مجلس رئاسة انتقالى فى مصر لمواجهة عجز الطبقة السياسية

مسئول التعاون والتنسيق الدولى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية
الطبقة السياسية الراهنة والمتمثلة فى نظام الرئيس مبارك وكافة المنتفعين من استمراره بالسلطة اصبحت الان عاجزة تماما عن السيطرة على كافة مجريات الامور بمصر وادارة شئون البلاد نتيجة غياب الرؤية الاصلاحيةلدى تلك الطبقة والخيبة التامة فى التعامل مع ادارة الازمات الداخلية والخارجية التى تتعل بمصر وفشل النظام السياسى فى التعاطى مع ازمة انفجار الشارع المصرى فالملعب السياسى الحالى يديره النظام ويتحكم فى الياته بالفعلدون منافس والمعارضة السياسية هنا لفظت انفاسها الاخيرة واعلنت موتها بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة نهاية 2010 اما الشخصيات المعارضة الجديدة فاصبحت خارج الملعب تماما ولا تمتلك ايضا اى مشروع سياسى واضح المعالم تقدمه للشارع المصرى سوى مطالبتها بتسليم السلطة جاهزة اليها رغم انها تتخذ من اوروبا والولايات المتحدة ملاذ لها بدلا من المواجهة الميدانية مع النظام الحاكم
ويبدو ان الحتمية التاريخية ستملا بالفعل هذا الفراغ السياسى الكبير فى الحياة السياسية المصرية فهناك مشروع كبير لتشكيل مجلس رئاسى انتقالى قبل نهاية عام 2011 من خلال المجلس السياسى للمعارضة المصريةونقل السلطة من المدنيين الى العسكريين بمشاركة مجلس عسكرى ايضا ورضا كبير من قيادات المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية فهل سقبل المصريون الان بمشروع سياسى تفرضه الحتمية التاريخية كامر واقع فى ظل حالة الجمود والركود السياسى الكبير بالشارع المصرى وعجز الشعب عن الحراك بدون قيادة حكيمة تحركه ام ان المصريون فقدوا الامل تماما بعملية التغييرالمنشود
وعموما فان الفعل السياسى الوحيد الذى سيستمر المجلس على تنفيذههو خلع الرئيس مبارك فى ظل انتفاضة الطبقة السياسية من خلال اعلانها العجز والخيبة التامة والابتعاد عن طريق التغيير المنشود والهدف من هذا المشروع هو خلع الرئيس مبارك ومنعه من تولى فترة رئاسية سادسة واخراجه من مصر سلميا من خلال انقلاب سياسى تدعمه قيادات المؤسسة العسكرية اما الغلبية المصرية الامتة فليست مطالبة الان فى ان تشاركنا مسيرتنا فتلك الاغلبية ما زالت تسيطر عليها المصالح الشخية والتحزب الضيق ولذا فليس هناك امل بالمعارضة المصرية المتمثلة بتلك الاحزاب ويبدو المشروع كمشروع حتمى تفرضه طبيعة المتغيرات والظروف التاريخية الجديدة التى تمر بها البلاد