أعضاء من المجلس البلدي لبني بوعياش أمام القضاء بتهمة التزوير

أكدت مصادر عليمة لشبكة دليل الريف أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة استدعى مجموعة من أعضاء المجلس البلدي لبني بوعياش قصد المثول أمام المحكمة نهاية هذا الشهر بتهم تزوير وثائق إدارية.
وأضافت نفس المصادر أن الاستدعاءات وجهت لكل من النائب الأول عبد السلام اشطبي، النائب الثاني مكي بوزمبو، النائب الثالث امحمد قداش وعضو سابق بالجماعة وهو محمد المرزكيوي بالإضافة موظفين بقسم التعمير بالجماعة يتقدهم المهندس طارق جابا.
ويتابع هؤلاء حسب ذات المصادر بتهم تتعلق بتزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة و صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسلين شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء و المشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء المتعلقة بصلاحية السكنى.
وينتظر أن يحاكم هؤلاء بالفصول 360 و 361 و366 و129 من القانون الجنائي وتتراوح عقوبتها ما بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ابريل من سنة 2010 عندما حلت لجنة تفتيش من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بامزورن بأمر من وزارة العدل من اجل البحث اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير بالبلدية.
وكان مجموعة من المواطنين بالمدينة يتساءلون عن مصير تقرير هذه اللجنة حيث راج أن تدخلات لأعضاء بارزين من حزب البام خصوصا الياس العماري كانت وراء طي هذا الموضوع بعد توسلات من أعضاء من المجلس البلدي، غير ان الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة اسرع في الافراج عن هذا الملف ووضعه أمام القضاء.