الوزير مصطفى الخلفي يترأس بالجديدة يوما دراسيا حول ''الديمقراطية التشاركية والتنمية القروية''

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوما دراسيا حول موضوع "الديمقراطية التشاركية والتنمية القروية" بحضور السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، و السيد محمد الگروج عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة ، و محمد الزاهدي رئيس المجلس الإقليمي و رؤساء الجماعات و الادارات العمومية و مندوبي الوزارات و الجمعيات المدنية و ذلك يوم الثلاثاء 15 فبراير 2018 بمقر عمالة اقليم الجديدة
span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"=""وتدارس هذا اللقاء أهم الإشكاليات، والمتمثلة أساسا في آليات الديمقراطية التشاركية المؤسساتية والقانونية التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في النهوض بعمل الجماعات الترابية والمداخل الممكنة لجعل المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تحقيق الأمن المجتمعي وفق النموذج التنموي المغربي الجديد، وعناصر التشاركية بين الدولة والمجالس المنتخبة من جهة، والمجتمع المدني والجامعات والفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى لتفعيل الديمقراطية التشاركية والمساهمة في إرساء دعائم الالتقائية في البرامج والمخططات.
span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"=""ويهدف هذا اليوم الدراسي، إلى تسليط الضوء على أهمية آليات الديمقراطية التشاركية في النهوض بعمل الجماعات الترابية وتعزيز الحكامة المجالية، وإبراز تجليات العلاقة بين الأمن المجتمعي وجلب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق النموذج التنموي المغربي الجديد، والتشخيص المشترك لواقع الأمن المجتمعي باقليم الجديدة ورصد التحديات الراهنة التي يتقاسمها مختلف الفاعلين سعيا لتحقيق الالتقائية في البرامج والمخططات والتشاركية في تنزيلها من أجل التصدي للظواهر المهددة له.
span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: " arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"=""ويتوخّى اليوم الدراسي، أيضا، استثمار آليات الديمقراطية التشاركية القانونية والمؤسساتية التي تضمنها دستور 2011 والتي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بغية المساهمة في إرساء الأمن المجتمعي، وكذا اقتراح أشكال التعاون المشترك بين مختلف الفاعلين من مجالس منتخبة وهيئات اقتصادية ومنظمات مدنية ومراكز بحثية علمية من أجل تحصين الأمن المجتمعي من تحقيق النموذج التنموي الجديد