الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور "أوميكرون" ومجموعة السبع تدعو إلى "إجراءات عاجلة"    شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) تعلن عن عن تنظيم رحلات استثنائية أخرى إلى دول جديدة بعد فرنسا.    أسعار النفط توقع على تراجع ملحوظ، وسط مطالب بإعادة النظر في الأسعار بالمغرب والإعلان عن تخفيضات فورية..    كانت بدايته من جنوب إفريقيا .. هكذا أصبح ايميكرون خطرا "مرتفعا للغاية"    بالأرقام: تقرير يميط اللثام عن واقع الرشوة و الفساد بالمغرب…الصحة و التعليم يحتلان المستويات العليا.    صورة للملك محمد السادس أمام حائط المبكى، أو حين يعمد الخصوم إلى توظيف أحقر الأساليب في المغالطة. (+الصورة)    المغرب يتعاقد مع شركة بريطانية لتوريد 350 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من حقل تندرارة    برئاسة أخنوش.. لجنة الاستثمارات تصادق على 5 اتفاقيات بنحو 4 ملايير درهم    "جبهة التحرير الوطني" يتصدر نتائج الانتخابات المحلية في الجزائر    الناتو يتوعد روسيا بدفع الثمن باهظا    تحسن رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 38 بالمائة في متم شتنبر 2021    بارقة أمل لمرضى السكري.. علاج جديد يثبت نجاعته    منظمة الصحة العالمية ترى أن حظر السفر لن يمنع انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"    كأس العرب.. غياب المفاجآت يتصدر افتتاح المسابقة    بطل يدافع عن لقبه.. تاريخ وأرقام مشاركات المنتخب المغربي في كأس العرب    طقس الأربعاء..انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار في مناطق المملكة    نشرة إنذارية: تساقط ثلوج وطقس بارد ورياح قوية يومي الخميس والجمعة بعدد من المناطق    بعد فسخ العقد مع الجزائر.. المغرب يُعيد الأنبوب "المغاربي-الأوروبي" إلى الخدمة بعقد جديد مع شركة بريطانية    المكتب الوطني للسكك الحديدية.. نقل 24,8 مليون مسافر متم شتنبر    اسبانيا اليوم : لن تتكرّر عنترية جزيرة ليلى    بطولة ايطاليا.. جوفنتوس يؤكد تجاوبه مع عمل المحققين على خلفية صفقات مشبوهة    "نجم القرن" يهاجم "رئيس جائزة الكرة الذهبية"    وزارة العدل تنهي العمل بمسطرة "رد الاعتبار".. سيصبح استخراجها تلقائيا عبر الحاسوب وعدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد    مشروع قانون المالية 2022: بعد إجازة جزئه الأول من قبل لجنة المالية, مجلس المستشارين يبرمج ثلاث جلسات للمصادقة    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقدم تقريرها السنوي حول وضع الفساد في المغرب-فيديو    انتقد ما قامت به حكومات الإسلاميين ... تقرير للمجلس الأعلى للتعليم ينتصر لشروط بنموسى لولوج مهنة الأستاذ    تيزنيت :أوكار للمتشردين و المدمنين جنبا إلى جنب مكاتب المسؤولين.. و جريمة قتل بشعة ترخي بظلالها على الظاهرة بالمدينة ( صور )    بنعتيق يترشح لخلافة لشكر على رأس الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي    أهداف مباراة قطر والبحرين 1-0 اليوم الثلاثاء في كأس العرب    وكيل الملك يوجه 11 تهمة للوزير الأسبق "محمد زيان"    اخترقت الأجواء المغربية واستعملت طريقا رئيسية كمدرج.. علامات استفهام تحيط بتحطم طائرة إسبانية لنقل المخدرات بنواحي طنجة    النقيب زيان يواجه 11 تهمة مختلفة، ضمنها التحرش الجنسي.    شاهدوا إعادة حلقة الثلاثاء (400) من مسلسلكم "الوعد"    مؤسسة المتاحف تسلم لأرشيف المغرب وثائق أرشيف متحف التاريخ والحضارات    غاموندي: أتمنى النجاح في تجربتي الجديدة    كأس العرب 2021.. المنتخب الإماراتي يتفوق على نظيره السوري    الكرة الذهبية: الإسبانية بوتياس أفضل لاعبة في العالم    مجموعة ال 77.. بوريطة يدعو إلى جعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة    اليميني المتطرف "إريك زمور" يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا ويتوعد المهاجرين    رحلات جوية استثنائية من الناظور والحسيمة إلى بلجيكا    صحيفة "هآرتس": المغرب يحصل على "مسيّرات انتحارية" إسرائيلية    ثاني أكثر الكتب مبيعا.. سامي عامري يعلق على "كتاب مثير" هزّ الإلحاد في فرنسا! (فيديو)    سعار جزائري...