فضائح واختلالات النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله على طاولة قضاة المجلس الأعلى للقضاء

أعلن النائب الثاني لرئيس جماعة مولاي عبد الله السيد "عماد عبد الغني"، خلال برنامج إذاعي تم بثه الإثنين الماضي بإحدى القنوات الإذاعية الخاصة، عن رفعه لقضاة المجلس الجهوي والأعلى للحسابات ملف متكامل يتضمن جميع الاختلالات والتجاوزات التي يشهدها تدبير ملف النقل المدرسي الموكول لفيدرالية جمعيات النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله التي تتوصل بميزانيات دسمة من الجماعة من أجل تدبير هذا القطاع مطالبا بافتحاص مالية الفيدرالية والكشف عن أوجه صرفها لميزانيات ضخمة.
وقد أربكت مطالبة نائب رئيس جماعة مولاي عبد الله على الهواء مباشرة افتحاص ميزانية فيدرالية جمعيات النقل المدرسي، كل من رئيس هذه الفيدرالية ورئيس الجماعة الترابية مولاي عبد الله اللذان كانا متواجدان أيضا ببلاطو الإذاعة من أجل مناقشة حصيلة تدبير ملف النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله.
وحاول رئيس جماعة مولاي عبد الله الدفاع عن هذه التجربة التي اعتبرها رائدة والتي مكنت من محاربة ظاهرة الهدر المدرسي بنسبة 80 بالمائة مشيدا بأداء الفيدرالية وبعطائها، لكن المفاجئة والتي أثارت استغراب واستهجان كل من تتبع البرنامج الإذاعي أن رئيس جماعة مولاي عبد الله عجز عن تحديد الميزانية التي تخصصها الجماعة لفيدرالية جمعيات النقل المدرسي والتي حددها في 300 مليون سنتيم، قبل أن يصحح له نائبه الثاني الرقم المالي المخصص للفيدرالية والمحدد في 340 مليون سنتيم، أما رئيس فيدرالية جمعيات النقل المدرسي بمولاي عبد الله فقد دافع بشراسة على هذه التجربة معتبرا أن تشجيع النقل المدرسي ساهم في التخفيف من نسب الهدر المدرسي، مضيفا إلى أن الفيدرالية تشتغل بحوالي 40 حافلة وتشغل حوالي 120 عامل وتجاوز مجال اشتغالها النقل المدرسي ليشمل مجالات أخرى منها تزويد المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء بشراكة مع جمعية أمغار للشؤون الثقافية والقيام بتوظيف حوالي 28 حارس لصيانة المؤسسات التعليمية من التخريب وسرقة محتوياتها والإشراف كذلك على دار الشباب.
وقد اعتبر السيد "عماد عبد الغني" النائب الثاني لرئيس جماعة مولاي عبد الله إلى أن الجماعة تقوم بصرف ميزانية دسمة للفيدرالية من أجل تدبير ملف النقل المدرسي لكن هذه الأخيرة لم تنضبط لعقد الشراكة التي تربطها مع الجماعة. فلم يسبق للفيدرالية أن قدمت عرضا مفصلا على أنظار المجلس من أجل توضيح وتبيان أوجه صرف الميزانية المقدمة طبقا لبنود عقد الشراكة المبرمة علما أن التلاميذ المستفيدين من مختلف الدواوير والمداشر التابعة لجماعة مولاي عد الله يؤدون مستهل كل شهر مبلغ 100 درهم مطالبا في نفس الوقت بفتح تحقيق في الطريقة التي أسست بها فيدرالية جمعيات النقل المدرسي وجمعية دار الطالب وجمعية أمغار للشؤون الثقافية. إذ بإطلالة خفيفة على لائحة مكاتب هذه الجمعيات الثلاث سينم الوقوف على وجود خمسة أشخاص فقط بتبادلون الأدوار والمناصب فيما بينهم داخل هذه الجمعيات التي تحولت إلى ذرع سياسي يخدم أجندة انتخابية معينة وهي الجمعيات التي تتوصل بحصة الأسد من الدعم المخصص للجمعيات وكل راغب في الاستفادة يجب أن يقدم الولاء لهذه الجمعيات المحظوظة.
أما ممثل المجتمع المدني السيد "المصطفى أشواق" فقد استغرب لما اعتبره النفخ المبالغ فيه في كشف مصاريف فيدرالية جمعيات النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله مشككا في مصداقية التقرير المالي الذي لم يتضمن تأشيرة مدقق حسابات خصوصا وأن ميزانية الفيدرالية قاربت المليار سنتيم مع الدعم الذي تتوصل به من باقي الشركاء كجماعة الحوزية والمكتب الشريف للفوسفاط وانخراطات التلاميذ والتي تتفاوت من شهر إلى آخر –حسب التقرير المالي-مطالبا بالكشف عن الطريقة التي اعتمدتها فيدرالية جمعيات النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله لإعفاء بعض التلاميذ من أداء مبلغ 100 درهم كل شهر معتبرا الأمر لا يعدو أن يكون حملة انتخابية لفائدة الجهة المانحة خصوصا وأن رئيس فيدرالية جمعيات النقل المدرسي الذي هو في نفس الوقت موظف جماعي بجماعة مولاي عبد الله كان مرشحا في لائحة الحزب الذي ينتمي إليه رئيس جماعة مولاي عبد الله خلال انتخابات مجلس جهة البيضاء سطات الأخيرة.
وشدد ممثل المجتمع المدني على ضرورة اعتماد جماعة مولاي عبد الله للجنة لتتبع الميزانية المقدمة لفائدة فيدرالية جمعيات النقل المدرسي كما تنص على ذلك بنود الاتفاقية خصوصا بعد أن تضمن التقرير المالي لأرقام مبالغ فيها بشكل كبير وعلى سبيل المثال لا الحصر صرف 154 مليون سنتيم كوقود وتغذية السائقين التي تجاوزت أرقاما خيالية.
والأكيد أن نشر غسيل فضائح النقل المدرسي بجماعة مولاي عبد الله عبر أثير برنامج إذاعي وتبادل الاتهامات بين مكونات المجلس الجماعي لمولاي عبد الله والكشف عن مبالغ وميزانية ضخمة من مال الشعب تصرف بشكل عشوائي واعتباطي بداعي محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالوسط القروي يستدعي من الجهات المسؤولة وفي مقدمتها السيد عامل إقليم الجديدة التحرك وفتح تحقيق في هذا الملف الشائك وإيفاد لجن للوقوف على حقيقة الأمور والعمل على ضبط أوجه صرف هذه الميزانيات الممنوحة .
جمال هناوة