السلطات المحلية بالجديدة تتصدى لفوضى احتلال الملك العمومي

span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:="" ar-ma"="" lang="AR-MA"تواصل السلطات المحلية بالجديدة حملاتها الني تستهدف تحرير الملك العمومي، في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية في عاصمة دكالة، وفق برنامج زمني ومكاني مسطر، كانت انطلاقته، صيف السنة الماضية. حملات أبانت عن نجاعتها، كما يستشف بالواضح والملموس من النتائج التي حققتها على أرض الواقع، والتي ترقى إلى انتظارات وتطلعات الساكنة والمواطنين، والمتتبعين للشأن العام المحلي، حسب ردود الفعل والارتسامات التي استقتها الجريدة.
span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:="" ar-ma"="" lang="AR-MA"هذا، ويبقى القضاء نهائيا، أو على الأقل الحد من هذا المشكل، والفوضى الناجمة عنه، رهينا بمدى تجاوب وانخراط المنتخبين، القائمين على تدبير الشأن العام المحلي، من خلال التسريع بسحب رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي (شارع الزرقطوني على سبيل المثال)، والتي كانت رأت النور وحطمت الرقم القياسي، في عهد المجلس الحضري السابق، بدافع الحملات "الانتخاباوية"، واستمالة أصوات الناخبين، وكذا، من خلال تشييد مجمع تجاري، يستفيد منه التجار والباعة العاملون في إطار غير مهيكل، وذلك فق شروط ومعايير الشفافية والاستحقاق، بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية، و'التسمسير"، كما عودتنا تجارب الماضي.
span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:="" ar-ma"="" lang="AR-MA"هذا، وشنت، أمس الأربعاء، لجنة إقليمية مختلطة، ممثلة في السلطات المحلية بالجديدة، على رأسها باشا المدينة، وضمت في صفوفها قياد المقاطعات الحضرية، وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وأفراد القوات المساعدة، (شنت) حملات واسعة النطاق همت، في هذه المرحلة، النفوذ الترابي والقطاعي للملحقة الإدارية الثالثة والثانية، جرى خلالها تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، سيما أصحاب العربات المدفوعة و"الفراشة"، وكذا، المحلات التجارية والدكاكين والمقاهي والمطاعم، التي اتسعت رقعتها بشكل عشوائي وفوضوي، على حساب الأرصفة المخصصة للمارة والراجلين.



span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:="" ar-ma"="" lang="AR-MA"