرير اللجنة، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، والذي أشار إلى الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب وانعدام الخزان الاحتياطي للمياه، مما نتج عنه اضطراب في الخدمات المقدمة إلى المرضى، خاصة بقسم تصفية الكلى، وهو ما يعرضهم إلى مضاعفات خطيرة، مضيفا أن الأعطاب المتكررة التي تلحق بالمصعد الخاص بالمرضى تؤدي إلى نقلهم بطريقة مشينة تمس بكرامتهم وتزيد صحتهم تدهورا، خاصة المرضى الذين خرجوا من قسم العمليات، بالإضافة إلى «نقص الأسِرة في قسم الولادة، مما يجبر النساء الحوامل على افتراش الأرض وتقاسم الأسرة»، زد على ذلك «رداءة بعض التجهيزات داخل قاعة الولادة وتعفنها، مما يعرض النساء النزيلات إلى خطر الإصابة بأمراض تعفنية، وهو ما يتنافى واحترام معايير السلامة الصحية».
كما استرسل التقرير في كشف الواقع المزري للوضع الصحي بالإقليم عبر التأكيد على «انعدام أدنى ظروف العمل بالنسبة للممرضين، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكرار الأعطاب بجهاز scanner وجهاز الفحص بالصدى والتأخر في صيانته».
وأدان الممرضون «إرغامهم على القيام بمهام ليست من اختصاصهم مما يعرض المواطن للخطر، رغم أن وزيرة الصحة أصدرت منشورا وزاريا رقم 100 بتاريخ 6 يوليوز 2011 ، ينص على القيام فقط بما تلقاه الممرض أثناء تكوينه النظري والتطبيقي»، مسجلين «ارتفاع معدل المرضى الخارجين بدون إذن الطبيب بسبب غياب الطبيب، مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى القطاع الخاص»، وهذا يشكل «خرقا سافرا لمقتضيات القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب»، يضيف تقرير الممرضين الذين بعثوا بنسخة منه إلى الجمعيات الحقوقية محليا ومركزيا، قصد تحريك الملف والضغط من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها.