المصادقة على مدونة السير والإبقاء على العقوبات الحبسية

صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين على مشروع مدونة السير على الطرق.وصوت لفائدة المشروع 27 مستشارا، في حين امتنع عن التصويت مستشار واحد. وقد تم إدخال حوالي 80 تعديلا على المشروع، وافقت عليها اللجنة الفرعية التي أنشأتها لجنة المالية بهدف النظر في التعديلات المتفق عليها خلال الحوار الذي أجري بين الحكومة والمركزيات النقابية والهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل، وكذا في التعديلات المقدمة من طرف الحكومة ومن مختلف الفرق والنقابات الممثلة في مجلس المستشارين. وقد همت التعديلات، المدخلة على مشروع المدونة كما صادق عليه مجلس النواب، النقط المتعلقة على الخصوص بمدة إيداع المركبة بالمحجز وتوقيف رخصة السياقة وحالات المخالفات التي توجب سحب النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، وكذا الغرامات الجزافية التي تم تقسيمها إلى ثلاث مستويات حسب درجة خطورة المخالفة، في حين تم الاحتفاظ بالعقوبات الحبسية كما هي مطبقة حاليا. كما تم الاتفاق على إضافة بند يتم بموجبه التنصيص على أن مشروع مدونة السير على الطرق سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من السنة الجارية. ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ تتمثل في حماية أرواح مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية اعتبارا لتصدر العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية قابلة للتنفيذ. وما زال الخلاف قائما بين الوزارة والمهنيين حول الغرامات الخاصة بحوادث السير، ففي الوقت الذي تعتبرها الوزارة ضرورية للحد من حوادث السير تعتبرها النقابات مبالغ فيها، وقد اتفقت الأطراف في وقت سابق على ترك هذا الموضوع لمجلس المستشارين ليحسم فيه. من جهة أخرى تلقت النقابات وعودا من وزارة التجهيز والنقل قصد مناقشة الملف الاجتماعي في حين لم تتوصل بأي دعوة من وزارة التشغيل للهدف نفسه رغم مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق بين أطراف القضية. يذكر أن الأرضية التي اعتمدها الوزارة لتقديم التعديلات أمام المؤسسة التشريعية نصت بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة ، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم. وبخصوص المخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين، فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة). وفيما يتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية تقرر اعتماد أجل أطول (عشرة أيام عوض يومين) للتمكين من أداء الغرامة والاحتفاظ بالحق في السياقة إلى حين الأداء ، وفي هذا الصدد يتم التمييز بين الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها حسب طبيعة المخالفة ، حيث يتم الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسائق كتجاوز السرعة وعدم احترام إشارات المرور، فيما يتم الاحتفاظ بالورقة الرمادية بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للسيارة وتجاوز الحمولة القانونية. وبخصوص رخصة السياقة بالنقط تم إقرار المساواة بين السائق المهني والسائق العادي وذلك بحذف مبدإ سحب النقط بالنسبة للمخالفات المتعلقة بقوانين النقل العمومي للمسافرين والبضائع كالزيادة في الحمولة القانونية وفي عدد الركاب ومراجعة مسطرة استرجاع النقط باعتماد إجراءات تحفيزية لمكافأة السائق المنضبط وذلك بالنص على إمكانية الاسترجاع التلقائي للنقط دون انتظار مدة خمس سنوات. وفي ما يتعلق بتوقيف العربات والإيداع بالمحجز تقرر الرفع من الآجال المحددة لإصلاح الأعطاب الميكانيكية حسب طبيعة العطب والنص صراحة على الإذن بإفراغ حمولة الشاحنة عند اتخاذ الإجراءات بالإيداع بالمحجز. من جهة أخرى نظم اتحاد النقابات المهنية زوال أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على المدونة برمتها. ومن المتوقع أن يكون مجلس المستشارين قد بث مساء أمس في مشروع المدونة المتعلق بالسير على الطرق.