واقعة اغتصاب أطفال بالجديدة : هل عاد زمن قوم لوط؟

لم يمر على نشرنا مقالا حول آفة اغتصاب الأطفال بالمغرب، تحت عنوان : "ماذا يجري في قطاع العدل والقضاء بالمغرب؟" سوى حوالي 72 ساعة فقط، حتى انفجرت فضيحة اغتصاب أخرى فريدة ومتفرّدة في بشاعتها، لا تشبه جرائم الاغتصاب التي تقع بالمغرب ونسمع عنها، وهي جريمة تستلزم منا جميعا وقفة تأمل لمحاولة فهم وتفسير ما وقع بالجديدة، ولماذا تنامت ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب بهذا الشكل التصاعدي والخطير في السنوات الأخيرة، وما العمل ؟
ومما جاء في مقالنا المشار إليه أعلاه :
"ويأتي سؤال ماذا يجري في قطاع العدل والقضاء في سياق المنحى التصاعدي الذي باتت تعرفه آفة اغتصاب الأطفال، حيث لا يكاد يجف حبر جريمة اغتصاب بشعة، حتى تنفجر فضيحة اغتصاب جديدة أكثر بشاعة..."
للأسف الشديد، ها هو حبر جريمة اغتصاب ثلاثة قاصرات ببني ملال نتج عنه افتضاض لم يجف بعد حتى اهتز الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة ومعه الرأي العام الوطني على وقع جريمة اغتصاب أطفال أخرى، هي الأولى من حيث بشاعتها والجهر بها.
لقد سال مداد كثير حول ظاهرة الاغتصاب بالمغرب ولا داعي لتكرار ما قيل في شأنها.. بيد أن الجديد والخطير في واقعة اغتصاب أطفال بمدينة الجديدة، هو هتك عرض أطفال في مجال عمومي وعلى مرأى ومسمع الناس، وكأننا نعيش في القرن 19 قبل الميلاد بمدينة سدوم، أيام زمن قوم لوط، حيث كان الرجال يرتكبون الفواحش ويجاهرون بها ويعتبرونها أمرا طبيعيا. هذا دون الحديث عن كم عدد القاصرين الذين يمكن ان يكون قد اغتصبهم هذا الوحش الآدمي بالجديدة أو في أي مدينة أخرى، وعن الطريقة التي استطاع بواسطتها أن يُقنع آباء وأمهات 24 طفلا من أجل السماح له بالسفر بهم إلى "مخيم صيفي".
من يصدق أن رجلا عمره 57 سنة يقال أنه يسير جمعية رياضية خاصة، يقوم بهتك عرض أكثر من طفل في شاطئ عمومي مليء بالناس (في عز العطلة الصيفية) وعلى مرأى ومسمع المصطافين، كما لو أننا نعيش إبّان القرن 19 قبل الميلاد في زمن قوم لوط؟
هذا السؤال يحيلنا إلى سؤال آخر : ترى ماذا يفعل هذا الوحش البشري بأطفال أبرياء عندما يختلي بهم في شقة ما، وهو الذي لم يستطع أن يكبح جماح غريزته الحيوانية في مكان عمومي وأمام الملأ ؟
إن ظاهرة اغتصاب الأطفال بالمغرب أضحت تتفاقم في اوساط المجتمع يوما بعد يوم وبشكل خطير. وما يزيد من استفحالها، بالإضافة إلى تزايد الأحكام الليّنة في حق المتهمين، هو كونها ظاهرة صامتة، نظرا للأعراف والتقاليد المتجدرة داخل الأسر المغربية، خاصة ما يتعلق بالجانب الجنسي، حيث يعتبر هذا الأخير من المحرمات التي تدفع بأغلب الضحايا وأسرهم لأن يختاروا الصمت والتستر عوض فضح هذه الجريمة خوفا من التشهير والعار.
جدير بالذكر أن حق الطفل في صيانة عرضه يعتبر من بين أسمى الحقوق التي اهتمت بها التشريعات والمواثيق الدولية، وأن جرائم الاغتصاب وهتك العرض تعتبر من أخطر الجرائم مساسا بحرمة جسد الطفل وأخلاقه، فهي تهدر أدميته وتخدش شرفه، فتجعله منبوذا في المجتمع.
جدير بالذكر كذلك أن مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، دعت الحكومات في جميع أنحاء العالم، في أكتوبر 2020، إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة، وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة. كما حثّت الدول على اعتماد نهج يركّز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأن تشارك النساء بفعاليّة في تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا.
بناء على كل ما سبق، وأمام تتنامى ظاهرة اغتصاب الأطفال بشكل ملفت وخطير، نقترح هذه الاقتراحات للنقاش :
1- تعديل الفصل 484 من القانون الجنائي من أجل تشديد العقوبات في حق المجرمين، على ألا تقل العقوبة عن 20 سنة نافذة؛
2- خلق خط هاتفي أو أي وسيلة للتبليغ من قبل المواطنين عن حالات الاغتصاب أو أي علاقة مشبوهة بين راشد وقاصر، على غرار ما قامت به تلك الشابة التي فجرت جريمة اغتصاب أطفال بالجديدة، بعد أن وثقت بهاتفها النقال هتك عرض قاصر في الشاطئ جهارا نهارا، وتم نشره على أوسع نطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛
3- خلق هيآت أو أي آلية يكون من مهامها القيام بجولات دورية ودائمة في المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية وغيرهما للمراقبة ورصد حالات الاغتصاب، ما دام أغلب الضحايا وأسرهم يختارون الصمت والتستر عوض فضح هذه الجريمة خوفا من التشهير والعار؛
4- خلق بنيات الاستقبال خاصة بالأطفال المعتدى عليهم جنسيا من شأنها مواكبتهم وتقديم خدمات الرعاية النفسية لهذه الفئة.
وأختم بسؤال بسيط :
إلى أي حدّ تساهم الجامعة بالمغرب، في إطار إنفتاحها على المحيط السوسيو اقتصادي ودورها في خدمة المجتمع، في تفسير وتحليل ظاهرة اغتصاب الأطفال وطرح حلول علمية وعملية للحد من انتشارها، خاصة وأن المغرب يتوفر على 12 جامعة عمومية وجامعات أخرى، وبكل جامعة توجد على الأقل شعبة علم الاجتماع، وبكل شعبة يوجد عدد من الأساتذة الباحثين ذوي الاختصاص وطلبة سلك الماستر وسلم الدكتوراه ؟