الملعب السياسى المصرى وانتخابات الرئاسة القادمة بقلم زيدان حسين القنائى

قيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية
رغم تعديل المادة 76 من الدستور المصرى عام 2004 والسماح لعدد من الاحزاب السياسية بمنافسة الحزب الحاكم فى الانتخابات الرئاسيةلعام 2005 الا ان الحزب الحاكم ظل اللاعب السياسى الرئيسى الذى يسيطر على قواعد اللعبة السياسية بالفوز الساحق لمبارك دون منازع ورغم مرور حوالى ستة سنوات يتجدد الحديث الان عن ملفات وسيناريوهات الرئاسة المصرية القادمة حيث قواعد تلك اللعبة ما زالت ثابتة ولم تتغير ويبدو انها بمثابة تقاليد راسخة لدى الحزب لحاكم للبقاء بالسلطة الى الابد وانتخابات البرمان الاخيرة اثبتت ايضا ان النظام وحده يتحكم بمعايير الحياة التشريعية والبرلمانية بمصر بعد حصول الحزب على اكثر من 350 مقعد برلمانى والمادة 76 تشترط ان يحصل اى مرشح مستقل للرئاسة على 250 صوت وموافقة من اعضاء البرلمان المصرى فكيف سيحصل عليها فى ظل تلك الاغلبية التابعة للحزب الحاكم وطالما ان تلك الاغلبية تابعة للنظام بالفعل سيتم اختيار مرشحين مستقلين لم نسمع عنهم ياتى بهم النظام فقط بالاتفاق مسبقا معهم على اليات وقواعداللعبة الجديدة مقابل بعض المكاسب مع استبعاد اى معارض سياسى حقيقى للنظام فى ك الحالات نتيجة الانتخابات الرئاسية ستصب فى صالح النظام ومرشحه
لكن الغريب الان ان الملعب السياسى امصرى اصبح خالى تماما من كل التيارات المعارضة او تلك الشخصيات التى نهل لها فانسابها من الساحة السياسية المصرية بتلك الفترة التاريخية المهمة يعنى اعلن المعارضة هنا موتها تماما قبيل انتخابات الرئاسة والاغرب ملامح الخطاب السياسى للمعارضة المصرية ويبدو خطاب سياسى بعيد تماما عن الواقع الياته ومفرزاته الراهنة فمموعة البرادعى تنادى بتسليم السلطة اليهم جاهزة ويحددون هم فترة انتقالية لمدة عامين ويعلنوا ايضا استعدادهم للعصيان المدنى ومقاومة الجيش المصرى اذن فلينزل البرادعى الى الساحة ولماذا اعلن انسحابه الان اذا كانت حركته ستنقل البلاد الى عصر جديد وما هى اليات حركته للتفاعل مع الواقع الجديد هذا اذا افترضنا نجاحه وفشل تلك الحركة امر حتمى محتوم مسبقا وحتى حالة نجاح العصيان المدنى فانه يعتبر دعوة كبيرة لاحداث الفوضى الخلاقة وتخريب مصر تماما واراقة الدماء بين ابناءها بل والتدخل الاجنبى الحتمى فى الشئون الداخلية للبلاد مثلما يحدث بالسودان وساحل العاج وغيرها وفى كل الحالات نحن نستبعد امكانية نجاح العصيان المدنى بل ونتبعد ايضا استمرار النظام المتهرىء بالسلطة الى اواخر عام 2011 حتى ولو قام النظام بتعجيل موعد الانتخابات واقرار ملف التوريث لكن التساؤل المحير هنا ما هى النتيجة الطبيعية لحالة الفراغ السياسى بمصر وكيف يمكن للبلاد تقديم بديل شرعى للبلاد خلال المرحلة القادمة
ستكون هناك ثورة شعبية مليونية ونحن نعلم تماما ان حركة يوليو 1952 لم تكن سو انقلاب عسكرى للسيطرة على الحكم لكنه انقلاب ابح شرعيا لان الحتمية التاريخية وغياب الشارع المصرى انذاك عن اى تحرك هو النتيجة الطبيعية لمثل تلك الظروف
الغريب ان الملعب السياسى الان ما زال يخلو من قائد شعبى يلتحم به المصريون فرؤساء الاحزاب الفاشلة بمصر ليست لهم شعبية كبيرة ويمثلون فقط مصالحهم الشخصية والاخوان تيار لا يمتلك اى برنامج سياسى ويحاول تطبيق النموذج الخمينى الايرانى دفعة واحدة بل ويعيد مصر الى فترة ما قبل الحضارة وطبقا للمعطيات السياسية العملية فهم خارج الملعب تماما واعتد ان الحمية التاريخية ستفرز قريبا واقع سياسى جديد بعيد عن النظام والاحزاب والاخوان ايضا