أبواق النظام العسكري تنشر صورة مفبركة للملك عند حائط المبكى    تقرير: العنف الإلكتروني يدفع النساء في الدول العربية إلى إغلاق حساباتهن أو ممارسة رقابة ذاتية عليها    ردا على تعليق دافقير على "واقعة الراشدية"    الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبلان وزير الدفاع البرتغالي    رياح قوية مرتقبة بالناظور والحسيمة والدريوش    التنسيق الخماسي للنقابات الصحية يقرر التصعيد بخوض إضراب وطني بالمؤسسات الصحية    أسعار النفط تتراجع بعد تقرير يزيد من الشكوك في فاعلية اللقاحات    "أناطو" فيلم مغربي يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان شاشات سوداء بالكاميرون    دار الشعر تحتفي بكتاب نفيس عن مدينة تطوان    "البيجيدي"يدعو السلطات لعدم التضييق على الاحتجاجات ضد التطبيع و قرارات بنموسى    حكمة التمرد في اليوم العالمي للفلسفة    دار النشر Langages du Sud ومدرسة Art'Com Sup يكشفان عن الفائز في مسابقة " فنون الشارع بالدار البيضاء"!    "قطاف الأهلة".. مزاد علني للوحات فنانين تشكيليين مغاربة لفائدة بيت مال القدس الشريف    في قضية الطلاق.. د. فاوزي يردّ على جريدة "كود"..    نجيب الزروالي يوصي بإعطاء خادمات البيوت أجرهن كاملا والإعتناء بهن وبكبار السن    "إبن تومرت".. رواية لمنى هاشم تستعرض حقبة الزعيم الروحي لدولة الموحدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مداخل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي بين عهدين
نشر في ديموك بريس يوم 09 - 07 - 2015

قبل وفاة الملك الحسن الثاني، قال في إحدى خطبه إن المغرب قد استكمل نظامه السياسي والدستوري. وهنا نتساءل: إلى أي حد يمكن أن تصدق هذه المقولة اليوم بعد انقضاء العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس وبداية العشرية الثانية؟ تقتضي الإجابة عن هذا التساؤل التمييز بين مستويين: المستوى العام والمستوى الخاص. في ما يتعلق بالمستوى العام، لا يمكن القول باكتمال أي نظام سياسي أو دستوري مادامت هناك متغيرات تفرض نفسها باستمرار، لأن كل المجتمعات تعرف تطورات معينة، وهذه التطورات هي التي تحكم مسار النظام السياسي القائم، وكل الباحثين في سوسيولوجيا القانون يدركون أن النصوص القانونية، ومن ضمنها النصوص الدستورية التي تعتبر القانون الأسمى، هي في الحقيقة نتاج موازين قوى معينة. ففي المغرب، نلاحظ وجود تراكمات على مستوى تطور المجتمع المدني. هناك أيضا تنظيمات حقوقية أصبحت فاعلة، وهناك وعي سياسي بدأ يتبلور رغم أن درجة الالتزام الحزبي لا زالت ضعيفة بالمغرب لأسباب يعرفها الجميع، وهناك، بطبيعة الحال، سلطة الصحافة. لذلك لا يمكن أن نقول إن النظام السياسي والدستوري المغربي قد استكمل وأنه لا مجال لتعديل الدستور، والدليل أن هناك قوى ترفع مطالب على مستوى تعديله. هناك، طبعا، اختلاف بين الفرقاء السياسيين في النظر إلى طبيعة هذه التعديلات، فهناك من يركز على تعديلات جزئية بسيطة، وهناك في المقابل من يطالب بدستور ديمقراطي يعيد النظر في ثوابت وأساسيات دستور سنة 1996 الذي لازال يجري به العمل حاليا. وأكيد أنه بعد مرور ثلاثين أو أربعين سنة لا يمكن أن نتنبأ بطبيعة النظام الدستوري المغربي، خاصة وأننا نعيش زمن العولمة وأن الديمقراطية أصبحت مطلبا للجميع، وأن الأفق الديمقراطي لم يعد محددا بتطورات الداخل بل أصبح الخارج فاعلا فيه.
