يصوت مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يحض المغرب وجبهة البوليساريو على "تكثيف" المفاوضات الرامية لايجاد حل للنزاع حول الصحراء ويدعو الى تحسين حقوق الانسان في هذه المنطقة،و يمدد لمدة عام ولاية بعثة الاممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) من دون ان يدخل اي تعديل عليها او ان يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الانسان. وفي مشروع القرار يؤكد مجلس الامن "على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق اجراءات مستقلة وموثوق بها" في هذا الصدد،إضافة إلى ان مجلس الامن "يرحب في هذا الاطار بالمبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب". ويجدد المجلس ايضا دعمه لوسيط الاممالمتحدة كريستوفر روس "ويطالب الاطراف بمواصلة المفاوضات (…) من دون شروط مسبقة وبحسن نية (…) بهدف التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن لسكان الصحراء حق تقرير المصير". وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في مطلع ابريل الجاري اطراف النزاع في الصحراء الى "مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي"، وذلك بعد اسابيع على جولة قام بها موفده الى المنطقة. وفي تقريره الاخير الى مجلس الامن الدولي، دعا بان كي مون المغرب وجبهة البوليساريو الى "الحوار الجدي" مع موفده كريستوفر روس. وقام روس في فبراير ومارس بجولة قادته الى الرباط والى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ونواكشوط وكانت اول رحلة يقوم بها الى المنطقة منذ عام. وتشرف بعثة الاممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) التي تنتهي ولايتها في 30 ابريل على وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه عام 1991.
