المُخيم الدولي للسياحة يثير خلافات بين منتخبي الجديدة

تعيش بلدية الجديدة في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن بسبب رغبة المجلس في تفويت وبيع المخيم الدولي للسياحة، حيث احتج مستشارو حزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، خلال الدورة الاستثنائية السابقة، بسبب الطريقة التي سَيُفَوّت بها المجلسُ المخيمَ لمستغله السابق، ما أدى إلى تأجيل البث في الملف إلى موعد لاحق.
تسيير واحتلال ثم مقاضاة
عبد الحق الرهني عن حزب المِصباح، وفي تصريحه لهسبريس، أوضح أن " المخيم الدولي للسياحة بمساحته الشاسعة يُراد اليوم بيعُه بثمن زهيد وبصفة حصرية لأحد المستشارين السابقين، رغم القضايا المرفوعة ضده من طرف المجلس البلدي حول استغلاله للمخيم في السنوات الأخيرة دون سند قانوني"، مشيرا إلى أن المُستغل "ركز أنشطة المخيم في الآونة الأخيرة على بيع الخمور مع إهمال باقي المرافق"، وفق تعبير ذات المتحدث.
وأضاف أن "المُستغل قام بتسيير المخيم منذ السبعينات بثمن 6 آلاف درهم في السنة، وتَمَّ تمديد العقدة مرتين دون الرجوع لمقررات واستشارات المجلس، ما مَكَّنَ المُسير من استغلال المخيم إلى غاية سنة 2005 مقابل 10 آلاف درهم في السنة، حيث رفضَ بعد ذلك المجلس تجديد العقدة والاستخلاص، ليواصل ذات المكتري احتلال المخيم دون سند قانوني، رفع على إثر ذلك المجلس البلدي دعوتين قضائيتين بأمر من وزير الداخلية، للمطالبة بإخلاء المخيم واسترجاع المستحقات"، على حد تعبير المستشار.
مجلس بلدي أم وكالة عقارية؟
ما أفاض الكأس، يضيف الرهني، هو جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة أخيرا، والذي تَضمّنَ "التصويت على التنازل عن القضايا الرائجة أمام المحاكم، والموافقة على دفتر تحملات مُعد على مقاس المستغل السابق، وإدراج مُقرر للتصويت على التفويت الحصري للمخيم دون اللجوء للسمسرة"، الشيء الذي رفضه عدد من المستشارين، طارحين علامات استفهام حول "استقالة المُستغل السابق من العضوية في المجلس البلدي، ومواقفة العامل بسرعة البرق على الاستقالة، وإدراج نقطة البيع مباشرة بعد قبول الاستقالة"، على حد تعبير الرهني.
صلاح الدين مقترض عن حزب الوَردة، وفي تصريحه لهسبريس، وصف "المجلس البلدي الحالي بالوكالة العقارية، حيث عمل منذ توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي على تفويت عقارات وازنة ولها قيمتها في المدينة، كعقار القلعة الذي تم تفويته بثمن بخس ما يتعدى 2500 درهم للمتر المربع، رغم تواجده في مكان استراتيجي من المفروض أن ينجز مكانه مشروع يعود على المدينة بالنفع" وفق تعبير مقترض.
تفويت بطعم الصفقات الانتخابية
وعن المخيم الدولي، أكد ذات المستشار أن "المرسوم الحكومي الجديد واضح ويمنع التفويت المباشر، ولم يتبق أمام المجلس في هذه الحالات إلا اعتماد قانون الصفقات العمومية وفق دفتر تحملات مناسب"، مُتسائلا عن سبب بروز هذا الملف في الظرفية الراهنة بالضبط، ومشيرا إلى أن "الرأي العام المحلي يخشى أن تكون مسألة التفويت مرتبطة بصفقة سياسية ابتدأت سنة 2009، ويرغب أطرافها في تتمتها على حساب عقارات المدينة"، وفق تصريح المستشار.
وأضاف صلاح الدين مقترض أن "ملف المخيم الدولي حساس وخطير، ولا يجب التعامل معه بنوع من الاستخفاف، كما أن المسألة لا تقتصر على رفع اليد من أجل التصويت أو الرفض، بل هو أبعد من ذلك بكثير، خصوصا مع ما يروج في الكواليس من ارتباط الموضوع بالصفقات الانتخابية، وما وصل إليه الملف من أحكام قضائية في صالح المجلس ابتدائيا، ورفض الطلب استئنافيا، وتحوله إلى النقض والإبرام".
مصلحة المدينة فوق كل اعتبار
وفي المقابل، اعتبر عبد الحكيم سجدة رئيس الجماعة الحضرية للجديدة، في تصريحه لهسبريس، "الوضعية الحالية للمخيم الدولي ليست في صالح المدينة، وبقاؤها على هذا الحال لسنوات أخرى لن يفيد المجلس حتى وإن تمت إضافة النسبة المئوية التي حددها المشرع في قانون الكراء"، مضيفا أن "تفويت المخيم سيُذر على الخزينة أموالا مهمة لإنجاز مشاريع تنموية"، ومُؤكدا أن "المجلس خسر الدعوى القضائية الاستئنافية، وحظوظه في ربح القضية باتت ضعيفة جدا"، وفق تصريح سجدة.
وعن المالك السابق والحالي للمخيم، فقد وصفه عبد الحكيم سوجدة "بمُحترف مخيمات، وذي تجربة كبيرة في الميدان، وحاصل على شواهد وطنية ودولية في تسيير المخيمات، واستثماره في هذا المشروع السياحي بمبالغ كبيرة مبنيّ على أساس ضمانات كافية للنجاح، خصوصا في ظل دفتر تحملات قاسٍ، سيرفع من مستوى المخيم والسياحة بالمدينة، عوض الاستمرار في كرائه بمبالغ زهيدة"، على حد تعبير ذات المتحدث.
وختم رئيس المجلس الحضري تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن "احتجاج المعارضين بدأ منذ تولي المجلس الحالي زمام الأمور"، مُعتبرا ما يروج في الكواليس "مزايدة سياسية وحملة هوجاء، ومحاولة لخلق الأساطير والادعاءات بهدف النيل من المجلس الذي يشتغل بحماس وجدية"، وفق تصريح عبد الحكيم سجدة.