مطالب بالحسم القانوني لملف المخيم السياحي الدولي بالجديدة والحفاض على هويته الاصلية

المتتبع الموضوعي للشأن المحلي للجديدة يخال له ان تدبير شان المدينة مليء بالمخالفات والتلاعب بممتلكاتها ومقدراتها ، وسبب ذلك هو وجود قضايا ملتبسة يعود بعضها الى فترة السبعينات والثمانينات التي يعتبرها البعض الفترة المرجع يعتز بها وبرجالاتها ،بينما هي فترة مليئة بقضايا لطخت سمعة المدينة ومؤسساتها المنتخبة وسلطاتها الوصية التي كان بعضها اطارا ووسيلة لانواع من التجاوزات والفضائح ازكمت انوف اهل دكالة وبلغ صداها الى مختلف ربوع الوطن حين تناولت مختلف المنابر الاعلامية تلك الفضائح والتجاوزات اما بالانتقاد والفضح او بالتبرير وقلب الحقائق ، لكن سرعان ما كانت هذه القضايا تنفجر لتفضي بالعديد من المسؤولين ورؤساء الجماعة الى السجن بل ان بعض هذه القضايا لا زالت ملفاتها رائجة لحد الان بردهات المحاكم . سوف لن نتحدث عن مجموعة من التفويتات قديما وحديثا ولا عن تلك الصفقات ومنح استغلال الفضاء العمومي وعمليات ملتبسة تثير الشكوك ابطالها منتخبون ورجال سلطة وهي القضايا التي سنفرد حيزا للحديث عنها كل ما توفرت الظروف لذلك . وسنبدأ بما يشغل الان الراي العام الجديدي او على الاقل المتتبع منه للشان المحلي وهو قصة المخيم السياحي الدولي التي تعود بدايتها الى نهاية السبعينات حيث قامت الدولة المغربية بتفويت بعض الأملاك ورخص محلات بيع الخمور وغيرها من الامتيازات بأثمنة بخسة لتكافئ بعض كوادرها من رجال الامن والسلطة بعد تسريحهم كتعويض على ما قدموه لها من خدمات . في هذا الإطار قام المجلس البلدي لمدينة الجديدة الذي كان يراسه الراحل ارسلان الجديدي بإبرام اتفاقية كراء المخيم الدولي لمدينة الجديدة تحت رقم 6/1228 بتاريخ 4 ابريل 1979 لمدة عشر سنوات بسومة كرائية قدرها 3300 درهما وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع ما كان يجنيه المخيم من ارباح ناتجة بالأساس عن بيع الخمور بحانة المخيم .وفي سنة 1988 ولربما استباقا لأي قرار قد يتخذه مجلس المدينة بعدم تجديد العقد الذي كان سينتهي يوم 4 ابريل 1989 حصل المكتري على شهادة تقديرية من وزارة السياحة تصنف هذا المخيم كأحسن مخيم بالمغرب ،كانت هذه الشهادة على ما يبدو اشارة كافية لكي يأخذها المجلس بعين الاعتبار فلم يطالب بفسخ العقد الذي تم تجديده تلقائيا تنفيذا لاحد بنوده.
فترة التجديد هذه كان من المفروض ان تنتهي بتاريخ 31/12/1997 فجاءت امطار سنة 1996 وما صاحبها من فيضانات واد فليفل قيل والعهدة على الراوي انها الحقت اضرارا مادية كبيرة بالمخيم تحملها المكتري الذي قدرها بنفسه ب 4 مليون درهما بدون اجراء حسب ما نعلم اية خبرة ، فما كان على المجلس البلدي الا قبول ابرام ملحق جديد لعقد الكراء الاصلي لسنة 1979 يتم بموجبه تمديد عقد الكراء لفترة جديدة مدتها 9 سنوات تبتدئ من 1/1/1998 وتنتهي في 31 دجنبر 2006 مقابل سومة كرائية قدرها 106134 درهما في الثلاث سنوات الاولى وزيادة 10 في مائة كل 3 سنوات وهو مبلغ زهيد جدا مقابل اكثر من 6هكتارات مجهزة ب 24 محلا للاصطياف ومقهى/حانة ومطعم ومسبح وملعب للتنس وملعب للكرة الطائرة ..الخ فالحانة مردودها لوحدها يمكن ان يغطي كل المصاريف التسيير مع ارباح عالية .كان يستفيد منها المكتري ولربما حسب الإشاعات المحلية جهات اخرى كانت داعمة له
