شارع النصر بالجديدة أو حينما يكون لهذر المال العام عنوان.. فمتى يحين وقت الحساب ؟؟

عندما أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش شارع النصر بمناسبة زيارته لمدينة الجديدة، خلال شهر نونبر سنة 2007، استبشرت ساكنة عاصمة دكالة خيرا في هذا المشروع الذي كانت تعتقد أن الجديدة سيكون لها نصيب من البنيات التحية الراقية، التي من شنها أن تقودها الى مصاف المدن الكبرى بالمملكة.

لكن للأسف، ففي الوقت الذي كان يسعى فيه دائما جلالة الملك الى ايلاء كل العناية لهذه المدينة واقليمها عبر تدشين عشرات المشاريع التنموية الكبرى، نجد أن المسيرين للشأن العام المحلي لا يتجاوبون مع المجهودات الملكية السامية الرامية الى إخراج عاصمة دكالة من التهميش الذي لازمها منذ عهد الاستقلال، ومشروع "تهيئة كورنيش شارع النصر" ما هو إلا نموذج صارخ لهذر المال العام دون حسيب ولا رقيب.

ويتذكر الجديدون بحسرة كيف تمت عملية التهيئة مباشرة بعد تدشين حجز الاساس من طرف جلالة الملك، يوم الجمعة 2 نونبر 2007، حيث انطلقت الأشغال التي استمرت لعدة شهور وما راكمها من فوضى في التعمير والبناء والتبليط والرصيف، والصور ما زالت شاهدة عليها الى يومنا هذا.

وقد أضحت هذه الفوضى ومع مرور السنوات محط العديد من المطالب بتقصي الحقائق حولها بعدما علت عيوب شتى ذات "الكورنيش" عقب مرور فترة زمنية قصيرة من تهيئتها، ما جعل أحد برلمانيي الإقليم في تلك الفترة وهو السيد عبد الرحمن كامل، الذي وجه بالمناسبة رسالة إلى رئيس المجلس الحضري للجديدة –آنذاك- يطالبه فيها بالتريث في اتخاذ القرارات المتعلقة بذات الصفقة التي تحمل رقم 2/2008 و ذلك ل "تفادي كل مسؤولية قد تترتب عنها مساءلة قضائية أو إدارية" كما جاء في نص الرسالة، على اعتبار أن المسؤول البرلماني بصدد "توجيه مراسلات في الموضوع إلى جميع الجهات المعنية، قصد إثارة انتباهها إلى كل ما شاب الأشغال المتعلقة بالصفقة المذكورة، و إلى ضرورة إرسال لجن إلى الجماعة الحضرية بالجديدة للقيام ببحث شامل بشأن تنفيذ و إنجاز الأشغال للتحقق من جودتها و من مدى مطابقتها لبنود كناش التحملات و احترامها للمعايير التقنية المعمول بها في مجال الأشغال الخاصة بالطرق و البناء".

و وصفت ذات الرسالة الأشغال المتعلقة بتهيئة هذا الشارع ب "الرديئة" و هو ما ترجمته الحالة التي آل إليها عندما تساقطت أولى القطرات المطرية في أعقاب انتهاء هذه الأشغال حيث بدت البرك المائية أكثر انتشارا بهذا الشارع و هو ما دفع السلطات المحلية إلى ترقيع بعض مقاطعه بمادة الإسفلت في أكثر من مناسبة من اجل تجاوز هذا المشكل الذي حال دون تحقيق الغاية من تهيئته ألا و هي تعزيز الشبكة الطرقية بالمدينة و تخفيف ضغط حركة المرور عن الطريق الرئيسية المؤدية إلى سيدي بوزيد.

هذا و لم تساهم إعادة تبليط هذه المقاطع من شارع النصر، رغم مرور أزيد من 6 سنوات على افتتاحه، والذي يمتد على مسافة تقدر بأزيد من كيلومترين إلا في تشويه منظره العام، و هو الذي طالما عانى من التهميش إذ ظل عبارة عن طريق غير معبدة طيلة عقود من الزمن.

كما تتجلى مظاهر "الرداءة" التي تميز هذا الشارع في عدم تسوية سطح الطريق بفعل تناثر البالوعات و تبليط العديد منها بالإسفلت، ما يؤدي إلى ارتفاع إيقاع ذبذبات السير بالنسبة لوسائل النقل، و هشاشة الجدار الذي تم تشييده كحاجز فاصل بين الطريق و شط البحر الصخري الذي يطل عليه و الذي انهارت بعض أجزائه التي لم تنفع معها عملية الترقيع بالإسمنت، فضلا عن تبليط رصيفه بإسفلت مطلي باللون الأحمر بدل الزليج.

وجدير بالذكر أن هذا "الكورنيش" رصدت لأشغال تهيئته غلاف مالي يفوق الملياري سنتيم" غير أن الرداءة التي طبعت الأشغال، خلفت استياء كبيرا في نفوس ساكنة المدينة، حتى أصبح نموذجا لساكنة الجديدة عند الحديث عن هذر المال العام.

وبعد كل هذه السنوات.. هل سيقوم رئيس الجماعة الحضرية الحالي السيد جمال بنربيعة بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي في تهيئة هذا الشارع وهو الذي كان شاهدا عليه عندما كان رئيسا لبلدية الجديدة في الفترة الممتدة بين 2008 و2009 ؟؟