اتهامات لرئيس جماعة أولاد احسين بالتزوير وتبديد المال العام

رفعت مجموعة من الشركات شكاية إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء اتهمت فيها رئيس جماعة أولاد احسين نور الدين لمخير والكاتب العام بالنيابة لذات الجماعة وموظف جماعي بالتزوير في محضر رسمي وتبديد المال العام، قبل أن تحال على محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 5 نونبر الماضي.

وأشارت الشكاية إلى أن المجلس الجماعي لأولاد احسين أعلن عن طلب عروض مفتوح رقم 2/5015 من اجل كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الذويب، حيث تقررت عملية فتح الأظرفة بجلسة عمومية بتاريخ 13/8/2015 على الساعة 12 زوالا، وأضافت الشكاية إلى أن ممثلي الشركات حضروا صبيحة اليوم المحدد على الساعة 9 صباحا مصحوبين بمفوض قضائي، وفوجئوا بالغياب التام لموظفي الجماعة وكذا رئيسها، باستثناء موظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات وظلوا ينتظرون حضور أعضاء اللجنة دون جدوى إلى حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، بحضور قائد قيادة أولاد احسين الذي قام بمحاولات عديدة لربط الاتصال برئيس الجماعة، دون أن يتمكن من ذلك.

واعتبرت الشكاية إلى أن رئيس جماعة أولاد احسين عمد إلى الإعلان عن الصفقة بجرائد أسبوعية بخلاف ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، علاوة على تضمين محضر طلب العروض موضوع التزوير بكونها جرائد يومية، كما أن المشتكى بهم عمدوا كذلك إلى تزوير محضر طلب العروض، وزعموا أنه تم فتح طلبات العروض على الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم 13/8/2015 بمقر الجماعة، رغم أنه في هذه الساعة لم يتواجدوا بمقر الجماعة حسب ما ضمن بمحضر المفوض القضائي، وكذا الشهود الذين حضروا إلى عين المكان، مما فوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة تتجاوز قيمتها أزيد من 80 مليون سنتيم خاصة وأن الصفقة تم تفويتها بثمن أقل من قيمة إيجار السنة المالية السابقة، ناهيك على ضرب مبادىء الشفافية والمنافسة.

وانتهت الشكاية إلى أن الأفعال المرتكبة من طرف الرئيس والموظفين تشكل "جنايات تزوير محضر رسمي وتبديد المال العام المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي" مطالبة بمتابعة المشتكى بهم من أجل المنسوب إليهم في حالة اعتقال لخطورة أفعالهم.

هذا وحاولت الجريدة الاتصال بالسيد رئيس الجماعة لأخد رأيه في هذا الموضوع لكن هاتفه لا يجيب، ويبقى حق الرد مكفول له على صفحات الجريدة في أي وقت.