وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة الحسيمة للمطالبة بحماية السواحل

اصطف العشرات من المواطنين، مؤخرا، وللمرة الثانية أمام بوابة ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات، للاحتجاج على النهب المسترسل والمكثف الذي تتعرض له رمال الشواطئ بإقليمي الحسيمة والدريوش، كما شاركت جمعيات بيئية وإعلامية في الاحتجاج الذي أتى بعد تجاهل السلطات الإقليمية لمطالب الجمعيات البيئية والنسيج المدني بشأن تزايد نهب رمال الشواطئ وحسب مصادر جريدة «الأحداث المغربية» فإن المتظاهرين كانوا يعتزمون الاعتصام أمام الولاية كاحتجاج على سياسة غض الطرف المنتهجة من قبل المسؤولين والتي حولت نفس الشواطئ لأماكن خالية من الرمال ومليئة بالحفر وهو ما أفقدها أهميتها السياحية والجمالية.
وكانت لجنة متابعة نهب رمال الشواطئ قد عقدت اجتماعا يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011، وذلك بعد دعوة القائد الجهوي للدرك الملكي بالحسيمة، للقاء ضم إلى جانب اللجنة المذكورة، مسؤولي مراكز الدرك بالحسيمة للتداول حول استفحال ظاهرة نهب الرمال بسواحل الحسيمة، خاصة المقطع البحري الذي يربط بين شاطئي الحرش والطايث، وكثرة المخالفات المحررة في حق المستفيدين من الملك العمومي البحري، وأفادت مصادر حضرت اللقاء أن السلطات أكدت على تقديمها العديد من الجناة من مرتكبي مخالفات نهب الرمال، إلا أن المحكمة لا تقوم بإنزال أية عقوبات في حقهم، وذلك رغم اتساع تخريب رمال الشواطئ خلال الآونة الأخيرة، نفس الموقف عبر عنه قائد آيت يوسف واعلي الذي أكد على أن جميع المخالفات التي يحررها لا تؤتي أكلها وأضاف أن المخالفين لقانون الساحل ممن ينهبون الرمال لا تدينهم المحكمة، وهو ما يشجع من استمرار مسلسل النهب.
وكان اجتماع آخر قد تم خلال الفترة الأخيرة أشرف عليه كاتب عام الولاية وضم إلى جانب المحتجين والجمعيات البيئية كل من مصالح الدرك الملكي، ممثل عن وزارة التجهيز، رئيس دائرة بني ورياغل، وقائد آيت يوسف وعلي، وتمحور اللقاء حول وضعية الشواطئ الرملية بسواحل الحسيمة ( اصفيحة، الطايث، اسواني، الحرش...) التي تعرف استنزافا مكثفا من طرف حفنة من المنتفعين الذين يعمدون إلى نقل الرمال من الشواطئ وتجميعها بنقط تفريغ توجد وسط دواوير اسواني وبوكيدان حيث يقومون مجددا ببيعها للشاحنات والجرار بأثمنة تتراوح مابين 600 و1000 درهم، أمام مرأى المسؤولين الذين يكتفون حسب مصدر بفرض إتاوات على ناهبي الرمال وهو ما أدى إلى استنزاف آخر الكثبان الرملية التي كانت إلى وقت قريب تقف حاجزا طبيعيا بين البحر وسهل أنكور الذي يشكل قاعدة فلاحية بالمنطقة.
وأكد المحتجون في اتصال لهم بالجريدة أن مسؤول التجهيز المكلف بحماية الملك العام البحري لا يولي أية صرامة في فرض القانون وحماية الشواطئ في ما أكد آخرون أن صدمتهم كانت كبيرة أثناء معاينتهم لما آلت إليه السواحل الرملية التي أصبحت عبارة عن حفر عميقة خالية من الرمال حيث كانت إلى وقت قريب تشكل نقطة استقطاب مهمة للسياح.
وأضافت المصادر أن كاتب عام ولاية الحسيمة وخلال نفس الاجتماع حمل كامل المسؤولية لمصالح الدرك الملكي ومندوبية التجهيز وقائد آيت يوسف وعلي، حيث أكد أن عقوبات منتظرة ستطال المسؤولين على تخريب الملك العام البحري مذكرا بالقانون الجديد بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة، أو حاول ذلك.
وفي تصريح لناشط بيئي بإحدى الجمعيات أكد على أن العديد من المراسلات التي أجرتها جمعيته مع المصالح المعنية لم تجد طريقها إلى التطبيق مؤكدا على استمرار نهب رمال الشواطئ رغم الاحتجاجات، وأضاف أن إدارة التجهيز تتحمل كامل المسؤولية في تواطئها المكشوف مع ناهبي الرمال، وذلك منذ زمن بعيد من وجود أحد المسؤولين بمصلحة حماية الملك العام البحري التابع لوزارة التجهيز بالحسيمة.