الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تطمح إلى خلق 135 ألف منصب شغل

تطمح الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات) إلى خلق 135 ألف منصب شغل باستثمارات تصل إلى 22 مليار درهم، وذلك وفقا لطموحات مخطط التسريع الصناعي الذي نصت عليه خارطة طريق الوكالة ضمن الإطار التعاقدي الموقع مع الدولة في 13 يوليوز 2015.
وأفاد بلاغ للوكالة، صدر في أعقاب مجلسها الإداري الذي انعقد مؤخرا، بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع نموذج اقتصادي جديد للوكالة يتمحور حول ثلاثة ميادين أساسية تتمثل في تطوير برامج الدعم تماشيا مع المنظومات والمجالات الترابية (إعداد) واعتماد الفعالية بين الشركاء من أجل امتداد عمل الوكالة خاصة في الجهات (ربط) وتثمين المردودية المسجلة وكذا الممارسات الجيدة التي تم تحديدها والتجارب المقاولاتية الناجحة (تثمين).
وأضاف البلاغ أن الوكالة بدأت سنة 2015 دورة تنموية جديدة بالاعتماد على التجارب التي راكمتها وعلى تغيير نموذج التصنيع الذي يتمحور حول تطوير منظومات تنافسية وحول خصوصيات كل صنف من المقاولات، خاصة منها المقاولات الصغيرة جدا، وذلك بعد مرحلة توطيد المكتسبات المسجلة لأكثر من عقد من الزمن في ميدان دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن أفق عمل الوكالة هذا يندرج في إطار إغناء عملها من خلال ثلاث آليات تهم تحسين تنافسية المقاولات ذات المردودية الأقوى والمساهمة في خلق نمو مندمج والنهوض بالمبادرة المقاولاتية.
كما اعتمدت الوكالة سنة 2015، حسب المصدر ذاته، هوية بصرية جديدة "مغرب المقاولات" لتأكيد تموقعها الجديد ضمن مشهد المؤسسات العاملة في ميدان دعم المقاولات والذي يجعلها تحتل دورا محوريا وأساسيا في جميع المبادرات.
وتتوفر الوكالة منذ أبريل 2015 على تنظيم هيكلي جديد تم اعتماده بطريقة من شأنها أن تجعله يتقوى مع تزايد مجالات تدخل الوكالة وتوسيع محيط المقاولات المستهدفة، إضافة إلى تزايد أهمية برامج الدعم.
وأشار البلاغ إلى أنه بالنظر إلى العناية الخاصة التي يحظى بها الرأسمال البشري من خلال منح الأولوية للتطور الداخلي واعتبار التكوين المستمر للمساعدين آلية أساسية لتطوير الكفاءات، تم عقد شراكة مرجعية مع مركز التكوين الدولي للأخوين.
وذكر بأن تقييم مردودية البرامج الذي هو آلية مستقلة ومندمجة في سلسلة قيم "مغرب المقاولات" يعتبر حلقة أساسية للتحقق من فعالية هذه البرامج انطلاقا من الانعكاسات الناتجة على مستوى خلق مناصب الشغل وتحسين قدرات المستفيدين وتعديل، إذا اقتضت الضرورة، عمليات الدعم وتعبئة التمويلات اللازمة للبرامج المستقبلية.
وأبرز المصدر ذاته إلى أن اللجوء إلى الشراكات من أجل ترويج عروض "مغرب المقاولات" يعد رافعة أساسية للتقارب المؤسساتي بين المؤسسات العمومية بحثا عن التكامل لاقتراح قيمة إجمالية واضحة للمقاولين، مشيرا إلى أن من آليات الانتشار التي لا تقل أهمية هناك "الوكالة الرقمية" التي تستهدف تسهيل الولوج إلى العروض وتحسين إنتاجية المتعاونين من خلال إنشاء بوابة للحوسبة وأرضيات تعاونية وعدد وافر من الخدمات الرقمية.
يذكر أن المجلس الإداري للوكالة انعقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، السيد مامون بوهدود.