هذا، إذن، على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فيمكن أن نقول إن النظام الدستوري المغربي الذي تحدث عنه الملك الحسن الثاني لا زال قائما، باعتبار أننا لا زلنا نشتغل في إطار دستور سنة 1996، وهي الوثيقة الدستورية التي لا زالت، إلى اليوم، تؤطر الحياة السياسية المغربية والكل يترقب استحداث تعديلات.
في عهد الملك الحسن الثاني، لم تكن فكرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية مطروحة. وأكيد أن دخول المغرب في تجربة الحكم الذاتي سيغير الكثير من الأشياء. هناك أفكار مطروحة تدفع في اتجاه تعديل الدستور. من هذا المنظور، يمكن القول بأن نظامنا الدستوري لا زال هو نفس النظام الذي وضع أسسه الملك الحسن الثاني ولا زلنا محكومين به. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالملك محمد السادس يعيد إنتاج النظرية السياسية للملك الحسن الثاني، فعندما نرجع إلى خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1996 أمام الجمعية الوطنية الفرنسية نجده يعبر عن موقف واضح من الديمقراطية، فقد ألح على أن الديمقراطية ليست كونية وأن كل مجتمع يمكنه أن يبلور نموذجا من الديمقراطية ينسجم مع خصوصياته. هذه الفكرة نجدها عند الملك محمد السادس في حوار أدلى به لمجلة «تايمز» الأمريكيةسنة 2000، إذ أكد نفس فكرة والده في عدم وجود ديمقراطية كونية، وأن الديمقراطية ينبغي أن تتلاءم مع خصوصيات المجتمع المعني بها، وأكد أن النظام المغربي ليس هو النظام الإسباني ولا هو النظام البريطاني. فعلى هذا المستوى الخاص، وبناء على النقطتين اللتين أشرت إليهما، يمكن القول بأننا لا زلنا نعيش تحت نفس الإطار الدستوري الذي يؤطره دستور 1996، تضاف إلى ذلك نقطة ثالثة تتعلق باستمرار بعض الأعراف الدستورية التي أقرها الملك الحسن الثاني، إذ ما يزال الملك محمد السادس يعتمد التمييز في الوزارات بين ما يندرج ضمن وزارات السيادة وما يندرج ضمن وزارات غير سيادية، بل يمكن القول إن الفلسفة السياسية التي كرسها الحسن الثاني قد تقوت في عهد الملك محمد السادس وصارت أكثر رسوخا.
إن تطور النظام السياسي المغربي رهين بمدى قدرة الفاعل السياسي، سواء كان مركزيا أو فرعيا، على البحث عن إجابات حقيقية عن الأسئلة التي يطرحها المجتمع، وأكيد أنه من بين الأسئلة التي تفرض نفسها سؤال تمثل الفاعل السياسي لمفهوم الإصلاح ومتطلباته، وفي مقدمتها مطلب الإصلاحات الدستورية، فكلما اقترب موعد إجراء استحقاقات انتخابية تشهر بعض القوى السياسية ورقة الإصلاح السياسي والمؤسساتي كضمانة لممارسة تتغيا تحديث المجتمع ودمقرطة السلطة. وبصرف النظر عن الخلفيات التي تحكم هذا السلوك وطبيعة الحسابات الكامنة وراءه، فإن ذلك يحيل ضرورة على مطلب التعديلات الدستورية. وهنا، نلاحظ ذلك الفرق الموجود بين من يطالب بإصلاحات دستورية ومن يطالب بتعديل الوثيقة الدستورية.
إذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بتعديل الدستور، فإن ذلك لا يفيد بالضرورة إنجاز إصلاح دستوري. وبتعبير آخر، فقد تجرى تعديلات دستورية دون أن يحدث ذلك تغييرا في بنية المؤسسات السياسية القائمة أو في طبيعة الآليات الناظمة لاشتغالها. أما إذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بإصلاحات دستورية، فإن هذه المطالبة تطرح في أحايين كثيرة العديد من الإشكالات.
ولعل أول إشكال يطرح نفسه هو ذلك المتعلق بمفهوم الإصلاح ذاته وما يرتبط به من تفريعات تقتضي الكثير من التدقيق. وهنا، نجد أنفسنا أمام سؤال مركزي: ما هي غاية الإصلاح الدستوري؟ هل هي مجرد إعادة النظر في اختصاص هذه المؤسسة أو تلك، كتوسيع اختصاصات الوزير الأول وتوسيع اختصاصات المؤسسة البرلمانية وتمكينها من وسائل أداء وظيفتها الدستورية كاملة، أم هي إعادة نظر جذرية في طبيعة العلاقات بين المؤسسات الدستورية؟
إن ثاني إشكال يفرض نفسه هو ذلك المرتبط بمستويات الإصلاح الدستوري، هل يتم التركيز على المستوى الأول المعروف بالجيل الأول ذي البعد «السياسي» أم يتم التركيز على المستوى الثاني المعروف بالجيل الثاني ذي البعد «المجالي»؟ إن هذا الإشكال مرتبط أساسا بتحول في المواقف والتصورات، حيث هناك مطلب للانتقال من «الديمقراطية التمثيلية» إلى «الديمقراطية التشاركية»، وهكذا سنسمع أصواتا تتحدث عن ضرورة التحرر من ذلك التصور الذي يدعو إلى إعادة النظر في آليات اشتغال المؤسسات السياسية، لأنه تصور أضحى تقليديا لكونه محكوما بمنطق الديمقراطية التمثيلية المتجاوز والعمل على بناء آليات الديمقراطية التشاركية، وفي مقدمتها تحديد طبيعة العلاقة بين «المركز» و«المحيط» داخل الدولة، وهو ما يختزل راهنا في مشروع الجهوية الموسعة. ولعل هناك من سيعترض على ذلك لكون إمكانية نجاح الديمقراطية التشاركية تظل ضئيلة ما لم يُستكمل بناء آليات الديمقراطية التمثيلية.
يتحدد ثالث إشكال في منطلق الإصلاح: هل الإصلاح ينبغي أن ينطلق من المؤسسات السياسية، المتمثلة أساسا في المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية، أم ينبغي أن ينطلق من دعائم النظام السياسي المتجسدة في الأحزاب السياسية؟ وفي هذا الإطار، تتعمق التباينات بين مالك القرار السياسي وبين قيادات بعض التنظيمات السياسية، فالطرف الأول لا يرى فائدة من الإصلاحات المؤسساتية ما لم يتم إصلاح التنظيمات السياسية. ولعل هذا التصور هو الذي انتهج بفتح نقاش عمومي واسع حول مشروع قانون الأحزاب السياسية والذي انخرطت في مناقشته مختلف الفعاليات، سواء كانت مدنية أو سياسية، وانتهى الأمر باعتماده قانونا في فبراير 2006.
بين مطلب إنجاز إصلاحات سياسية ومؤسساتية، سواء كانت ذات صلة بالجيل الأول أو الجيل الثاني من الإصلاحات، ومطلب إصلاح التنظيمات السياسية بتفعيل آليات الديمقراطية داخلها والتي فشل قانون الأحزاب في تأمينها إلى اليوم، فإن هناك مطلبا آخر يجسد خيارا ثالثا لا يرى فائدة في المطلبين السابقين ويمنح الأولوية للإصلاح الثقافي من خلال تغيير العقليات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.