انعقد يومه الأحد 07 يونيو 2015 بالمقر المركزي لحزب الديمقراطيين الجدد اجتماع للمكتب السياسي بين الساعة 12.00 زوالا والساعة 17:00 مساءا خصص لتدارس ثلاث نقط وفق ما تضمنه جدول الأعمال، كان أولها توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي وثانيها استكمال تشكيلة المجلس الوطني أما ثالثها فخصصت لتدارس الملفات ذات الطابع التأديبي. في مستهل الأشغال تم افتتاح الاجتماع بكلمة السيد الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، تطرق من خلالها إلى التطورات التي يعرفها الحزب على أصعدة مختلفة وخاصة فيما يرتبط بتأسيس التنسيقيات سواء الإقليمية أو المحلية التي سجلت تقدما ملحوظا، كما نوه بالعمل الدءوب والفعال والناجع الذي يحققه حزب الديمقراطيين الجدد و وقف أعضاء المكتب السياسي على التصرفات اللامسؤولة وغير الأخلاقية لمجموعة من الأشخاص الذين يشتغلون بشكل ممنهج وعدائي بهدف اختراق قواعد الحزب وتنظيماته عن طريق نشر الأكاذيب والإشاعات الماسة بسمعة الحزب مستنكرين بذلك هاته السلوكات التي تبتعد كل البعد عن الممارسة السياسية المنشودة. بعد ذلك انتقل الاجتماع إلى توزيع المهام بين مختلف أعضاء المكتب السياسي وذلك بانتداب أمين مال وطني ونائبته ، هذا التوزيع الذي عرف نقاشا واسعا بين الأعضاء قدموا من خلاله اقتراحات تمت الموافقة عليها وسيتم الإعلان عن اللائحة لاحقا تضم الأسماء والمهام. وبعد المناقشة والتداول في النقطة الأولى من جدول الأعمال تم الانتقال إلى النقطة الثانية المتعلقة باستكمال تشكيلة أعضاء المجلس الوطني حيث تم تدارس إضافة أعضاء له باقتراح من كتاب التنسيقيات الإقليمية والمحلية الموجودين في مختلف ربوع المملكة وعددهم 20 عضوا كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحزب. أما النقطة الثالثة وهي الأخيرة المبرمجة في جدول الأعمال والتي تتعلق بتدارس الملفات ذات الطابع التأديبي فقد تم الحسم فيها بإجماع أعضاء المكتب السياسي وذلك بطرد أعضاء المجلس الوطني الذين حضروا لقاء فندق حياة ريجينسي من جميع هياكل الحزب، والتجميد المؤقت لعضوية بعض أعضاء المكتب السياسي إضافة إلى التجميد المؤقت لعضوية أحد أعضاء المجلس الوطني وإقالته من مهامه كمنسق جهوي. وفي نهاية هذا الاجتماع أصدر أعضاء المكتب السياسي بيانا استنكروا فيه الأساليب المغرضة التي تستهدف الحزب وهيآته.
