إهمال الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة في غياب تام للولوجيات بمدينة الجديدة

أجمع كل سكان مددينة الجديدة في أسئلة موجهة إليهم حول الولوجيات بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، التي اعتبرها بعض اللذين شملهم السؤال، أنها منعدمة و التحسيس بحقوق و إبداعات الأشخاص المعاقين منعدم كذلك.
وتأتي هذه الأسئلة في غضون الحملة الوطنية التحسيسية التي تقودها بعض المنابر الإعلامية السمعية البصرية حول الولوجيات، رغم الإتفاقية التي وقعت في منتصف شهر نونبر بوزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع البنك الدولي، و التي اختير لها شعار "توفير الولوجيات تسهيل للحياة".
و تروم أسئلتنا التي شاركنا بالتنوير فيها مجموعة ممن يهمهم الأمر و فاعلين معنيين بقضايا الإعاقة بمدينة الجديدة حول حقوق و وضعية المعاق و الولوجيات، لأن التحسيس بالولوجيات و نشر ثقافتها حق من الحقوق الأساسية لتعزيز الانخراط و ضمان الحق في الحياة داخل المجتمع .
و تروم أسئلتنا التي شاركنا بالتنوير فيها مجموعة ممن يهمهم الأمر، منهم فاعلين معنيين بقضايا الإعاقة بمدينة الجديدة حول حقوق و وضعية المعاق و الولوجيات، لأن التحسيس بالولوجيات و نشر ثقافتها حق من الحقوق الأساسية لتعزيز الانخراط و ضمان الحق في الحياة داخل المجتمع للمساهمة في الارتقاء بهذه الشريحة التي في وضعية إعاقة
وشكلت أسئلتنا مناسبة للتعرف على وجهات نظر مجموعة من سكان مدينة الجديدة التي أتبثتب بأن الإعتراف بالمعاق و حقوقه لازال لم ير النور و أن الولوجيات لا أثر لها و إبداعات المعاقين لم ترق بعد إلى مستوى طموح الأشخاص الذين يوجدون في وضعية إعاقة.
كما انتقدَ مواطنون المقاربة المتّبعة من طرف الدولة في معالجة قضايا المعاقين، المُعتمدة على الإحسان، في غياب وضع سياسة عمومية واضحة لمعالجة ملف الإعاقة, مبررين ذلك على أنّ المعاق غير قادر على المنافسة، و توظيفه يكون في وظائف أقلَّ أهميّة و بأقل راتب، مما يؤدّي إلى محدودية فرص إدماجهم في المجتمع.
و بمدينة الجديدة لا توجد إحصائيات دقيقة حوْل عدد المعاقين بحسب أنواع الإعاقة، وَ أنّ جل المعاقين بالمينة ينحذرن من فئات أكثر هشاشة وفقرا. و في هذا الإتجاه يجب على المجلس البلدي و جمعية الأعمال الإجتماعية بالعمالة التعامل مع ملف الإعاقة و الولوجيات بمقاربة حقوقية و اجتماعية و إنسانية، حسب المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. ورغم أنَّ المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعيات إعاقة، و كذلك دستور 2011 فهو ينص على حظر جميع أشكال التمييز.
لأنَّ الإعاقة ثلاثة أنواع، حسية و ذهنية و حركية، وتجاوُزها رهين بالمحيط الذي يعيش فيه الشخص المعاق. و الإحصائيات تقول بأن 10 في المائة مصابة بإعاقة .