السلطات بالجديدة تستخرج جثة من مثواها الأخير للاشتباه في أسباب الوفاة

علمت "الجديدة24" من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات القضائية والمحلية والدركية والدينية المختصة، ممثلة في نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، وخليفة القائد وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، والضابطة القضائية في شخص قائد المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ونائب قائد المركز الترابي بسرية الجديدة، وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفقيه (رجل الدين)، وعناصر الوقاية المدنية، عمدت، في حدود الساعة التاسعة من صباح يومالخميس، بعد تأخير ب60 دقيقة عن الموعد المحدد سلفا، بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، إلى استخراج جثة من مقبرة سيدي عبد الكريم، بدوار "أولاد سي أحمد"، بجماعة وقيادة "أولاد عيسى" بتراب إقليم الجديدة، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب-شرق عاصمة دكالة (الجديدة).

وعلمت الجريدة أن الجثة لرجل في عقده الرابع (حوالي40 سنة)، كان أنهى، سنة 2012، حياته شنقا، حسب الرواية المتداولة. إلا أن الشكوك حامت حول أسباب وفاته الحقيقية، والتي تكون راودت أحد أقاربه، الذي يرجح أن يكون شقيق الهالك.

هذا، وانتدب المتدخلون سيارة جماعية لنقل الأموات، قامت بنقل الجثة التي جرى استخراجها من مثواها الأخير، إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، حيث ستخضع، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، بغاية تحديد أسباب الوفاة الحقيقية. وهي الخبرة الطبية التي ستتخذ النيابة العامة المختصة على ضوء نتائجها، الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تكون إما إعادة دفن الجثة، مع حفظ ملف القضية، في حال ما إذا تبين أن الوفاة كانت ناجمة فعلا عن الفعل الإرادي للهالك (الانتحار)، حسب ما جاء في المحضر المرجعي الذي كانت أنجزته الفرقة الترابية للدرك الملكي بأولاد غانم، أو يبقى ثمة الاحتمال الثاني الذي يفرض نفسه بقوة، يكمن في فتح بحث قضائي، إذا ما تبين أن الوفاة كانت بفعل فاعل، وعملا إجراميا مدبرا، حاول مرتكبه أو مرتكبوه التستر عليه بغطاء الانتحار "المزعوم"، لتضليل العدالة عن جناية القتل، والتي حدد القانون أمد تقادمها في 20 سنة(la prescription)، الذي يكون من تبعاته إسقاط وسقوط الدعوى العمومية، في حال عدم مباشرة أي إجراء قانوني، طيلة هذه المدة.