البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عازم على مواكبة الحكومة المغربية في أربعة أوراش هيكلية

أكد مدير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بالمغرب لوران شاربيي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن البنك عازم على مواكبة الحكومة المغربية في أربعة أوراش هيكلية رئيسية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأبرز شاربيي، في لقاء نظمته الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة حول "استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في المغرب"، أن المؤسسة ستقوم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل تحسين مردودية الاقتصاد المغربي عبر النهوض بعدد من القطاعات الواعدة، وذات القيمة المضافة، في إطار الاستراتيجية التي تبناها البنك في فبراير الماضي بتعاون مع الحكومة، انطلاقا من الأولويات الوطنية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول أربعة مجالات أساسية تشمل تعزيز القدرات المقاولاتية للمغرب، ودعم التنمية الاقتصادية المندمجة للجهات، وتشجيع التنمية المستدامة مع تأهيل الخدمات العمومية، وإعطاء دفعة للأسواق المالية.
ومن أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أشار المسؤول الأوروبي إلى أن تحسين مردودية هذه المقاولات يمر عبر الرفع من التمويل الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقديم عروض تمويل تكمل العرض المغربي المتنوع في هذا المجال، إلى جانب منح خطوط للقرض موجهة للمساعدة التقنية لصالح المملكة، وتشجيع النساء على تأسيس مقاولاتهن الخاصة.
ومن شأن تفعيل هذا الورش الاستراتيجي، بحسب شاربيي، أن يمكن من دعم مشاريع التنمية الاقتصادية المندمجة للجهوية، انطلاقا من مقاربة النوع الرامية لتحسين ظروف العمل، وتشجيع تكافؤ الفرص في مجال التشغيل، لا سيما في الوسط القروي.
كما يلتزم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة البنيات التحتية وفعالية الخدمات العمومية، والمساهمة في تطوير الخدمات المالية بالمغرب، من خلال تقديم تشكيلة منوعة من الخدمات المالية، مع الاتجاه نحو تشجيع الحلول المالية المبتكرة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن هذه الاستراتيجية ستركز كذلك على دعم إصدارات الأسهم والسندات وتعبئة المستثمرين الأجانب بشأن هذه المنتوجات.
وأكد شاربيي أن صياغة هذه الاستراتيجية استند إلى دراسة معمقة لمجمل القطاعات الاقتصادية بالمغرب، وإجراء اتصالات مكثفة مع السلطات العمومية، لتحديد أولويات الاشتغال، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يكتسي أهمية خاصة لكون المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
وخلص إلى أن البنك يروم من وراء هذه المبادرة المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات الوطنية، وتحسين حكامتها، وتطوير تنافسيتها عبر اقتراح أشكال مبتكرة للتدبير، مع تحسين شروط التمويل، والحد من الفوارق التنموية بين الجهات، فضلا عن تسهيل الولوج إلى مصادر التمويل، وتقوية البنيات التحتية المالية، وتطوير سوق الرساميل، وتفعيل آليات التقنين.
ويذكر أن البنك، الذي يتواجد بالمغرب منذ سنتين، خصص حتى اليوم 380 مليون أورو ل 17 مشروعا في البلاد، تنضاف إليها 130 مليون أورو من خطوط القرض من أجل تسهيل المبادلات المبرمة مع الأبناك المحلية. كما قدم البنك الأوروبي دعما، على شكل مساعدة تقنية، لأزيد من 135 مقاولة صغرى ومتوسطة محلية.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)