مشتبه به يلقي بنفسه من طابق علوي بالجديدة.. هل هي محاولة انتحار ؟!

كاد تدخل أمني بالجديدة أن يتسبب في مصرع مشتبه في تورطه في أفعال نص عليها القانون الجنائي، لحظة إيقافه من داخل منزل أسرته بعاصمة دكالة.
وعلمت الجريدة من مصادرها الأمنية، جيدة الاطلاع، أن متدخلين من فرقة الدراجيين، المعروفة ب"الصقور"، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، انتقلوا، صباح الخميس الماضي، على متن دورية راكبة، إلى مسكن المشتبه به، وحاولوا إيقافه.. غير أن الأخير رمى بنفسه عمدا من الطابق العلوي الثاني، ليستقر جسده من ثمة على الأرض، جراء إصابته بجروح وكسور بليغة، شلت حركته وتحركه.
وعلى إثر هذا الحادث الذي خلق ارتباكا واستنفارا، طلب ضابط الشرطة القضائية (محمد جمال)، رئيس فرقة الدراجيين، الذي كان يشرف على التدخل الأمني، بإيفاد سيارة إسعاف، حضرت لتوها وأقلت الضحية في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث يخضع للعناية الطبية داخل مصلحة جراحة العظام والمفاصل (ترتوماتولوجي – أورتوبيدي)، في انتظار إخضاعه لعملية جراحية معقدة.
إلى ذلك، فتجهل، في ظل التكتم الشديد، ظروف وملابسات هذه النازلة الغامضة والمثيرة للجدل، وما إذا كان المشتبه به كان يحاول، عند إيقافه، وضع حد لحياته، بإلقاء نفسه من الطابق العلوي الثاني، من ارتفاع يناهز 15 مترا.. سيما أن فرضية محاولة الهروب بهذه الطريقة التراجيدية واليائسة، تبدو من الوجهة الواقعية والمنطقية، وحتى العملية، "جد مستبعدة"، و"ضربا من الخيال". ولعل هذا ما بات يحتم، من أجل معرفة حقيقة ما جرى، ووضع حد للقيل والقال، وتداول الإشاعات المسيئة، فتح بحثيين موازيين، بالاستماع في مرحلة أولى وأولية، إلى تصريحات الضحية، أحدهما تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة؛ والثاني تعهد المديرية العامة للأمن الوطني، بإجرائه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على غرار البحث القضائي الذي كانت أجرته، شهر شتنبر الماضي، مع موظفين أمنيين بالجديدة، عقب وفاة "مريض" في ظروف مثيرة للجدل، بعد أن كان موضوعا تحت تدابير الحراسة النظرية داخل المحبس (جيول)، بمقر أمن الجديدة.
وعلاقة بالنازلة هذه، فقد مثل، الخميس 19 شتنبر 2019، شرطيان من الهيئة الحضرية بأمن الجديدة، ضابط أمن، وحارس أمن برتبة مقدم الشرطة، أمام الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، على خلفية جناية "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه". حيث أمر بإيداع الأول رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، والثاني تابعه في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه؛ وأحالهما على قاضي التحقيق الجنائي، الذي يباشر معهما، منذ شهر أكتوبر الماضي، جلسات الاستماع التفصيلي.
وبالمناسبة، فقد كانت الجريدة فجرت في حينه وقائع هذه النازلة، التي كاد يقبرها التكتم والكتمان، بعد نشرها مقالا صحفيا تحت عنوان: "محروس نظريا بمحبس الشرطة بالجديدة يقضي نحبه بعد 11 ساعة عن إيقافه".