قبل نهاية سنة 2006 طلب المكتري عبر رسالة مؤرخة ب21/9/2006 من المجلس البلدي تمديد العقد مرة اخرى تطبيقا للبند 4 من الملحق السابق الذكر، فكان رد المجلس البلدي من خلال رسالته الجوابية المؤرخة ب 2/10/2006 ،رد تم بناء على مقرر كان قد اتخذه هذا المجلس في دورة ابريل 2005 صادق بموجبه على تفويت هذا المرفق فور انتهاء عقدة الكراء بتاريخ 31/12/2006 حيث اخبر المكتري بهذه المراسلة انه لم يعد ممكنا تمديد العقد ، قرار المجلس لا ندري هل كان صحوة متاخرة او عملية استعداد لتفويت المخيم المقام على اكثر من 6 هكتارات كانت ولا زالت تسيل لعاب المضاربين العقاريين وبعض المتنفذين بالمجلس وحلفائهم بالمدينة حيث كان يدور حديث خافت بالمدينة ان الغرض كان هو اقتسام هذه الغنيمة وتحويل هذه المعلمة الى مشروع عقاري بثمن بخس لا يتجاوز 250 درهما للمتر المربع الذي حددته لجنة التقويم وهو مبلغ منخفض جدا بالمقارنة مع ثمن السوق آنذاك . هناك راي ثالث يقول ان مقرر المجلس البلدي في دورة فبراير 2005 وجواب البلدية كان نوعا من الضغط ليس الا،من اجل توزيع جديد لكعكة النفوذ والمصالح وما يزكي هذا الطرح هو ان المجلس البلدي لم يبادر على ما اتضح الى اخطار المعني بالامر بفسخ العقد في الاجل القانوني الذي اصبح ساري المفعول لمدة 9 سنوات اخرى وهي هفوة لا يمكن قبول انها تمت بدون ان يعي بها القائمون على شان المجلس .
هذه الخروقات ستطفو على السطح من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي انهى تفحصه لملفات بلدية الجديدة سنة 2008 ،عامين بعد ذلك سينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مارس 2010 والذي استعرض فيها اختلالات تسيير امور البلدية ولخص التي تهم محور المخيم الدولي في النقط التالية التي اعتبرت ادانة ضمنية لتدبير المجلس لهذا الملف حيث جاء في الخلاصة:
- ان المخيم يستغله المكتري بدون دفتر تحملات ينظم هذا الاستغلال
- ان المكتري ضل يستغل المخيم رغم انتهاء مدة الايجار بتاريخ 31/12/2006 مع العلم ان القابض الجماعي رفض استخلاص مداخيل الايجار التي تلت تاريخ 31/12/2006
- ان البلدية مطالبة بعقلنة تدبير الممتلكات ووضع عقود ودفاتر تحملات عند تفويتها للخواص
- البلدية مطالبة بالحرص على قواعد المنافسة عند تفويت الممتلكات الجماعية
كما ان وزير الداخلية في مراسلته المؤرخة 6 يونيو 2010الى السيد عامل إقليم الجديدة يحثه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المخيم الذي كان يستغل خارج إطار القانون .غير ان هذا الملف لا زال يراوح مكانه لحد الان في ردهات المحاكم بين حكم وحكم مضاد ونوايا التفويت التي بدات مع الرؤساء السابقين يمكن ان تكون واردة الان ،مادام هناك نوع من الهوس لتفويت الوعاء العقاري بطرق يصفها الراي العام بالملتبسة .
ان الوعاء العقاري التابع لبلدية الجديدة هو ملك جميع الاجيال لا يمكن لمجلس ولايته 5 سنوات ان يتصرف فيه بشكل لا يقبله اهل دكالة لابد ان يبقى هذا الرسمال العقاري مصونا لانجاز مشاريع تعود بالنفع العمومي على كل الساكنة وليس على حفنة من المضاربين العقاريين واصحاب المصالح او فئة محدودة من السكان كما ان المخيم السياحي الدولي هو ذاكرة وجزء من هوية المدينة ومنطقة جذب السياح وايقونة الجديدة لا يمكن مسحها من الذاكرة والمشهد الذي اعتاده السياح الاجانب . ان أي تفويت يجب ان يتم بأثمان معقولة وبدفتر تحملات دقيق محدد في الزمان والمكان لا يفسح المجال للتلاعبات والتاويلات والاهم من ذلك يجب ان يحافظ على طابعه السياحي والثقافي يجب ان يكون مفخرة للمدينة وشبابها ويساهم في تأطيرهم وهو ما يتطلب تجهيزه بقاعات العروض والمسرح والسينما وقاعات الرياضة ..الخ .
ان فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية اذ تنبه الى النزيف العقاري العمومي الذي يفوت للخواص لاغراض تجارية ومصالح خاصة تطالب المجلس البلدي بكل مكوناته بضرورة التصفية القانونية لملف المخيم والعمل الجاد من اجل الحفاض على هويته الاصلية التي عرف بها منذ انشائه كما تعبر عن ثقتها في السلطات الاقليمية التي ابلت بلاء مقبولا في الثلاث سنوات الاخيرة لتغيير موروث ثقيل عن سنوات من الفوضى والفساد لتحل قضية المخيم على قاعدة المصلحة العامة.
عن لجنة التتبع لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية