ظاهرة البطالة في المغرب

يعد مشكل البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تزداد حدتها سنة بعد سنة، وتنجم عنها عواقب اجتماعية وخيمة، يمكن أن تشكل خطرا على استقرار البلاد.
العوامل الأساسية المتحكمة في البطالة
يتحكم، في المعدل الاجمالي للبطالة في المغرب، عاملان أساسيان:
* عرض العمل: المتسم بالازدياد المطرد لعدد الأشخاص الذين هم في سن العمل.
* طلب العمل : المتسم بمحدودية إمكانيات استيعاب طالبي الشغل، نظرا لهشاشة النمو، وبسبب الاختلالات الاقتصادية المختلفة.
وتمس البطالة على الخصوص النساءوالشباب والوسطالحضري.
* عرض العمل
يمكن ، في الفترة السابقة، تفسير الازدياد المطرد لعدد الأشخاص في سن العمل بالتطورات الديموغرافية إذ انتقل حجم الساكنة التي يتراوح عمرها ما بين 15 و59 سنة من 48 في المائة إلى 62 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 1960 و 2003، إضافة إلى ازدياد الحجم الديموغرافي عبر النزوح القروي.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة تميزت بتزايد العنصر النسوي في عرض الشغل الذي تتضاعف ثلاث مرات بسبب تحسن المستوى التعليمي للنساء وتحررهن التدريجي. كما أدى انتشار التعليم إلى تغيير بنية عرض الشغل.
* طلب العمل
يتسم طلب العمل بالمحدودية المتجسمة في ضعف خلق مناصب الشغل خاصة في الوسط الحضري بسبب ضعف النمو الاقتصادي غير القادر على استيعاب عرض العمل بسبب التغيرات التي همت الاستهلاك والإنتاجية، بالإضافة إلى ضغط منافسة التجارة الخارجية.
الأسباب البنيوية للبطالة
يمكن إجمالا تحديد أسباب البطالة في عدة عوامل:
* عدم قدرة الدولة على القيام بدور تنموي ديناميكي من شأنه التمكن من استثمار أفضل للموارد البشرية.
* ضعف إحداث المقاولات بسبب مناخ الاستثمار غير المحفز على خلق المقاولات.
* الاختلالات الاقتصادية بسبب تدخل الدولة في سوق الشغل.
* عدم ملاءمة التكوينات المتوفرة لحاجات عالم الشغل.
ولقد عرفت ظاهرة البطالة تفاقما من بداية الثمانينات من القرن الماضي بسبب تحول دور الدولة في مجال التشغيل، إذ كانت تمثل المشغل الرئيسي نظرا لاحتكارها للأدوات المالية والاقتصادية والقانونية، كما كانت الاستثمارات العمومية في أوجها تستوعب اليد العاملة الجديدة في هذه الفترة.
بعد ذلك تراجع دور الدولة في التنمية وصار دور القطاع العمومي ضعيفا، كما تراجع الاستثمار العمومي، وتراجع مستوى التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية. بالمقابل لم تواكب هذه التحولات قدرة القطاع الخاص على الحلول مكان الدولة ليلعب الدور الذي كانت تلعبه في امتصاص البطالة.
التداعيات الخطيرة لمسألة البطالة
يشكل تزايد أعداد العاطلين عن العمل إهدارا لعنصر العمل البشري، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية. فتفاقم البطالة في صفوف الشباب يؤدي بلا شك إلى عواقب وخيمة تتجلى في نمو الجريمة والتطرف وانتشار العنف في المجتمع. كما تعتبر البطالة السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الفقر و تدني مستوى المعيشة في المجتمع.
تنبغي الإشارة إلى أن المعدل الإجمالي المرتفع للبطالة يخفي تفاوتات عميقة بين البطالة حسب مكان الإقامة (بوادي، حواضر)، وحسب الجنس( إناث، ذكور)، وحسب مستويات التعليم( بدون دبلوم، مستوى متوسط، مستوى عال).
مصدر الإحصائيات: المندوبية السامية للتخطيط.

النسبة المئوية للبطالة حسب الوسط
النسبة المئوية للبطالة حسب الجنس.
النسبة المئوية للبطالة حسب مستوى التعليم.