إسقاط النظام في مصر يعود من جديد بسبب اتفاقية

أثار الإعلان المفاجئ عن الاتفاق المصري السعودي حول جزيرتي صنافير وتيران خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة الأسبوع الماضي موجة غضب مصرية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأطلق نشطاء دعوات للتظاهر ضد الاتفاق انطلقت من عدد من المساجد في القاهرة وعدد من المحافظات.
وبعد صلاة ظهر يوم أمس الجمعة تجمع قرابة 200 شخص أمام مقر نقابة الصحافيين في قلب القاهرة وهي نقطة انطلاق رئيسية للتظاهرات في القاهرة منذ سنين. وزاد عدد المتظاهرين إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه. وشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" هو الشعار نفسه الذي استخدم في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين "هو يمشي.. مش حنمشي" في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.
وهتف المحتجون أيضا "يسقط يسقط حكم العسكر"، في إشارة لكون السيسي قائد الجيش السابق قبل أن يفوز باكتساح بانتخابات الرئاسة في مايو 2014. وقال المهندس محمد حسين "أنا أتظاهر اعتراضا على الأوضاع بشكل عام وليس فقط بخصوص الجزيرتين".
وحذرت الشرطة المصرية الخميس "من أي محاولات للخروج على الشرعية"، مؤكدة في بيان أنها "سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار".
وعززت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح في عدد من ميادين العاصمة حيث تمركزت قوات للشرطة في محيط ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي أسقطت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
ودعا نشطاء علمانيون وإسلاميون إلى التظاهر متهمين السيسي ب"بيع" الجزيرتين للسعودية مقابل حزمة الاستثمارات السعودية.
والسعودية اكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013. وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت. وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة ان الجزيرتين سعوديتين.
واشارت الحكومة الى ان "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
وقال السيسي الأربعاء في خطاب طويل مع ممثلين عن القوى السياسية انه لا توجد وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام البرلمان "لتمرير أو عدم تمرير" الاتفاقية.
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة. وقال مصدر إن قوات الأمن ألقت القبض على 29 مشتبها به لكنها أطلقت سراح 14 منهم لاحقا ثبت أنهم لم يكونوا من المنظمين أو المشاركين في المسيرات.
على صعيد آخر، قال البيت الأبيض الجمعة إن الحكومة الأمريكية ستواصل متابعة الوضع في مصر بعناية. جاء تعليق المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية دورية عقب احتجاجات ضد حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.