أصدرت وزارة الصحة يوم الخميس الماضي ، قرارات إعفاء في حق مجموعة من المناديب بالعديد من الأقاليم والجهات والإعلان عن شغور العديد من مناصب المندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة بمجموعة من أقاليم المملكة. وشمل قرار الاعفاء الذي وقعه وزير الصحة انس الدكالي المندوب الإقليميبسيدي بنور ، مصطفى عميريش، الذي لم يعمر كثيرا بمنصبه وكان قد عين في هذا المنصب في شهر مارس الماضي. وجاء قرار الاعفاء الدي كان منتظرا بحسب تعبير مجموعة من الجمعيات الحقوقية نظرا لكثرة الاحتجاج على الفوضى العارمة الدي يعيشه هدا القطاع بإقليمسيدي بنور من تسيب وتراجع خطير ونقص حاد ومهول في تغطية مجموعة من الجماعات القروية والمداشر، التي تشكو بعض مراكزها الصحية من غياب شبه تام للأطباء كما يفتقر المستشفى الإقليمي الوحيد وباقي المستوصفات بالمراكز القروية للأطر الطبية والتجهيزات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية والكشوفات وغياب الأطر الطبية المتخصصة، علما أن إقليمسيدي بنور الذي يضم 25 جماعة ترابية ، وساكنة تفوق 450 ألف نسمة، تحول في السنين الأخيرة إلى "محطة" لنقل المرضى والمصابين بحالات خطيرة إلى الجديدة والبيضاء. وكان مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني ومنتخبون قد طالبوا من عامل اقليمسيدي بنور بإيلاء قطاع الصحة عناية خاصة بعد ان تم تشخيص الوضع الصحي خلال لقاءاته التواصلية لمختلف جماعات الاقليم ، و طالبوا بالحرص على تفعيل الخدمات الطبية والتخصصات، وذلك بالدعوة إلى اجتماع مع المندوبة الجهوية للصحية لتشخيص الوضع الصحي بالإقليم وإسعافه بحلول استعجالية مجدية، تجعل المستشفى الإقليميبسيدي بنور فعلا مرفق خدمات طبية عمومية وليس محطة عبور نحو الجديدة والمصحات الخاصة كما اصبح يسميه عائلات المرضى بالمدينة.
