هيئات مدنية تحذر من الاستمرار في البناء بالملك العام البحري للحسيمة

نبهت العديد من الهيئات المدنية للآثار البيئية والايكولوجية السلبية، التي تنتج عن عدم احترام القواعد والقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على السواحل والشواطئ. وأوردت ذات الهيئات الاختلالات الخطيرة التي صاحبت بناء الكورنيش وبالأخص، بناء الأرصفة والطرق المعبدة، حيث لم تراعى فيها معايير التعمير المحاذي للبحر، مما جعل ذات المنظمات تتكهن بنتائج كارثية سواء على مستوى البيئة البحرية أو على مستوى مستقبل هذه المشاريع التي صرفت فيها مبالغ مالية كبيرة.
وعاينت الهيئات في الأيام الأخيرة مباشرة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة، تصدعات في أسفل الكورنيش وتدمير جل المراحيض التي وضعت في الشاطئ في فصل الصيف بسبب الأمواج القوية التي صاحبت رداءة الطقس، كما لاحظت الانجراف الكلي لرمال شاطئ ثمشظين و الانجراف الجزئي لرمال شاطئ ثارا يوسف، نتيجة لعدم ترك المسافة اللازمة فوق الخط الماء الشتوي الأعلى، علما أن المقاربة العلمية تقتضي تؤكد المصادر البناء بعيدا عن الشاطئ وترك المجال الكافي لتلاطم أمواج البحر، والحال أن الكورنيش بني مباشرة فوق رمال الشاطئ التي تعتبر مجالا لامتداد الأمواج في حالت هيجان البحر.
نفس المصير ستلقاه عدة مشاريع تم إنجازها بالملك العام البحري لشواطئ الحسيمة، بطريقة غير قانونية، وفي مصب الأودية التي تمد الشواطئ بالرمال. وجزمت الهيئات ذاتها بكون الشواطئ الرملية ستندثر رمالها في القريب العاجل، إن لم يعد النظر في التصميم والطريقة التي تنفذ بها المشاريع السياحية التي تقام على رمال الشواطئ. ولاحظت ذات الهيئات أن الرياح التي هبت في الأيام الأخيرة كانت غربية الاتجاه، والتي ليست من المعهود أن تحدث أضرارا كبيرة ، و الحال أن الرياح الشمالية الشرقية هي الخطيرة من نوعها بالمنطقة وأثارها جد مدمرة في الساحل ، خاصة إذا ما تزامنت مع أيام المد والجزر الكبيرين ( VIVES-EAUX)، وذكرت ذات الهيئات مرة أخرى أن عدم احترام القواعد المذكورة والمتضمنة في بروتوكولGIZC ( التدبير المندمج للمناطق الشاطئية )، المنبثق عن اتفاقية بارشلونة الذي صادق عليه المغرب في 21 يناير 2008، سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على التوازن البيئي، ولن يساهم بأي حال من الأحوال في تحقيق التنمية المستدامة.