كاميرات ذكية تصطاد مسؤولي أمن وسيارات جماعات محلية مخالفة للقانون

قال مصدر مطلع، إن رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان بالدارالبيضاء تسلموا الكاميرات المتنقلة الذكية المرتبطة أساسا بحاسوب مركزي، يسجل نوع المخالفة المرتكبة ورقم السيارة واسم الشارع.
وتبين أن الكاميرات الذكية، التي شرع في استخدامها رغم مرور شهرين على تسلمها، أنها لا تميز بين المسؤولين الأمنيين وعموم المواطنين وحتى أصحاب السيارات التابعة للملحقات الإدارية والجماعات المحلية.
وحسب مصدر أمني، فإن إحدى الكاميرات المتنقلة الذكية، التقطت سيارة مسؤول أمني متجاوزة للسرعة القانونية المسموح بها وجرى تسجيل المخالفة مباشرة في الحاسوب المركزي بقاعة المواصلات بولاية الأمن، بعد أن اطلع المسؤول الأمني بنفسه على الكاميرا وكيف رصدت المخالفة بكل تفاصيلها.
وقال المصدر ذاته، بشأن المخالفات التي يمكن أن تسجلها كاميرات المراقبة، إن من تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كيلومترا في الساعة يؤدي 300 درهم، ومن تجاوز السرعة بما بين 20 و30 كيلومترا في الساعة يؤدي مبلغ 500 درهم، ومن تجاوز السرعة ب 30 كيلومترا في الساعة يؤدي 700 درهم، علاوة على خصم نقط من رخصة السياقة.
وتجاوز عدد ضحايا الكاميرا المتنقلة، التي تلقى رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان تكوينا خاصا لاستعمالها، 150 مخالفا في يوم واحد من بينهم رئيس جماعة بالدارالبيضاء ورجال أمن، وسيارات خدمة تابعة لإدارات عمومية.
وجرى اقتناء الكاميرات المتنقلة، في سياق التزام وزارة التجهيز والنقل بوعودها، إذ خصصت حوالي 140 مليون درهم، من اجل اقتنائها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي.
يشار إلى أن أن رجلي أمن يقومان بتسجيل مجموعة من المعطيات في جهاز الحاسوب قبل بدء العمل، مثل اسم الشارع، الذي يعتزمان ضبط المخالفات فيه، وتاريخ العمل ونوعية المخالفة. مضيفا أن من شأن هذه التقنية إزالة التشنج الذي كان يحدث بين بعض السائقين ورجال الشرطة، سيما أن التقنية الجديدة ستسمح للسائقين بأن يطلعوا على جهاز الحاسوب، الذي يسجل كل المعطيات الخاصة بالمخالفة وكذا صور السيارة التي ارتكبتها.