في الوظائف المباشرة للانتخابات

تجسد الانتخابات آلية مركزية لتداول السلطة بشكل سلمي كما تمثل وسيلة لتأمين التعايش السياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين, غير أن الحديث عن الانتخابات دون ربطها بطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة قد لا يساعد على تحديد وظائفها بشكل دقيق, و عليه فهذه الوظائف تختلف بين أنظمة ديمقراطية و أخرى غير ديمقراطية , ففي الأنظمة الأولى تجرى آنتخابات تنافسية في حين تجري في الثانية انتخابات غير تنافسية.
هناك معياران للتمييز بين الانتخابات التنافسية و الانتخابات غير التنافسية:
يرتبط المعيار الثاني بغياب شروط التكافؤ بين القوى السياسية المتنافسة حيث تعمل السلطة السياسية الحاكمة على تكريس منظومة الحزب المهيمن الذي يحظى بكل الدعم و المساندة للفوز بمختلف الاستحقاقات ألانتخابية، في حين يقتصر دور الأحزاب السياسية الأخرى على إضفاء الشرعية على, انتخابات هي أقرب في جوهرها إلى "التزكية"
في موضوعنا سنركز على الوظائف المباشرة التي يفترض أن تؤديها الانتخابات ذات الطابع التنافسي، وهي ثلاث.
تتجلى الوظيفة الأولى في التعبير عن إرادة الناخبين و هنا يجب إبداء ملاحظتين للتوضيح:
إن مسألة طرح مستويات التمثيلية تستمد مشروعيتها من كون بعض الأنظمة السياسية تعتمد على نوعين من التمثيلية: تمثيلية دنيا و تمثيلية عليا كما كرس ذالك الدستور المغربي السابق الذي كان فصله التاسع عشر يعتبر الملك هو الممثل الأسمى للأمة بما يفيد تكريس تمثيلية عليا تسمو على تمثيلية نواب الأمة , غير أن الدستور الجديد و هو دستور فاتح يوليوز 2011 حسم في الأمر ووضع حدا لازدواجية التمثيلية بحيث نص في فصله الثاني و الأربعين على كون الملك هو رئيس الدولة و ممثلها الأسمى, ولم ينص على كونه ممثلا أسمى للأمة في حين حدد مصدر تمثيلية الأمة في الاقتراع حيث ورد في الفقرة الثانية من الفصل الثاني منه : "تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنتظم " كما نصت الفقرة الأولى من الفصل الحادي عشر من الدستور الجديد على أن " الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي " تتمثل الوظيفة المباشرة الثانية للانتخابات في ترسيخ المشروعية الديمقراطية حيث تتماهى الشرعية القانونية مع المشروعية السياسية , وهنا تصبح وظيفة النخبة السياسية الحاكمة بمقتضى تفويض الناخبين محددة في العمل بمقتضى الدستور الذي يحدد حقوق وواجبات كل الفرقاء السياسيين
. إن هذه الوظيفة الثانية تفيد أمرين أساسين
تتجسد الوظيفة المباشرة الثالثة للانتخابات في تحديد حجم القوى السياسية المتنافسة , فمعلوم أن كل القوى السياسية تدعي تمثيلها لمصالح العديد من الفئات الاجتماعية , و بالتالي فإن الوسيلة الموضوعية الوحيدة لتحديد حجم هذه القوى السياسية و تمثيليتها تكمن في عملية الاقتراع .
تفضي الوظيفة الثالثة إلى نتيجتين :