سخط وتذمر بسبب هزالة تعويضات المشرفين على الاستحقاقات الانتخابية بإقليم الجديدة

تسود أوساط الموظفين من أعوان سلطة وخلفاء وقياد وباشوات ورؤساء دوائر حالة من التذمر والسخط بسبب هزالة التعويضات التي توصلوا بها من مصالح عمالة الجديدة، مكافأة لهم على المجهودات التي بذلوها لإنجاح مختلف العمليات الانتخابية التي شهدها الإقليم في الشهور القليلة الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد خصصت ميزانية قدرت ب19 مليون سنتيم لفائدة المشرفين على العمليات الانتخابية على مستوى إقليم الجديدة، إلا أن طريقة صرف هذه الميزانية شابتها العديد من "الخروقات" وتحكم فيها منطق المحسوبية والزبونية و"باك صاحبي"، وغابت عنها معايير المردودية والاستحقاق.

وعلم موقع الجديدة24 من مصادر موثوقة إلى أن صقور عمالة الجديدة والمتحكمين في دواليبها، والذين ظلوا طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية لا يبرحون مكاتبهم المكيفة، ويشتغلون ساعات قليلة، تقاضوا مبالغ مالية هامة تجاوزت سقف المليون سنتيم، خصوصا بعض العاملين بالقطب الاجتماعي والاقتصادي والمصلحة الإدارية وخلية الإعلاميات، في الوقت الذي توصل أعوان السلطة والخلفاء والقياد والباشوات ورؤساء الدوائر، الذين اشتغلوا ليل نهار وبمناطق نائية، وكانوا عصب رحى هذه الاستحقاقات، بالفتات والنزر القليل من هذه التعويضات.

وهكذا توصل أعوان السلطة بمبلغ 400 درهم والخلفاء بمبلغ 1500 درهم، فيما توصل القياد ورؤساء الدوائر والباشوات بمبلغ 2500 درهم، وهي مبالغ لا ترقى إلى مستوى المجودات التي بذلوها طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية، لتبقى المهزلة الكبرى ما توصل به الفئات الضعيفة من سائقين وحراس ليليين، حيث توصل السائقون الذين قاموا بتأمين تنقلات جميع المتدخلين في العمليات الانتخابية مبلغ 100 درهم، فيما كان نصيب الحراس مبلغ 200 درهم.

إلى ذلك تفيد مصادر إلى أن عمالات أخرى قدمت تعويضات محترمة للمشرفين على الاستحقاقات الانتخابية، فاقت بكثير ما قدمته مصالح عمالة الجديدة، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الجهة التي قامت بتوزيع هذه "الكعكة"، والمعايير التي اعتمدتها والتي تحكم فيها منطق المحسوبية والزبونية، وغابت فيها معايير المردودية والاستحقاق.

ويطالب المتضررون بتدخل عامل إقليم الجديدة وفتح تحقيق في طريقة توزيع هذه التعويضات، وإنصاف الفئات المقصية وإعادة الاعتبار للموظفين المكلفين بالاشراف على العمليات الانتخابية.