العثور على جثة بضفة أم الربيع بأزمور

صاحبها لقي حتفه في ظروف غامضة

مازال البحث والتحريات عالقين من قبل الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أزمور، بخصوص شاب في مقتبل العمر، كان اختفى في ظروف غامضة، قبل العثور عليه، السبت ما قبل الماضي، جثة هامدة، ملقاة على ضفة نهر أم الربيع.
الدرك الملكي بأزمور (خاص)
علمت "المغربية" أن المحققين ينتظرون نتائج التشريح الطبي، الذي من شأنه أن يحدد أسباب الوفاة، وما إن كانت طبيعية، أو بفعل فاعل، وكذا، التعليمات النيابية، التي سيصدرها الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة.
وكانت عائلة الضحية التحقت، منذ أقل من أسبوعين، بفرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أزمور، وأخبرت عن غياب ابنها عن المنزل (محمد)، من مواليد 1979، إثر اختفائه في ظروف غامضة، زادت من قلق أفراد الأسرة، وتخوفها من أن يكون أصابه مكروه، سيما أنه كان يتحوز عند مغادرته البيت، بمبلغ مالي مهم، كسبه من عرق جبينه، كونه عاملا مياوما.
وشنت دورية المصلحة الأمنية، تحت الإشراف الفعلي لرئيسها العميد بوشعيب سهيل، حملات تمشيطية واسعة النطاق، همت الأماكن التي كان يتردد عليها الضحية قيد حياته.
إذ جرى العثور على قبعته مرمية على ضفة نهر أم الربيع، ما عمق مخاوف أقربائه، وولد لديهم الإحساس بتعرضه للقتل، ورمي جثته في النهر، أو إقدامه على وضع حد لحياته، بالانتحار غرقا في النهر. فيما لم يستبعد وقتها المتدخلون الأمنيون، فرضية سفره إلى وجهة لم يفصح عنها لذويه.
وبعد مرور 3 أيام عن إبلاغ العائلة عن اختفاء ابنها (محمد) في ظروف غامضة، عثر مواطنون، في حدود الحادية عشرة من صباح السبت 16 فبراير الجاري، على جثة ملقاة على ضفة نهر أم الربيع، بمحاذاة دوار أولاد حبي، على بعد حوالي 4 كيلومترات شرق مدينة أزمور.
وفور إشعارها، انتقلت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك الملكي بأزمور، إلى مسرح العثور على الجثة، وأجرت المعاينة عليها، وكان صاحبها مرتديا ملابسه، ولا تبدو على جسده أي أثر للعنف أو الضرب، باستثناء خدوش، ناجمة عن ارتطام الجثة بمياه النهر وأعشابه الجوفية.
وانتدب المتدخلون الدركيون، عقب إجراء التحريات الميدانية، والتقاط صور فوتوغرافية من جميع الجوانب، للجثة، سيارة لنقل الأموات، أقلتها (الجثة) إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث أودعتها السلطات الصحية في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي، بغاية تحدد أسباب الوفاة.
وعند عرض الجثة على أنظار الأسرة التي كانت بلغت عن اختفائها ابنها، تعرفت عليه بشكل تلقائي. ومازال البحث عالقا، إلى حدود السبت الماضي، في انتظار توصل المحققين بالتعليمات النيابية، المرفقة بنتائج التشريح الطبي.
ويبقى الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما فيها فرضية الانتحار، إن كانت ثمة دوافع لذلك، وكذا، فرضية جريمة القتل، سواء العمد أو غير العمد.
ولا يستبعد أن يكون الضحية لقي حتفه بضفة نهر أم الربيع، التابعة للنفوذ الترابي والأمني لمفوضية الشرطة بأزمور، حيث كان المحققون عثروا، منذ أقل من أسبوعين، وتحديدا في هذه النقطة الجغرافية والترابية، على قبعة الهالك، ما يفيد أن مياه النهر جرت الجثة الهامدة على بعد حوالي 4 كيلومترات شرقا، قبل أن تلقي بها إلى الضفة المحاذية لدوار أولاد حبي.