المجلس السياسى للمعارضة الوطنية المصرية..على مشارف مصر

رئيس لجنة التعاون الدولى بالمجلس.
وسط التداعيات الاخيرة وغياب الاستقرار فى مصر بسبب ارهاب النظام السياسى فى مصر وتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة 2010 لحساب النخبة السياسية الجديدة التى تلتصق بجمال مبارك واحمد عز واقصاء المعارضة فى مصر تماما حيث تمهد تلك الانتخابات الاخيرة لمشروع توريث السلطة ونقلها الى جمال مبارك او منح مبارك فترة رئاسية سادسة على ان يكون ابنه نائبل له وفى كلتا الحالتين يتم اقرار مشروع التوريث.
المجلس السياسى للمعارضة الوطنية المصرية كان بمثابة القوة النائمة بعد اعلان عادل السامولى المعارض السياسى المصرى عن تاسيس المجلس ليكون نواة للتغيير الشامل فى مصر ووسط التهديدات المستمرة التى تلقاها رئيس المجلس الا ان ذلك لم يثنى القوى الوطنية الحقيقية عن التراجع عن تاسيس المجلس السياسى وتستند فكرته على اساس مجلس دولة او مجلس سياسى يتعاون معه مجلس عسكرى يساهم فى عملية انتقال السلطة من العسكريين الى المدنيين وباشراف المؤسسة العسكرية المصرية ورضا عدد كبير من القيادات فيها فتلك المؤسسة ايضا غير راضية عن جمال مبارك والذى لم يؤد الخدمة العسكرية الاجبارية كما تلتف حوله نخبة فاسدة من المنتفعين والمتاجرين باقتصاد الوطن الامر الذى افرز احتقان كبير بالشارع المصرى عن تلك السياسات الراسمالية..ويتبنى المجلس السياسى ايضا اجندة وطنية مصرية خالصة
كما ان قيادات المجلس ورئاسته متمثلة فى المعارض السياسى الشاب عادل السامولى الذى لا يزيد عمره عن 36 عام كبديل شرعى لمشروع التوريث والذى اعلن مسبقا انه سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2011 عن المجلس لكن بعد عملية نقل السلطة خلال المرحلة القريبة القادمة والتى تستغرق 6 اشهر يتم خلالها اشراف المجلس السياسى والمجلس العسكرى بجواره على عملية نقل السلطة وتكون مهمة المجلس العسكرى الذى يتولاه اللواء رضا محمود حافظ رئيس القوات الجوية الحالى هى حفظ الامن والاستقرار بمصر خلال تلك الفترة الانتقالية والتاريخية التى سنشهدها مصر وايضا يسعى المجلس الى تاسيس دولة مدنية واعادة بناء الدولة المصرية برؤية سياسية جديدة واجندة مصرية ترفض اى تدخلات خارجية..كما يؤكد المجلس السياسى ايضا على ضرورة التغيير الشامل فى مصر والغاء قانون الطوارىء والافراج عن المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية وعددهم حوالى 50 الف معتقل سياسى كما ان محورية المجلس تستند ايضا على المصرى المطحون واسترداد كرامة المصريين بالداخل والخارج واستطاع المجلس خلال تلك الفترة ان يطرح وثيقة التكليف الوطنى التى تعتبر بمثابة مشروع متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشمل الكثير من المفاجات التى ستعيد السرور الى كل المصريين برؤية وطنية مصرية يقبل بها 80 مليون مصرى لكن نسعى الان الى خلع الرئيس مبارك وتجميد الدستور الحالى واعادة بناء الدولة ونؤكد ان المؤسسة العسكرية شريك وطنى مهم فى عملية التغيير والاصلاح الشامل بمصر.