شكاية ضد النائب الثاني لرئيس بلدية الحنشان بالصويرة

وجه أربعة أعضاء من بلدية الحنشان، شكاية إلى عامل إقليم الصويرة يطالبون فيها بفتح تحقيق في شأن الخروقات والتجاوزات التي ما فتئ يرتكبها النائب الثاني للرئيس، والمتمثلة في التطاول على اختصاصات رئيس المجلس البلدي في غياب أي تفويض بذلك، حيث تسوق الشكاية حالات توقيع وثائق متعلقة بتراخيص الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب والشهادات الإدارية وشهادات تقسيم العقارات، مما يساهم في تشجيع البناء العشوائي بالمنطقة ضدا على القوانين المنظمة لمجال التعمير، وبدون أن يتم تسجيل هذه التراخيص والشهادات في سجلات الجماعة وذلك بتواطؤ ، تضيف الشكاية، مع أحد الموظفين بالمصلحة التقنية للجماعة.
النائب الثاني للرئيس ما فتئ يقفز على الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري ضدا على مقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي،مما أدى، حسب الشكاية، إلى التسيب وتفشي مجموعة من الظواهر السيئة التي تسيء إلى المرفق العام كما أنتج احتقانا واصطدامات في صفوف الموظفين التابعين للجماعة ، الشيء الذي انعكس سلبا على الخدمات التي يقدمها هذا المرفق للساكنة، وهو ما كان موضوع نقطة بجدول أعمال دورة فبراير 2010 تناولت التسيير الإداري للجماعة وسبل تطويره، واستعرضت الممارسات التي تسيء لبلدية لحنشان كتفشي الرشوة والابتزاز والاستعمال المفرط لسيارة الجماعة خدمة للمصالح والأغراض العائلية والمهنية للنائب الثاني الذي يقوم بصيانة آليات الجماعة داخل ورشته الميكانيكية مع تسخير سيارة الإسعاف لأغراض مشبوهة لا تمت بصلة للأغراض النبيلة الموجهة لها. الدورة توجت بإصدار قرارات توصي بضرورة تخليق العمل الجماعي ببلدية الحنشان، بقيت صرخة في وادي بسبب استمرار النائب الثاني للرئيس في توقيع وتسليم الرخص والشهادات الإدارية دون مراعاة ما يترتب عن ذلك من خروج عن الضوابط القانونية.
رئيس بلدية الحنشان أكد من جهته تجاوز نائبه الثاني لاختصاص الحالة المدنية المفوض إليه ، وتوقيعه وثائق تتعلق بمجال التعمير، حصرها في رخصة واحدة للربط بشبكة الكهرباء.