يتميز نظام التقاعد المغربي بتعدد أنظمته، التي تختلف حسب إطارها القانوني ونوعية تدبيرها ومواردها وطبيعة خدماتها. وتتكون هذه الأنظمة من ثلاثة أنواع من الأنظمة العمومية الإلزامية (CNSS، CMR، (RCAR ونظام اختياري ((CIMR يسيره القطاع الخاص. وعرف عدد السكان المساهمين في هذه الأنظمة خلال الفترة 2000-2009، زيادة ب %3,9 كمتوسط سنوي، حيث بلغ 3,2 مليون مساهما، أي %30 من الساكنة النشيطة المشتغلة خلال سنة 2009. ويبقى هذا المستوى ضعيفا مقارنة بدول أخرى (%60 بالنسبة للدول التي تعرف تحولا ديموغرافيا و%80 بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية). ويعزى هذا المستوى الضعيف لمعدل التغطية إلى العوامل البنيوية لسوق الشغل، خاصة معدل الشغل الذي بلغ حوالي %45 ومعدل نقص التشغيل الذي وصل إلى%11 . ويمكن تفسير هذه النتيجة بالمستوى الضعيف لمعدلات النشاط، خاصة بالنسبة للنساء وإلى جمود النسيج الإنتاجي (تكلفة إنتاج عالية وضعف التقدم التكنولوجي) مما سيؤثر على قدرات امتصاص عرض الشغل خاصة المؤهلين ( معدل البطالة الوطني%9). بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أهمية حصة قطاع الفلاحة في التشغيل ( أكثر من %40 من النشطين المشتغلين) مع عدد كبير لفرص التشغيل الموسمية. من جهة أخرى عرف عدد المستفيدين نموا سريعا مقارنة مع عدد المساهمين منذ عدة سنوات، حيث ارتفع ب %6,3 كمتوسط. وهكذا عرف المعدل الديموغرافي لصناديق التقاعد تدهورا مستمرا، لينتقل من 15 نشيطا يساهمون في دخل متقاعد واحد خلال سنة 1980 إلى 5,8 نشيطا سنة 1993 ثم إلى 4,6 نشيطا سنة 2009. ويخفي تحليل تطور كل صندوق على حدة الاتجاهات المتناقضة لكل نظام، حيث أن النسبة الديموغرافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى نسبيا عالية، لتصل إلى 8,3ناشطا لكل مستفيد عوض 2,7 ناشطا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و2,1 ناشطا بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد أدى تدهور النسبة الديموغرافية إلى اختلالات بين النفقات والموارد بالنسبة لمختلف أنظمة التقاعد. وهكذا واصل مجموع المساهمات من مختلف الصناديق انخفاضه بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من %3,43 سنة 2005 إلى%3,2 سنة 2009، في حين أن مستوى التعويضات الممنوحة برسم التقاعد ارتفعت تدريجيا من %2,51 من الناتج الداخلي الإجمالي إلى %2,97. وبالتالي، عرف الفائض المالي لمجموع الصناديق انخفاضا، منتقلا من 0,93% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2005 إلى %0,23 سنة 2009. وفي هذا السياق، يعزى تدهور الوضعية المالية لبعض مكونات نظام التقاعد لمستوى التعويضات والخدمات التي تقدمها. وبالفعل فإن معدل التعويض (النسبة بين المعاش الأول والراتب الأخير) بالنسبة للفرد الذي يعمل من 25 سنة إلى 59 سنة، سيستقر في حدود %45 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و%54,4 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و60% بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، في حين تبقى هذه النسبة مرتفعة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، لتصل إلى 85%، حيث يبقى التقاعد مرتبطا بآخر راتب متحصل عليه. وتجدر الإشارة من جهة أخرى الى أنه ستتفاقم الوضعية المالية الحرجة لأنظمة التقاعد من جراء التحول الديموغرافي في المغرب، والذي سوف يحدث تغييرا عميقا في الهرم العمري حيث أن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 مليون سنة 2050 مما سيمثل 24,5٪ من مجموع السكان مقابل 7,2٪ سنة 1960 و8,1٪ سنة 2004 كما سينتقل عدد السكان في سن العمل لكل شخص يبلغ من العمر 60 سنة فما فوق 2,4 سنة 2050 عوض 7,7سنة 2010. و من أجل تقييم تأثير التحول الديموغرافي على السلامة المالية لنظام التقاعد وعلى الادخار والاستثمار وبالتالي على النمو الاقتصادي، قامت المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII) بفرنسا بوضع نموذج للتوازن العام للأجيال المتداخلة لاستشراف وتوقع اتجاه تطور الوضع الحالي ومحاكاة سيناريوهات بديلة تقوم على مجموعة من الافتراضات حول نظام التقاعد في المغرب. هذا