بعد الأمارات والبحرين دولة عربية جديدة تقترب من اعلان تطبيع علاقاتها مع اسرائيل    "كوكل مابس" يوفر خاصية التعرف على المناطق الساخنة لفيروس كورونا.    رسميا..دول أوروبية تعلن بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا    بايرن ميونيخ يحرز كأس السوبر بعد فوزه على إشبيلية    تنقيل طبيب تخدير يشعل فتيل الغضب في وزان‬    "الطوفان الثاني" .. فاتح ينبش في حرب العراق    العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023    أمن القنيطرة يوقف متورطين في تزوير أوراق مالية    18 مليون درهم تؤهل الصحة والتعليم في مراكش    تقرير..المغرب أول زبائن السلاح الأمريكي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط    المحكمة ترفض طعن ساركوزي في شبهات تمويل معمر القذافي لحملته الانتخابية    طارق شهاب: "اللاعبون قدموا أداء مرضيا في "الديربي".. والأهم أن الفريق يتحسن بعد كل مباراة"    صدمة في الترجي عقب توقيع اللافي للوداد.. ووكيله: عرض الأخير جدي وأسرع    دراسة: قلة قليلة من المغاربة يرون كورونا "عقابا" ربانياً بسبب الابتعاد عن الدين    تفكيك شبكة لتزوير الدرهم بالقنيطرة وحجز جهاز الطبع والنسخ    بايرن ميونيخ يتوج بكأس السوبر الأوربي على حساب إشبيلية في مباراة مثيرة    الدكتور الوزكيتي يواصل " سلسة مقالات كتبت في ظلال الحجر الصحي " : ( 10 ) معرفة أعراف الناس … مدخل لفهم الدين    مساع حقوقية من الCNDH تتوسط لإرجاع التلميذة أمال قريبا للدراسة بجرادة    المغرب يصدر بنجاح سندات بقيمة مليار أورو على مرحلتين في السوق المالية الدولية    البحرية الملكية تجهض عدة محاولات للهجرة السرية بعرض المتوسط طيلة ثلاثة أيام    بحث رسمي يكشف عدد الأسر اللاجئة في المغرب    المخرج المغربي هشام العسري ينشر أفلامه القصيرة على "اليوتيوب"    الولايات المتحدة تشيد بفعالية التعاون الأمني مع المغرب لمكافحة التطرّف والتهديدات الإرهابية بالمنطقة    كورونا تخلف 2356 إصابة جديدة بالمغرب خلال 24 ساعة !    العثماني: وقعنا إتفاقيتين مع الصين وبريطانيا لتمكين المغاربة من لقاح كورونا    فحوصات وقائية وعقاقير جديدة تحسّن حياة مرضى الزهايمر    أربع وفيات و150 إصابة بكورونا بجهة بني ملال    ترامب يعلن أنه لن يسلم السلطة إذا خسر الإنتخابات !    ديربي "الملل" ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    الإصابة تُبعد أوناجم عن الزمالك 3 أسابيع قبل موقعة الرجاء في دوري الأبطال    بعد الجدل الذي أثاره ألبوم أصالة..الأزهر: الاقتباس من الحديث النبوي في الغناء لا يجوز شرعاً    منتجو لحوم الدواجن : جائحة كورونا وراء ارتفاع أسعار الدجاج !    بنعبد القادر: المغرب وضع أدوات قانونية ومؤسساتية للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب    سواريز مودعا برشلونة: "سأظل ممتنا للنادي كونه وضع ثقته في عندما أخطأت"    البرلماني الاتحادي أمام شقران: اللائحة الوطنية للشباب هي اختيار مرحلي لتجاوز عقبات كثيرة وعلى الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها في اختيار من يمثلها    تفاصيل زيارة الوراق للجدار الأمني بالمنطقة الجنوبية    منع التنقل من وإلى أحياء بخنيفرة بسبب ارتفاع إصابات ووفيات كورونا    نعمان لحلو: كلشي باغي يولي سعد لمجرد!    وزارة الصحة تدعو إلى الإقلاع عن التدخين للوقاية من فيروس كورونا !    بومبيو يعتزم حل الخلاف بين واشنطن والخرطوم قبل الانتخابات الأميركية    أكادير : تفاصيل حادثة اعتقال العصابة التي عرضت حياة شرطي للخطر.    