ثورة الشعب المصرى

تقييم المرحلة الأولى – وما ينبغى أن يكون بقلم النائب السابق / أسامة جادو
تابعت – وتابع معى كثيرون – تطورات الأحداث منذ نجاح ثورة مصر العظيمة ورحيل الرئيس السابق عن سُدة الحكم لتبدأ بلادنا عصراً جديداً من الحرية والعزة والكرامة الموفورة ، عصراً يرفع فيه المصرى رأسه و يُعلى صوته ويُعلن رأيه ويتخذ قراره دون خوف أو ترويع أو فزع أو ملاحقة أمنية من أجهزة الأمن المتعددة فى الجامعة أو الشركة أو الشارع أو الجامع أو النادى ..... عصر جديد لا مجال فيه لدولة الأمن أو أمن الدولة ، عصر يمتلك الشعب وطنه بعد إنقاذه من المستبدين والمفسدين ، لقد أفلتت بلادنا من قبضة الطاغية ونظامه القمعى لتشرق عليها شمس الحرية الذهبية .
ويهمنى فى هذا المقال أن أتعرض لبعض الخطوات التى اُتخذت حتى الآن من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدءاً من رحيل مبارك وحتى صدور قرار تشكيل لجنة جديدة لتعديل بعض مواد الدستور ، وقد بدأت تلك الخطوات بالبيان رقم (1) الذى أُعلن فيه وقوف القوات المسلحة مع تطلعات الشعب المصرى ( انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة.. انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه.
وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم. )
وفى اليوم التالى كانت جمعة التنحى وانتصار ثورة الشعب المصرى التى أجبرت مبارك أن يغادر الرئاسة ويسلم المجلس الأعلى القوات المسلحة زمام الأمور لإدارة شئون البلاد ، وعلى إثر ذلك أعلن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلاً عن الشرعية التى يرتضيها الشعب، مقدماً التحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة الماضية، مؤدياً التحية العسكريةأثناءذكرالشهداء. معلناً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستعين بالله للوصول إلى تحقيق آمال هذا الشعب العظيم.
وأكد المتحدث أنه سيتم لاحقاً إصدار بيان يحدد الخطوات والإجراءات التى ستتبع مستقبلاً، مختتماً بتوجيه التحية والإعزاز لأروح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وكل أفراد الشعب المصرى العظيم. لتبدأ مصر عهداجديداً من اليوم الجمعة 11فبراير 2011 .
ولم تمض أيام إلا وكان البيان الجديد للجيش يحدد بعض الخطوات الهامة حيث قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خامس بيان له بعد تنحي الرئيس حسني مبارك حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وتحديد القواعد الخاصة بالاستفتاء عليها من الشعب، وأن يقوم المجلس العسكري للقوات المسلحة بتولي زمام البلاد لمدة 6 أشهر أو حتى إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وأن يقوم رئيس المجلس بتمثيل مصر أمام كافة الجهات داخليًّا وخارجيًّا. وفى اليوم التالى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، لتعديل مواد الدستور خلال 10 أيام وتقديم المقترحات التشريعية الخاصة بالقوانين والمواد التى ترى أنه يستلزم تعديلها وذلك خلال شهر اعتبارا من اليوم. وقرر المجلس فى قراره رقم 1 لعام 2011 أن اللجنة تختص بدراسة إلغاء المادة 179 وتعديل مواد الدستور رقم 76 و77 و88 و93 و189، وتبدأ فى عملها اعتبارا من يوم الأربعاء 16/ 2/ 2011ولمدة عشرة أيام .
تقييم تلك المرحلة وما احتوته من خطوات
———————————————
أولاً : أرى أن ما تمّ إتخاذه من خطوات خلال الفترة الماضية – منذ إعلان سقوط مبارك وتنحيه عن السلطة – هى خطوات على الطريق الصحيح فى ظل تعهدات صريحة وحاسمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه لن يكون بديلاً عن الشرعية وأنه يتطلع إلى الإنتقال السلمى للسلطة فى إطار النظام الديمقراطى الحر الذى يسمح بتولى سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد لبناء الدولة الحرة .
لقد أنجزت ثورة الشعب المصرى عدة أهداف لها تمثلت فى رحيل مبارك عن السلطة تحقيقا للمطلب الكبير الذى لخصه الهتاف الأشهر ” الشعب يريد اسقاط النظام – الشعب يريد اسقاط الرئيس ” وإن بقى بعض أتباع النظام لكن أركانه تهاوت بداية من نظام الأمن القمعى المتسلط على البلاد والعباد مروراً بنظام الإعلام المتبجح الذى خان الوطن طيلة السنين الماضية وفجَر فى وقت اندلاع الثورة فأكد خيانته للشعب وانحاز للنظام البائد ، ومعهما سقطت حكومة الحزب الوطنى بل وسقط الحزب نفسه وتلاشى وخرج ولم يعد ، وأخيرا سقط المجلسان المزوّران الشعب والشورى ،وعلى إثر ذلك تساقط المفسدون لصوص الوطن وسرًاق الشعب من كان منهم فى الوزارة أو البرلمان أو خارجهما .
وها هى بعض مواد الدستور تأخذ طريقها للتعديل على نحو يسمح بإجراء إنتخابات نيابية صحيحة تحت إشراف قضائى كامل يضمن لها النزاهة والشفافية لتحوز مصر برلماناً شرعياً يعبر بصدق عن إرادة الشعب المصرى الذى قدم التضحيات الغالية من أرواح الشهداء ( 365 حسب بيان وزارة الصحة المصرية ) واكثر من 6000 مصاب وجريح .