النموذج، الذي يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين المجال الاقتصادي وأنظمة التقاعد، يوفر إطارا متماسكا و منسجما يتيح تحليل آثار التحول الديموغرافي على عرض الشغل و رأس المال مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف سلوكيات الأجيال من حيث المشاركة في سوق العمل وكذلك من حيث الاستهلاك والادخار. وهكذا، تمت دراسة سيناريو الأساس S1، الذي يناقش تأثير التغيرات الديموغرافية على الوضع المالي لنظام التقاعد المغربي وعلى حالة الاقتصاد الكلي مع افتراض عدم تغيير التشريع الحالي. في هذا السيناريو الأول وبافتراض أن أنظمة التقاعد ستستمر في تغطية 30٪ فقط من الناشطين المشتغلين، فإن التحول الديموغرافي سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد. وهكذا فإن نسبة عدد المتقاعدين إلى العاملين (بما في ذلك العاملين الذين لم تتم تغطيتهم) ستنتقل من 7٪ سنة 2010 إلى حوالي 22,1٪ سنة 2050. و باحتساب العاملين المستفيدين من التغطية فقط، فإن هذه النسبة ستنتقل على التوالي من 24,1٪ سنة 2010 إلى حوالي 74٪ سنة 2050. إن تدهور معدلات التعويض سيكون أكثر وضوحا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذلك أن عدد الناشطين المنخرطين بهذا الصندوق سيرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2050 في حين أن عدد المتقاعدين سيتضاعف ب6,6 مرة. هذه المؤشرات ستسجل على التوالي 7٪ و 6,2 مرة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد CMR و15,6٪ و2,3 مرة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .RCAR و في هذا السياق، من المتوقع أن تمثل المصاريف الإجمالية للتقاعد 10٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2050 عوض 3٪ فقط سنة 2010. لكن الموارد ستعرف انخفاضا حيث ستنتقل من%3,2 سنة 2010 إلى %2,6سنة .2050 هذا الفارق المتنامي بين المصاريف و الموارد سوف يولد نسب عجز كبيرة ستصل إلى%7,4 من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2050 بدلا من فائض طفيف يبلغ%0,23 سنة 2009. و هكذا فإن هذا العجز سيصل إلى %4,5 من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2050 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و سيتراوح مابين %1,5 و %2بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. إن هذه النسب من العجز يمكن تغطيتها بواسطة الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة لدى صناديق التقاعد، لكن هذا الوضع سيؤدي إلى النضوب التدريجي للاحتياطيات التي ستصبح سالبة في عام 2026 لكل صناديق التقاعد مجتمعة. وبالأخذ بعين الاعتبار كل صندوق على حدة، فإن هذه الاحتياطيات ستصبح سالبة ابتداء من سنة 2023 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و سنة 2022 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد، و سنة 2025 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد. و بخصوص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإن الاحتياطيات لن تصبح سالبة إلا بحلول سنة 2052. إن هذه النسب من العجز الكبيرة لنظام التقاعد ستؤدي إلى انخفاض في الادخار العمومي وبالتالي الادخار الكلي. فتأثير الشيخوخة على مجموع الادخار سينعكس بشكل مباشر على معدل الاستثمار الذي سينخفض 10 نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2050. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأثر السلبي على الاستثمار بدوره على تراكم رأس المال المتاح في الاقتصاد. فالتأثير المزدوج على رأس المال و على عرض الشغل سينتج عنه تطور تصاعدي لرأس المال لكل وحدة من العمل الفعال وهو ما يعني زيادة مع مرور الوقت للإنتاجية الحدية للعمل، وبالتالي للأجر لكل وحدة من العمل الفعال وانخفاض مع مرور الوقت للإنتاجية الحدية لرأس المال و بالتالي لمعدل مردوديته. وإن أثر ارتفاع عدد السكان النشيطين المشتغلين على إمكانات النمو الاقتصادي سيعرف بعض التخفيف بسبب التطور غير الملائم لرأس المال المتاح. و هكذا فإن النمو الاقتصادي قد ينخفض تدريجيا لكي يستقر في نسبة تناهز 2% في أفق سنة 2050. وبالموازاة مع سيناريو الأساس، تمت