نقابة الصحافة: هناك تخوف من استهداف عمر الراضي والمشتكية في ملفه تعرضت لحملة تمس كرامتها    الشيكات المحررة بتيفيناغ الأمازيغية تمتحن الأبناك    الصحراء المغربية.. الحل السياسي كان ولا يزال محط إشادة من المجتمع الدولي    الباطرونا يعقد مجلس إدارته ويوافق على مقترحات مشورع قانون مالية 2021    العيون: تتويج مدينة العيون من طرف منظمة اليونيسكو العالمية كمدينة للتعلم    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح المغرب خطا جديدا لتمويل التجارة الخارجية    الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين بسبب ارتفاع الدولار    فرقاء ليبيا يعودون للمغرب لبحث آليات شغل المناصب السيادية    مغاربة في رسالة إلى كوبل أكادير: كنبغيوكم بزاف ولا للتنمر    محطة القطار بأكادير تعرف مستجدات سارة، تقرب TGV من عاصمة سوس ماسة .    إصابة شرطي بالرصاص في احتجاجات بريونا تايلور بولاية كنتاكي الأمريكية    مجلة «الاستهلال» تخصص عددها 28 لأبحاث حول أدب الطفل    «جنون ابن الهيثم « ليوسف زيدان مشروع روائي عن الفكر العربي المستنير    الناقد نور الدين صدوق ضيف «مدارات»: لم آت لحقل الكتابة بالوراثة الذين قرأوا العروي، قرأوه بوعي مسبق يستحضر المفكر قبل الروائي    توظيف التطرف والإرهاب    حكاية الوزير لخوانجي و"المجحوم"ولازمة "التحريم" والضغط لحرمان فتاة من كلبها    الشيخ الكتاني يبرر اغتصاب فقيه لفتيات طنجة "الزنى لا يتبث إلا ب 4 شهود"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مداخل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي بين عهدين
نشر في ديموك بريس يوم 09 - 07 - 2015

قبل وفاة الملك الحسن الثاني، قال في إحدى خطبه إن المغرب قد استكمل نظامه السياسي والدستوري. وهنا نتساءل: إلى أي حد يمكن أن تصدق هذه المقولة اليوم بعد انقضاء العشرية الأولى من حكم الملك محمد السادس وبداية العشرية الثانية؟ تقتضي الإجابة عن هذا التساؤل التمييز بين مستويين: المستوى العام والمستوى الخاص. في ما يتعلق بالمستوى العام، لا يمكن القول باكتمال أي نظام سياسي أو دستوري مادامت هناك متغيرات تفرض نفسها باستمرار، لأن كل المجتمعات تعرف تطورات معينة، وهذه التطورات هي التي تحكم مسار النظام السياسي القائم، وكل الباحثين في سوسيولوجيا القانون يدركون أن النصوص القانونية، ومن ضمنها النصوص الدستورية التي تعتبر القانون الأسمى، هي في الحقيقة نتاج موازين قوى معينة. ففي المغرب، نلاحظ وجود تراكمات على مستوى تطور المجتمع المدني. هناك أيضا تنظيمات حقوقية أصبحت فاعلة، وهناك وعي سياسي بدأ يتبلور رغم أن درجة الالتزام الحزبي لا زالت ضعيفة بالمغرب لأسباب يعرفها الجميع، وهناك، بطبيعة الحال، سلطة الصحافة. لذلك لا يمكن أن نقول إن النظام السياسي والدستوري المغربي قد استكمل وأنه لا مجال لتعديل الدستور، والدليل أن هناك قوى ترفع مطالب على مستوى تعديله. هناك، طبعا، اختلاف بين الفرقاء السياسيين في النظر إلى طبيعة هذه التعديلات، فهناك من يركز على تعديلات جزئية بسيطة، وهناك في المقابل من يطالب بدستور ديمقراطي يعيد النظر في ثوابت وأساسيات دستور سنة 1996 الذي لازال يجري به العمل حاليا. وأكيد أنه بعد مرور ثلاثين أو أربعين سنة لا يمكن أن نتنبأ بطبيعة النظام الدستوري المغربي، خاصة وأننا نعيش زمن العولمة وأن الديمقراطية أصبحت مطلبا للجميع، وأن الأفق الديمقراطي لم يعد محددا بتطورات الداخل بل أصبح الخارج فاعلا فيه.
