وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة يترأس الدورة الثالثة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية للجديدة

ترأس عشية يوم أمس الخميس 07 يونيو 2012، بقاعة الاجتماعات التابعة لعمالة اقليم الجديدة، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، الدورة الثالثة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية للجديدة.
و قد عرف حضور عدة شخصيات هامة كان على رأسها كل من والي جهة دكالة عبدة السيد بندهيبة وعامل اقليم الجديدة،السيد معاذ الجامعي، وعامل اقليم سيدي بنور، السيد المصطفى اضريس ، بالاضافة الى رؤساء المجلس الاقليمي، ورؤساء المجالس الحضرية و القروية لكل من اقليمي الجديدة و سيدي بنور و مديرة الوكالة الحضرية للجديدة و ممثلة عن وزارة المالية و الاقتصاد.
في البداية تناول الكلمة السيد الوزير نبيل بنعبدالله، حيث تطرق الى عمل كل مصالح الوكالات الحضرية في ربوع المملكة، والى الخبرات المتراكمة لديها و الطرق الحديثة في العمل مع اعتمادها على إشراك كل الفاعلين لخلق تغيير نوعي على مستوى الدور الاستراتيجي للمؤسسة من أجل انجاز الاوراش الكبرى المهيكلة لتنظيم المجال العمراني و تشجيع الاستثمار، في افق تحقيق تنمية حقيقية لمجال نفودها الترابي، كما تطرق السيد الوزير الى النتائج الايجابية و المقنعة للوكالات الحضرية، و التي تبدل قصارى جهدها لتطبيق توجهات مجلسها الاداري عبر تحسين المردودية.
من جهتها تطرقت مديرة الوكالة الحضرية للجديدة في كلمتها إلى مجال النفوذ الترابي للوكالة والتى تبلغ مساحته حوالي 6000 كلم مربع، بالإضافة الى تاريخ إنشاء هذه الوكالة (19اكتوبر2006)، و الى كونها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية و استقلال مالي، يخضع للإشراف و الرقابة المالية للدولة.
و قالت السيدة المديرة ان مهام الوكالة تتمحور في مراقبة مطابقة المشاريع المعروضة و انجاز مشاريع التهيئة الحضرية وتقديم المساعدة للفاعلين العموميين و الخواص وذلك ارتكازا على التوجيهات السامية او برنامج الحكومة او من توجيهات الوزارة الوصية. كما تطرقت المديرة الى حصيلة 2011 والى عدد الملفات التى تمت دراستها و المتعلقة بالسكن الاجتماعي دون إغفال الأهمية المتزايدة لمراقبة الاوراش وذلك بهدف الحد من المخالفات، هذا بالإضافة الى الدراسة الإستراتيجية التنموية العامة لإقليمي الجديدة و سيدي بنور.
كما تمت المصادقة على التقرير الأدبي برسم سنة 2011، و المصادقة على برنامج العمل لسنة 2012، بالاضافة الى المصادقة على مشروع الميزانية مع الموافقة على ابرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات المحلية وتحديد المساهمة المالية لهذه الاخيرة لاعداد وثائق التعمير و الصور الجوية .
كما تم ابرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة و الشركة الفرعية للعمران في الميادين المتعلقة بالهيئة العمرانية و محاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي والموافقة على تعميم الاداء عن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية لفائدة الخواص و المؤسسات و الادارات العمومية. وهناك بعض الاستثناءات من هذا الأداء لبعض المشاريع كالسكن الاجتماعي و الاقتصادي و المشاريع القروية المبرمجة في اطار المساعدة المعمارية و التقنية بالعالم القروي و التجهيزات العمومية التى تدخل في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشريةو المرافق الخاصة للمباني الدينية (كالمساجد و الزوايا ....).
كما تمت المصادقة على القيمة (السومة) دون احتساب الرسوم ب3دراهم للمتر مربع القابل للتفويت و المغطى حسب نوعية الخدمة المقدمة، مع دراسة طلب تجزئة العقار و دراسة طلب البناء.