دراسة سيناريوهات أخرى. و تعالج السيناريوهات الأولى الإصلاحات الممكنة التي من شأنها الحفاظ على التوازن المالي لنظام التقاعد، في كل فترة، (تعديل معدل الاشتراك ومعدل التعويضات) أو التخفيف من الآثار السلبية للشيخوخة (توسيع نطاق التغطية لجميع العاملين الجدد ورفع السن القانوني للتقاعد). كما تتناول السيناريوهات الأخرى الآثار المترتبة على تحسين معدل الشغل الذي لا يزال منخفضا في المغرب، على وضع صناديق التقاعد و عن إمكانية إعادة التنظيم المؤسسي لأنظمة في اتجاه توحيدها. سيناريوهات التوازن لأنظمة التقاعد ) السيناريوهات 2 و3( تمت محاكاة سيناريوهين اثنين في هذا الإطار لتحديد التعديلات اللازمة لتحقيق التوازن في كل فترة بالنسبة لكل صندوق أو بمعنى آخر تغطية العجز التقني. يركز السيناريو الثالث على التغييرات التي قد تؤثر على نسبة المساهمة المطبقة من طرف كل صندوق بينما يتناول السيناريو الرابع تخفيض تعويضات مختلف الأنظمة. السيناريو الثالث S2 يظهر أن التعديلات اللازمة لضمان التوازن في كل صندوق هي جد هائلة. فمعدلات الاشتراك يجب أن ترتفع من %11,89 سنة 2010 إلى %65 سنة 2050 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و من %20 إلى %50,5 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و من %18إلى %72,7 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومن %12,84إلى %63,7 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد. وبخصوص السيناريو S3 يبقى المجهود المطلوب من المتقاعدين كبيرا جدا، حيث سيصل معدل تقليص قيمة تعويضات التقاعد إلى 23% في أفق 2015 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و20% بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و%49,4 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد وحوالي 60% بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ومن المنتظر أن تتقلص هذه القيمة بشكل ملحوظ في أفق 2050. و إن القضاء على العجز الحاصل في نظام التقاعد يمكنه أن يرفع الادخار العمومي مقارنة بسيناريو الأساس لكنه سيخفض من الادخار الخاص. وعموما، فإن مجموع الادخار سيعرف تحسنا طفيفا مما سيؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار. و هكذا سيرتفع معدل الاستثمار بأكثر من نقطتين و نصف في السيناريوهين و النمو الاقتصادي بما يتراوح ما بين 0,06 و 0,11 نقطة. زيادة السن القانونية للتقاعد (S4) ويكمن الإجراء الثاني الذي يمكن تنفيذه لزيادة عدد المساهمين في زيادة سن التقاعد القانونية. في هذا السيناريو، من المفترض أن يتم زيادة السن القانونية إلى 62 ابتداء من سنة 2015 بدلا من 60 عاما حاليا. وسيكون لرفع سن التقاعد القانونية تأثير ايجابي طفيف على عدد العمال. في الواقع، فإن معدل الشغل، يعني النسبة بين إجمالي عدد العمال و عدد السكان في سن العمل، سيرتفع ما مقارنة بسيناريو الأساس. بين 0.3 و0.5 نقطة. لكن الإصلاح سيكون له تأثير محدود جدا على عدد المساهمين. في الواقع، بسبب انخفاض مستوى التغطية، يبقى المعامل بين عدد العمال المشمولين وعدد السكان في سن العمل دون تغيير تقريبا مقارنة بسيناريو الأساس. يعتبر تأثير هذا الإصلاح على الاقتصاد الكلي متواضعا جدا. وسيشكل العجز الكلي لنظام معاشات التقاعد، في عام 2050، 7٪ من الناتج المحلي بدلا من 7.4٪ في سيناريو الأساس والآثار المترتبة على الاستثمار والنمو الاقتصادي هي أيضا ضئيلة. السبب وراء عدم فعالية عملية إصلاح تهدف إلى زيادة سن التقاعد القانونية هو حقيقة أن من بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 62 عاما، جزءا كبيرا غير نشيط أو غير مشمول بالتغطية. إلزامية التغطية للعمال الجدد (S5) و الإجراء الأول الذي يمكن اعتماده لزيادة عدد المساهمين هو جعل العضوية إلزامية لجميع الأفراد الذين يبدأون العمل. في هذا السيناريو، من المفترض أن يلزم جميع الأفراد الذين يبدأون العمل بعد عام 2015 بالمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و من شأن هذا الإصلاح تحقيق زيادة تدريجية في معدل التغطية، والذي يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 90٪ في عام 2050 بدلا من 