هذا، إذن، على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فيمكن أن نقول إن النظام الدستوري المغربي الذي تحدث عنه الملك الحسن الثاني لا زال قائما، باعتبار أننا لا زلنا نشتغل في إطار دستور سنة 1996، وهي الوثيقة الدستورية التي لا زالت، إلى اليوم، تؤطر الحياة السياسية المغربية والكل يترقب استحداث تعديلات.
في عهد الملك الحسن الثاني، لم تكن فكرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية مطروحة. وأكيد أن دخول المغرب في تجربة الحكم الذاتي سيغير الكثير من الأشياء. هناك أفكار مطروحة تدفع في اتجاه تعديل الدستور. من هذا المنظور، يمكن القول بأن نظامنا الدستوري لا زال هو نفس النظام الذي وضع أسسه الملك الحسن الثاني ولا زلنا محكومين به. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالملك محمد السادس يعيد إنتاج النظرية السياسية للملك الحسن الثاني، فعندما نرجع إلى خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1996 أمام الجمعية الوطنية الفرنسية نجده يعبر عن موقف واضح من الديمقراطية، فقد ألح على أن الديمقراطية ليست كونية وأن كل مجتمع يمكنه أن يبلور نموذجا من الديمقراطية ينسجم مع خصوصياته. هذه الفكرة نجدها عند الملك محمد السادس في حوار أدلى به لمجلة «تايمز» الأمريكيةسنة 2000، إذ أكد نفس فكرة والده في عدم وجود ديمقراطية كونية، وأن الديمقراطية ينبغي أن تتلاءم مع خصوصيات المجتمع المعني بها، وأكد أن النظام المغربي ليس هو النظام الإسباني ولا هو النظام البريطاني. فعلى هذا المستوى الخاص، وبناء على النقطتين اللتين أشرت إليهما، يمكن القول بأننا لا زلنا نعيش تحت نفس الإطار الدستوري الذي يؤطره دستور 1996، تضاف إلى ذلك نقطة ثالثة تتعلق باستمرار بعض الأعراف الدستورية التي أقرها الملك الحسن الثاني، إذ ما يزال الملك محمد السادس يعتمد التمييز في الوزارات بين ما يندرج ضمن وزارات السيادة وما يندرج ضمن وزارات غير سيادية، بل يمكن القول إن الفلسفة السياسية التي كرسها الحسن الثاني قد تقوت في عهد الملك محمد السادس وصارت أكثر رسوخا.
إن تطور النظام السياسي المغربي رهين بمدى قدرة الفاعل السياسي، سواء كان مركزيا أو فرعيا، على البحث عن إجابات حقيقية عن الأسئلة التي يطرحها المجتمع، وأكيد أنه من بين الأسئلة التي تفرض نفسها سؤال تمثل الفاعل السياسي لمفهوم الإصلاح ومتطلباته، وفي مقدمتها مطلب الإصلاحات الدستورية، فكلما اقترب موعد إجراء استحقاقات انتخابية تشهر بعض القوى السياسية ورقة الإصلاح السياسي والمؤسساتي كضمانة لممارسة تتغيا تحديث المجتمع ودمقرطة السلطة. وبصرف النظر عن الخلفيات التي تحكم هذا السلوك وطبيعة الحسابات الكامنة وراءه، فإن ذلك يحيل ضرورة على مطلب التعديلات الدستورية. وهنا، نلاحظ ذلك الفرق الموجود بين من يطالب بإصلاحات دستورية ومن يطالب بتعديل الوثيقة الدستورية.
إذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بتعديل الدستور، فإن ذلك لا يفيد بالضرورة إنجاز إصلاح دستوري. وبتعبير آخر، فقد تجرى تعديلات دستورية دون أن يحدث ذلك تغييرا في بنية المؤسسات السياسية القائمة أو في طبيعة الآليات الناظمة لاشتغالها. أما إذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بإصلاحات دستورية، فإن هذه المطالبة تطرح في أحايين كثيرة العديد من الإشكالات.
ولعل أول إشكال يطرح نفسه هو ذلك المتعلق بمفهوم الإصلاح ذاته وما يرتبط به من تفريعات تقتضي الكثير من التدقيق. وهنا، نجد أنفسنا أمام سؤال مركزي: ما هي غاية الإصلاح الدستوري؟ هل هي مجرد إعادة النظر في اختصاص هذه المؤسسة أو تلك، كتوسيع اختصاصات الوزير الأول وتوسيع اختصاصات المؤسسة البرلمانية وتمكينها من وسائل أداء وظيفتها الدستورية كاملة، أم هي إعادة نظر جذرية في طبيعة العلاقات بين المؤسسات الدستورية؟
إن ثاني إشكال يفرض نفسه هو ذلك المرتبط بمستويات الإصلاح الدستوري، هل يتم التركيز على المستوى الأول المعروف بالجيل الأول ذي البعد «السياسي» أم يتم التركيز على المستوى الثاني المعروف بالجيل الثاني ذي البعد «المجالي»؟ إن هذا الإشكال مرتبط أساسا بتحول في المواقف والتصورات، حيث هناك مطلب للانتقال من «الديمقراطية التمثيلية» إلى «الديمقراطية التشاركية»، وهكذا سنسمع أصواتا تتحدث عن ضرورة التحرر من ذلك التصور الذي يدعو إلى إعادة النظر في آليات اشتغال المؤسسات السياسية، لأنه تصور أضحى تقليديا لكونه محكوما بمنطق الديمقراطية التمثيلية المتجاوز والعمل على بناء آليات الديمقراطية التشاركية، وفي مقدمتها تحديد طبيعة العلاقة بين «المركز» و«المحيط» داخل الدولة، وهو ما يختزل راهنا في مشروع الجهوية الموسعة. ولعل هناك من سيعترض على ذلك لكون إمكانية نجاح الديمقراطية التشاركية تظل ضئيلة ما لم يُستكمل بناء آليات الديمقراطية التمثيلية.
يتحدد ثالث إشكال في منطلق الإصلاح: هل الإصلاح ينبغي أن ينطلق من المؤسسات السياسية، المتمثلة أساسا في المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية، أم ينبغي أن ينطلق من دعائم النظام السياسي المتجسدة في الأحزاب السياسية؟ وفي هذا الإطار، تتعمق التباينات بين مالك القرار السياسي وبين قيادات بعض التنظيمات السياسية، فالطرف الأول لا يرى فائدة من الإصلاحات المؤسساتية ما لم يتم إصلاح التنظيمات السياسية. ولعل هذا التصور هو الذي انتهج بفتح نقاش عمومي واسع حول مشروع قانون الأحزاب السياسية والذي انخرطت في مناقشته مختلف الفعاليات، سواء كانت مدنية أو سياسية، وانتهى الأمر باعتماده قانونا في فبراير 2006.
بين مطلب إنجاز إصلاحات سياسية ومؤسساتية، سواء كانت ذات صلة بالجيل الأول أو الجيل الثاني من الإصلاحات، ومطلب إصلاح التنظيمات السياسية بتفعيل آليات الديمقراطية داخلها والتي فشل قانون الأحزاب في تأمينها إلى اليوم، فإن هناك مطلبا آخر يجسد خيارا ثالثا لا يرى فائدة في المطلبين السابقين ويمنح الأولوية للإصلاح الثقافي من خلال تغيير العقليات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.