جشع ارباب وحدات صناعية قد ينسف جهود عامل إقليم الجديدة في محاربة وباء كورونا

استأنفت بعض الشركات والمقاولات الصناعية بالجديدة، مؤخرا، انشطتها الصناعية في غياب أي شروط احترازية لحماية العاملين من عدوى وباء كورونا المستجد.
هذا وتشتغل بعض الوحدات الصناعية، خاصة المتوسطة والصغيرة، في ظل غياب أي خطوة استباقية بإجراء تحاليل مخبرية على الأجراء قبل الشروع في العمل، وكذا في غياب أي إحترام لشروط الوقاية من قبيل تزويد العمال بما يكفي من الكمامات، والحفاظ على التباعد الجسدي لضمان مسافة الأمان، وفتح مزيد من النوافذ لتوفير التهوية اللازمة، بالاضافة الى وضع ما يكفي من مواد التعقيم رهن إشارة العاملين، فضلا عن تكديسهم في حافلات نقل المستخدمين دون تباعد، وهو أمر لم يحرك أيضا من تدخلات عناصر الأمن لتسجيل مخالفات ضد هذه الحافلات التي تقل أزيد من 50% من طاقتها الاستيعابية في وقت تفرض فيه الحكومة عدم تجاوز نصف عدد المقاعد حفاظا على صحة وسلامة المستخدمين...
هذا وفي غياب كل هذه الشروط وفي استخفاف تام بصحة العاملين، بل وغياب أدوار مفتشي الشغل، دارت عجلة الإنتاج داخل وحدات صناعية بشكل ينذر بتحولها إلى بؤر مهنية لفيروس كورونا المستجد لا قدر الله.
ات جشع بعض أرباب الشركات باقليم الجديدة قد يصيب مجهودات السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الاقليم، السيد محمد الكروج، بالنكسة في حال تحولها -لا قدر الله- إلى بؤر مهنية على غرار معامل تصبير السمك بالعيون وآسفي، وضيعات الفراولة بالقنيطرة.
الأمر لا يحتمل استخفافا بصحة المواطنين نزولا عند جشع أرباب هذه الشركات، لذا وجب تكثيف الجهود وتحرك لجنة اليقظة بشكل عاجل للقيام بزيارات مفاجئة للشركات الصناعية للوقوف على مدى التزامها بالشروط الاحترازية، كما يلزم تحرك السلطات الأمنية للوقوف على مدى إحترام التباعد داخل حافلات نقل المستخدمين.
واذا كان الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة قد فتح تحقيقا قضائيا بعد التحريات التي باشرتها وزارة الداخلية وأجهزة الدرك الملكي لتحديد المسؤوليات حول تفشي وباء كورونا المستجد في منطقة للاميمونة، فمن الواجب تفعيل قرار الإغلاق في حق الشركات والمقاولات الصناعية بالجديدة المخالفة للقوانين المنصوص عليها خلال هذه الفترة الاستثنائية تفاديا لتحولها إلى بؤر بل وتفاديا للمساءلة القضائية التي قد تفعلها الدولة إذا ما تبث أي تقصير سواء من طرف أرباب الشركات الذين لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح ولو على حساب صحة المواطنين رعايا جلالة الملك، أو من طرف الجهات المخول لها حق المراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين للقانون.
يبدو واضحا أن السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الاقليم، محمد الكروج، تقوم بمجهودات مضاعفة لحماية عاصمة دكالة من أي انتكاسة صحية تتعلق بوباء كورونا المستجد، لذلك يحب على أرباب الشركات والمقاولات الإلتزام بالتدابير الاحترازية لتفادي تسجيل مزيد من البؤر المهنية التي باتت تؤرق الحكومة المغربية، فلا مجال للجشع في زمن كورونا.