30٪ في سيناريو الأساس. وهذا الإصلاح من شأنه الحد بشكل طفيف من إجمالي الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل تأثيره الإيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبفضل حقيقة أن المساهمين الجدد سوف لن تفعل معاشاتهم إلا ابتداء من عام 2060. وهكذا، فإن حجم المساهمات سوف يمثل 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050 بدلا من 2.6٪ المتوقعة في سيناريو الأساس وسيكون العجز الكلي لنظام معاشات التقاعد على التوالي 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.3٪. على مستوى الاقتصاد الكلي، ويؤدي خفض العجز الكلي الناتج عن نظام التقاعد إلى زيادة في الادخار العام، ولكن إلزامية مساهمة العمال الجدد من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في الادخار الخاص. قبل سنة 2040، فإن التحسن في الادخار العام مقارنة مع سيناريو الأساس يفوق تدهور الادخار الخاص، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تحسن في الادخار الكلي وبالتالي إلى تحسن الاستثمار والنمو الاقتصادي.أما بعد هذا التاريخ، فإن الادخار الكلي وبالتالي الاستثمار، سيعرفان تدهورا مقارنة بسيناريو الأساس. سوف يتبع مسار النمو الاقتصادي مسار تطور الاستثمار، أي أنه سيعرف تحسنا خلال منتصف الفترة من النصف وبداية انخفاض في معدل النمو في أفق عام 2050. ارتفاع معدلات النشاط) S6 ( و بينما يفترض في سيناريو الأساس أن تظل معدلات الشغل ثابتة على أساس المستويات الحالية، فالسيناريو S6 يقيم الآثار المترتبة عن ارتفاع معدلات الشغل في المغرب. وهكذا فبالنسبة للأجيال الجديدة التي تدخل سوق العمل ابتداء من سنة 2015، فإن معدلات النشاط الخاصة بالنساء ستكون في نفس مستوى نظيراتها المتعلقة بالرجال من نفس السن، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل الشغل على المستوى الوطني بما يفوق 21,5 نقطة سنة 2050 و إلى ارتفاع المعامل بين عدد العاملين المشمولين بالتغطية و عدد السكان في سن العمل بما يفوق .%9,8 و في ظل هذه الظروف، فإن التأثير على الوضع المالي لنظام التقاعد المغربي سيكون ملموسا. فالعجز المالي لمجموع أنظمة التقاعد سيمثل %5,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2050 مقابل %7,4 في سيناريو الأساس. وعلاوة على ذلك، و من خلال زيادة عرض الشغل و التأثير الإيجابي على الاستثمارات فإن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي سيكون أعلى مقارنة بنظيره بسيناريو الأساس ب 0,95نقطة. لكن ارتفاع الساكنة النشيطة، وخاصة بالنسبة للنساء، لن يتم استيعابها كليا في سوق العمل و بالتالي فإن معدل البطالة سيرتفع بما يقرب من نقطتين مئويتين سنة 2050. إعادة التنظيم المؤسساتي لنظام التقاعد (S7 و S8) يتم تحليل ودراسة إعادة تنظيم نظام التقاعد المغربي لجعله متجانسا وبسيطا عبر السيناريوهين التاليين. ويفترض السيناريو السابع S7 اندماج جميع صناديق التقاعد في نظام واحد في أفق 2015، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد. ويفترض السيناريو الثامنS8 اندماج النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد في نظام واحد، ليضم بذلك جميع انخراطات القطاع العمومي. في كل من السيناريوهين، سيخضع جميع الأشخاص المنتمون إلى النظام الجديد إلى نفس القواعد المتعلقة بالمساهمات ومعاشات التقاعد. ويفترض انطلاقا من سنة 2015، تطبيق معدل 15% لمساهمات أرباب العمل و10% لمساهمات المأجورين. في حين سيتم تطبيق قواعد احتساب معاشات التقاعد بالنسبة لكل المتقاعدين على أساس 60% من الراتب النهائي. وفي ظل هذه الظروف، ستعرف الوضعية المالية للنظام الجديد، نتيجة اندماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد، تحسنا ملحوظا مقارنة بالوضعيات المالية لصناديق التقاعد الثلاثة، عندما تعمل بشكل منفرد. وفي أفق سنة 2050، سيصل عجز النظام الجديد إلى %3,5 من الناتج الداخلي الإجمالي. و في حالة إضافة عجز الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فإن العجز الإجمالي سيمثل %5,3 من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل %7,4 المتوقعة في السيناريو الأساس.
