بعيدا عن أجواء الاحتجاجات والوقفات والمسيرات التي عرفتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة وجامعة شعيب الدكالي بشكل عام بعد اتخاذ قرار متسرع، متهور وبشكل غير قانوني بالمرة يقضي بعدم تسجيل التلاميذ حاملي الباكالوريا العلمية لسنة 2015 و الذين هم في نهاية الأمر ضحايا منظومة التعليم في شموليتها ولا يجب أن يقع على كاهلهم تأدية ثمن كل الأخطاء المتراكمة للمسؤولين والمخططين الذين يفلتون من المحاسبة. الحق في التعليم لا يتجزأ والمنع في أصله غير مسنود قانونيا ويتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع الدستور المغربي بل يرتكز على تبريرات واهية تتلاشى وتندثر بمجرد تفحصها. وقد نسي البعض أن كلية الآداب والعلوم الانسانية هي مؤسسة ذات الاستقطاب أو الولوج المفتوح بحكم القانون وبقوته ، وفق ما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.04.89 صادر في 7 يونيو 2004 لاسيما من خلال المادة 2 والمادة 9 منه، بالرغم من تمادي البعض في استصدار قرارات غريبة من طرف لجان لا وجود قانوني لها ولا تمتلك صلاحيات حسب المنظومة والترسانة القانونية للجامعة المغربية.
ومع ذلك نستعرض بعض المبررات التي ساقها مسؤولو كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة لتبرير عدم تسجيل الطلبة العلميين بالمؤسسة وذلك للنظر في مدى جديتها وتناسقها.
نبدأ بأول تبرير يسوقه المسؤولون مثل الاكتظاظ ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وعدم قدرتها على دمج العشرات من الطلبة...
هل فعلا تعاني المؤسسة من الاكتظاظ؟ كيف تعاني المؤسسة من الاكتظاظ وهي تستقبل لمدة سنوات طلبة وأساتذة ضيوف من مؤسسات جامعية ومدارس أخرى بجامعة شعيب الدكالي كالكلية المتعددة الاختصاصات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
فقد وفرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية قاعاتها ومدرجاتها وتجهيزاتها وبنياتها التحتية لهذه المؤسسات لمدة أكثر من عقد عندما لم تكن تتوفر هذه الأخيرة على مقرات. فمبرر القاعات و المدرجات ليس له ما سينده في الواقع ويكفي زيارة الكلية وسنكتشف عدد القاعات الشاغرة خصوصا الجناح الجديد الذي كان مخصصا لما يسمى الإجازات المهنية.
كما خصصت كلية الآداب قاعات للتكوين المستمر المؤدى عنه وكل ذلك يظهر أن بوسعها الاستغناء على عدة قاعات ومدرجات دون أن ينعكس ذلك سلبا على مجمل التكوينات أو على الزيادة في التفويج وعدد الأفواج. أما في ما يخص الاكتظاظ وعدد المسجلين بالمؤسسة فلا مجال لمقارنة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة بمؤسسات أخرى مشابهة لها ككليتي الآداب بأڴادير أو فاس سايس. فعدد الطلبة بشعبتين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأڴادير لوحدهما يفوق مجمل الطلبة المسجلين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة. وهذه المؤسسات المكتظة تتوفر على نفس عدد أساتذة كلية الآداب بالجديدة إن لم يكن في بعض الأحيان أقل. مما يعني أن مستوى تأطير الطلبة منخفض بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة بالمقارنة بمؤسسات أخرى كآڴادير...
أين يكمن المشكل مادامت هذه التبريرات واهية ولا تصمد أمام الحقيقة المرة؟
المشكل يكمن في طريقة تهيئ استعمالات الزمن المخصصة للأساتذة وكيفية تحضيرها وعملية تفويج الطلبة. فمن المفروض أن لا تهيئ استعمالات الزمن النهائية حتى يتسجل الطلبة فيتم التفويج وفق العدد المسجل بإضافة فوج أو حذفه. لكن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة يتم تهيئ استعمالات الزمن النهائية، استجابة لرغبات بعض الأساتذة، بشكل قبلي بما في ذلك تحديد عدد ساعات التدريس والأيام الخاصة بالتدريس... حيث تتم ترضية البعض وتلبية طلباتهم مهما كانت انعكاسات ذلك على مصير الطلبة ومستقبلهم وجودة تكوينهم. ولا يقبل بعض الأساتذة المحظوظون أي تغيير في جدول زمنهم وتتماهى الإدارة معهم في هذه العملية متمثلة في السيد نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوحية الذي يشرف على مصلحة البرمجة. هذا هو مربض الفرس أي استعمالات الزمن المهيئة قبليا على المقاس والتي لا يجب المساس بها مهما كان الثمن ولو على حساب المصلحة العامة. أجل إنه مرة أخرى مشكل بعض الأساتذة المتنقلين(navetistes) وكذلك بعض "المحظوظين " من المقيمين حيث يتم الاستجابة لمطالبهم مثل تجميع ساعات العمل والتدريس في يوم واحد، عدم وجود فجوات كثيرة بين حصص التدريس، توقيت مستمروغير متقطع... يتم هذا دون التفكير كذلك في المشاكل البيداغوجية الناجمة لدى الطالب عن تدريس مادة لمدة ثلاثة ساعات بشكل مسترسل و بدون انقطاع. ألم نفكر في قدرات الطالب على التتبع والتركيز والملل الذي قد ينتج عن ذلك ؟ أم أن الأسبقية هي لتفصيل استعمالات زمن على المقاس مهما كان الثمن ودون الاكتراث لأحد؟ ولماذ يسمى نائب العميد مكلفا بالشؤون البيداغوجية إن لم يكن دوره السهر على أن لا تصبح الحصة التدريسية عائقا بيداغوجيا(anti pédagogique) بالنسبة للطالب؟
بالنسبة لنا هنا يكمن المشكل الحقيقي الذي يجب حله، ففي أقصى الحالات يكفي أن يضيف كل مسلك فوجا واحدا في الفصل الأول لكي تتم الاستجابة لتسجيل التلاميذ حاملي الباكالوريا العلميين. فمعظم الأساتذة لا يصلون للحد الأقصى من ساعات التدريس التي حددها القانون حسب الإطار وهي 14 ساعة لأستاذ التعليم العالي مساعد، 12 ساعة للأستاذ المؤهل و08 ساعات لأستاذ التعليم العالي. وفي بعض الأحيان بإمكان بعض المسالك أن لا تضيف فوجا ويكون مع ذلك بمقدورها تسجيل طلبة إضافيين. ولا نظن أن ذلك يتطلب تضحيات استثنائية لأن معظم الأساتذة لا يصلون للحد الأقصى من ساعات التدريس كما حددها المشرع.
