أغلب رؤساء الجماعات المحالون على القضاء ينتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية

أشارت مصادر إعلامية، أن أغلب رؤساء الجماعات المحالون على القضاء، ينتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يسيران ثلثي جماعات المغرب.
وحسب " جريدة الاحداث المغربية " التي اودت الخبر، فقد أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، حوالي 20 ملفا لرؤساء جماعات على القضاء الإداري، على خلفية عزلهم من مهامهم.
وحسب مصدر مطلع، فإن أغلب هؤلاء الرؤساء ينتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية الذين يسيران ثلثي جماعات المغرب.
وأوضح ذات المصدر، أن المديرية العامة للجماعة المحلية توصلت ب38 تقريا من المجلس الأعلى للحسابات همت تدبير شؤون بعض الجماعات، وتضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية فضلا عن خروقات في مجال التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
وموازاة مع ذلك، توصلت المديرية العامة للجماعة المحلية (التابعة لوزارة الداخلية) ب19 تقريرا في إطار المواكبة والتتبع الذين تقوم بهما السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، تضمنت في مجملها ملاحظات أو تجاوزات تهم المجال الإداري والمالي ومجال التعمير.