البطالة في صفوف المغاربة ترتفع إلى 10.5 في المائة سنة 2010

سينتقل معدل البطالة في صفوف السكان النشطين بالمغرب من 9.6 في المائة سنة 2008، وهي أدنى نسبة مسجلة على الإطلاق، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010.قطاع النسيج الأكثر استيعابا لليد العاملة لكنه الأكثر عرضة للأزمات (خاص)
ويعزى ارتفاع معدل البطالة هذا، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى اشتداد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا في القطاعات الأكثر تضررا، وعلى رأسها قطاعات النسيج والألبسة والجلد، وصناعة السيارات، والصناعة والفلاحية، والأنشطة المرتبطة بالسياحة.
ومع أن بعض المؤشرات تظهر وتوحي بقرب انتهاء فترة الركود الاقتصادي العالمي، في بعض البلدان، خصوصا في أوروبا الغربية (بريطانيا على الخصوص)، إلا أن المؤشرات ذاتها ليست مؤكدة. وفي هذا الصدد ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن تداعيات الأزمة العالمية، إن كانت أقل مما كان متوقعا، إلا أنها ستكون شديدة سنة 2010. وما يقوي اشتدادها أن آثارها ستمتد إلى القطاعات الاجتماعية، ما يؤدي، بالتالي، إلى ازدياد معدلات البطالة في صفوف السكان النشطين.
في هذا السياق ترى المندوبية أن الركود العالمي سينعكس على الاقتصاد الوطني عبر ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى تهم الآثار التي نتجت عن التحول في منحى بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، انطلاقا من سنة 2007 وبداية 2008. ويعتبر تفاقم عجز الحساب الجاري الخارجي سنة 2008، بعد تسجيل فائض سنوي، خلال فترة 2001 2006، من أولى الآثار الناتجة عن تأثير انخفاض الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، دون التأثير على إنتاج القطاعات، ووتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
المرحلة الثانية، التي تغطي الفترة الممتدة من النصف الثاني لسنة 2008 وبداية 2009، تميزت بتفاقم العجز الخارجي، مصحوبا بانخفاض إنتاج بعض الأنشطة الموجهة إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية.
المرحلة الثالثة، التي يتوقع أن يتوسع فيها آثار الركود الاقتصادي العالمي، ليشمل الميدان الاجتماعي، ابتداء من النصف الثاني من سنة 2009، إذ ستتميز هذه المرحلة بانخفاض ملحوظ للإنتاج، وارتفاع معدل البطالة، ما سيؤثر على استهلاك الأسر.
وستتميز سنة 2009 بانخفاض في أسعار الواردات ب 10.8 في المائة، لكنها ستشهد ارتفاعا سنة 2010 ب 2.6 في المائة، نتيجة الارتفاع المنتظر لأسعار النفط والمواد الأولية الأخرى، الذي سيرافق الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي، خلال سنة 2010.
وسيتعزز الطلب الداخلي، رغم تباطئه المتوقع، من توسع الاستثمارات العمومية، التي من شأنها تعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما سيفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا متفاقما، ما يقتضي، من السلطات المالية والنقدية، طرح إشكالية ملاءمة المالية الخارجية، وبالتالي تمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأثر الركود العالمي على سوق الشغل، وبصفة خاصة في قطاع النسيج والألبسة والجلد، حيث تسجل أكبر نسب المهددين بالبطالة، بسبب ضعف الكفاءات، وانتشار الأمية في صفوف العاملات في هذا القطاع، كما تبين الأرقام، إذ أن 70 في المائة من العاملات غير متوفرات على شهادات مهنية تضمن لهن الاستقرار في العمل والوظائف.
وتقول الأرقام إن أكثر من 11 ألف منصب شغل فقد في النصف الأول من 2009، في حين يتوقع مهنيون أن يزداد عدد المناصب المفقودة، في النصف الثاني من السنة ذاتها.
ومع أن سوق الشغل، شهد، بين الفصل الأول من سنة 2008، والفترة نفسها من سنة 2009، إحداث 40 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 76 ألف منصب في المناطق الحضرية، وفقدان 36 ألف منصب في المناطق القروية، سجل معدل البطالة استقرارا في 9.6 في المائة، على المستوى الوطني.