الكشف عن اختلالات بالجملة في التسيير المالي والإداري بجماعة مولاي عبد الله

كشف تقرير منجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مولاي عبد الله برسم سنتي 2020 و2021 طبقا لمقتضيات الفانون التنظيمي رفم 113-14 المتعلق بالجماعاث، خاصة الفصل 214 منه، (كشف) العديد من الاختلالات والنتائج التي تهم طريقة تسيير وتدبير الجماعة الترابية لمولاي عبد الله خاصة على مستوى البنية التنظيمية و تدبير مداخيل ونفقات الجماعة وملاحظات حول التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة وطريقة تدبير الممتلكات والمنزاعات القضائية والعمليات المتعلقة بالخزينة ..
فعلى مستوى البنية التنظيمية لجماعة مولاي عبد الله خلص التقرير ( الذي تتوفر الجديدة 24 على نسخة منه ) إلى مجموعة من التوصيات والنتائج جاءت كالتالي :
تفعيل جزئي للهيكل التنظيمي المؤشر عليه؛
● عدم توضيح المهام المنوطة بالموظفين بشكل دقيق؛
● توزيع الموارد البشرية بين مختلف مصالج الجماعة بشكل غير متوازن.
وبخصوص البرمجة والتخطيط كشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل. حيث لم تتم المصادفة عليه إلا بتاريخ 03 ماي 2019. كما لوحظ تضمينه مشاريع لا تنسم بطابع تنموي، مما يففده أهمبته كوثيقة تبلور رؤية استراتيجية مستقبلية وبحول دون تمكن الجماعة من إنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة:
● غياب التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة وبرمجة الميزانية برسم سنتي 2020 و2021. اذ لاحظت اللجنة عدم برمجة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنتي 2020 و2021 حسب برنامج العمل.
● عدم احترام مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.17.287 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، إذ تم إعداد بيان تنفيذ الميزانية برسم سنة 2020 خارج الأجال المحددة. في حين أنه لم بتم إلى حدود نهاية
تاريخ إجراء مهمة التدقيق ..
وبخصوص تدبير المداخيل وقف التقرير على ما يلي :
● وقوع مبالغ مالية مهمة تحت طائلة التقادم بسبب النواقص التي تشوب مسطرة إعداد أوامر استحلاص. والتي عادة ما تكون موصوع رفض من طرف الخازن الإقليمي بسبب عدم احترام مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية:
● ضعف الموارد البشرية المؤهلة والتي من شأنها تدبير مختلف مداخيل جماعة مولاي عبد الته، مع افتقار مكتب الموارد المالية لقسم مكلف بالمراقبة الجبائية مستقل بذاته..
● عدم الشروع في تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنبة الواقعة بالجزء الملحق بتفوذ التراب للجماعة. كما هو الحال بالنسبة للأراضي الواقعة بمنطقة سيدي بوزيد والمشمولة بتصميم التهيئة..
● عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية، مما أدى إلى تفاقم عدد المحلات النشيطة التي لا يتم إخضاعها إلى الرسم على
محال بيع المشروبات بالرغم من توفرها على رخص تجارية علاوة على استغلالها للملك العام الجماعي بشكل عشوائي دون ما يفيد توفرها على تراخيص قانونية بشأن هناالاستعلال:
● عدم صدقية أرقام المعاملات المصرح بها من لدن بعد المحلات النشيطة بالمناطق التابعة للجماعة. وعدم القيام
بتصحيح أساس فرض الرسم،
● عدم فرض الرسم بطريقة تلقائية بشأن الملرمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم وأداء ما بذمتم من مستحقات تجاه
الجماعة،
● استخلاص الرسم على عمليات البناء بتاريخ 19/08/2020 بناء على رخص بناء غير قانونيةبخصوص بنايات أنشأت في وقت سابق بالمجمع الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر، كما أنه تم احتساب الرسم على اساس مساحة اجمالية دون الاستناد على مساحة كل بناية..
وبخصوص تدبير النفقات وقف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعلاقة جماعة مولاي عبدالله مع فيدرالية جمعيات مولاي عبدالله خاصة على مستوى أوجه صرفها الدعم الممنوح لها بالإضافة إلى نقاط متعلقة بالنقل المدرسي ودار الطالبة وجمعيات أخرى حيث أكد التقرير على :
● عدم احترام البرنامج التوقعي للصففات برسم سنة 2020. حبث أن المشروع الوحيد المعلن عه بالرنامج لم تنم برمجته الا برسم سنة 2021:
● إبرام سند الطلب من أجل دراسة تقنية فبل المشروع في مسطرة اقتناء الوعاء العفاري المحتضن لثمشروع ،
●غياب محاضر استلام مقتنيات موضوع ستدي الطلب رفم 2'2021/3، وسجلات جرد المشتريات. بالاصاهة الى وصع المفتيات بطريقه عشوائية بالمحجر البلدي المستعمل كدلك كمخزن. والذي لا بتوفر على الظروف الملائمة لحفظ التوريدات..
●غياب إطار تعاقدي يؤطر عمليات استشفاء وعلاج المرضى المعوزون. بحكم أن هذا المجال لا يدخل ضمن
الاختصاصات الذاتية أو المتنولة للجماعات والتي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رفم 113.14
● عدم ادلاء فيدرالية جمعيات مولاي عبد الته بوثائق تثبت تبرير أوجه الدعم الممنوح لها برسم 2020 خصوصا وأن النقل المدرسي فد توفف ابتداء من 20 /2020/03 نظرا لظروف الجائحة وتوقف المؤسسات التعليمية وفرص الحجر الصحي في حمبع ربوع المملكة، بالإضافة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدم الدعم لمجموع المستخدمين المصرح بهم ..
● عدم تتبع تدبير النقل المدرسي على الرغم من أهمية المبالغ الممنوحة لفيدرالية جمعيات مولاي عبد النه (8,840 مليون درهم ) برسم سنتي 2020 و2021):
● أنجاز نففات لا تدحل ضمن موصوع الاتفاقية المتعلقة بتسيير دار الطاللة والقيام بالأنشطة الثقافبة والتربوية
لفائدة النزيلات دون الرجوع إلى مجثس الجماعة من أحل الموافقة عليها؛
● غياب التتبع والمرافية لمحموع الجمعياث من طرف مصالح الجماعة فصد التأكد من احترام بود الاتفاقيات المبرمة معها
يتبع