ثانياً :هناك خطوات أخرى لم يتم إتخاذها حتى الآن ، وهى فى غاية الأهمية ومن شأنها إشاعة مناخ من الثقة والطمأنينة وتفتح أبواب الأمل على اتساعها ، من هذه الخطوات الملحة ما يلى :
أ – إلغاء حالة الطوارئ التى ساهمت وتسببت فى افساد الحياة فى مصر عبر ثلاثين سنة هى مدة حكم الرئيس السابق ، وقد حان الوقت أن تعيش مصر فى ظل الحياة الطبيعية والقوانين الرشيدة
لقد كان أمراًعظيماً ومُفرحاً ما أعلن أن لجنة تعديل الدستور التي شكَّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المستشار طارق البشري قد اتفقت مع المجلس العسكري على أن يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية الخاصة بالمواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلاً عن إلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب، ببطاقات الرقم القومي، وتحت إشراف قضائي واسع، كما يقوم الجيش بتأمين عملية الاستفتاء مع الشرطة المدنية، بما يضمن إخراج التعديلات بشكل حر ونزيه ، كما أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمتين ستجريان بعد إلغاء حالة الطوارئ وإقرار التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها، وخاصةً قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن نقلاً سلميًّا نزيهًا للسلطة في مصر.
ب – الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكم الإستثنائية والعسكرية سواء الذين اعتقلوا قبل الخامس والعشرين من يناير أو بعده ، إنّ الناشطين السياسيين الذين طالتهم أيادى البطش والقمع الأمنى كانوا الطليعة التى قادت الشعب للثورة ، كانوا الوقود الذى أطلق الشعب من أغلاله وأيقظ البلاد كلها فلا يصح ان يحتفل الشعب المصرى والجيش بثورة ولا يزال الرجال الكرام والشباب العظيم رهن الإعتقال .
ج – تشكيل الحكومة الإنتقالية التى وعد بها البيان الخامس للجيش ، فحكومة الفريق/ أحمد شفيق حكومة تسيير أعمال كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإستمرار فى عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تشرف على هذه المرحلة الإنتقالية التى حددتها بيان الجيش بستة أشهر أو إنتهاء إنتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية ، إنّ وجود عدد من وزراء النظام السابق ضمن تشكيلة الحكومة الحالية (14 وزيراً ) أمر مزعج للجميع ، ولا يتماشى مع مقتضيات الأمور ، سقط النظام ورحل الرئيس فليذهب معه كل من أفسد الحياة وتسبب فى حالة الفشل التى عاشتها مصر ، ولا شك فى أن تغيير هذه الحكومة سياسة وأفراداً يبعث مزيدا من الثقة ويجعل الشعب يقبل على الحياة الطبيعية هادئاً مطمئناً مما يساهم فى إدارة عجلة الحياة كما يتمنى الجميع .
د – إطلاق الحريات العامة ، حرية تكوين الأحزاب – حرية العمل النقابى سواء العمالى أو المهنى – حرية العمل الطلابى وحل الإتحادات الطلابية القائمة التى تشكلت بالتعيين – حرية العمل الإجتماعى عبر الجمعيات والروابط والأندية الإجتماعية والرياضية والإنسانية ، فلا قيود ولا منع ولا استثناء ولا إقصاء ، الشعب صاحب القرار ومصدر السلطات وكما ورد فى وثيقة إعلان الدستور ” ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .” فالسيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .
لهذا أرى أن تكون المادة الخامسة من الدستور ضمن المواد التى تطرح للتعديل على وجه الإستعجال من أجل تحرير الحياة السياسية وحرية تكوين الإحزاب من الموانع والقيود التى حالت دون انخراط الملايين من أبناء الشعب المصرى فى ممارسة العمل السياسى والحزبى ، فكما يقول الجميع ” مصر بعد الثورة تغيرت كثيرا ولن تعود كما كانت قبل 25 يناير” من حق الشعب المصرى ان يجنى ثمار ثورته دون إبطاء أو تأجيل أو إنقاص .
ه – العمل الجاد والسريع لمحاصرة كل من أفسد الحياة السياسية وأضر بالإقتصاد الوطنى ، وملاحقة اللصوص والفاسدين ، والعمل الجاد على استرداد اموال الشعب المصرى التى نُهبت على نحو بشع ومنظم طيلة السنين الماضية ، هذه أموال الشعب المصرى وهى كفيلة بإحداث نقلة هائلة للإقتصاد الوطنى ، وضخ الحياة فى شرايين العمل والكسب والقضاء العاجل على نسبة من الفقر والعوز ، من شأن استرداد هذه الأموال أن تُحدث تحسيناً وتقدماًفى المرافق العامة للدولة وينعكس آثارها على المواطن المصرى فهى أمواله رُدت إليه ، إنّ استرداد هذه الأموال واجب وطنى وفريضة من فرائض الشرع الحنيف ينبغى أن تتكاتف الجهود كلها من تحقيق هذا الهدف المنشود
ثالثاً : أحسبُ أن ثورة الشعب أتت ثمارها وانها اخرجت اطيب ما فى الشعب المصرى وأعادت صياغة الشعب من جديد و جددت فى النفوس معانى عظيمة وباقة من القيم والمعانى الكريمة التى كنا نفتقدها خلال الفترة الماضية حتى ظنّ بنا العالم الظنون وأسأوا الى مصرنا العظيمة
دعوة مخلصة من قلبى أن نحافظ جميعا على هذه الثورة ومكاسبها وثمراتها، نحن نقف فى منتصف الطريق وقطعنا نصف الشوط وبتعاوننا جميعا نكمل المشوار حتى يتحقق للأمة ما تصبو اليه فى هذه اللحظة التاريخية
لقد أشرقت شمس الحرية على بلادى
أسامة جادو
عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين