تنصيب السادة القضاة ونواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور

تبعا لمنشور وزير العدل والحريات، وفي جلسة رسمية تم تنصيب نواب وكيل الملك والقضاة الجدد بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، يوم الاربعاء الماضي ،بقاعة المحكمة بسيدي بنور.

وقد ترأس هذا التنصيب السيد محمد أعراب رئيس المحكمة بحضورالسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة والسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ورئيس المجلس الجهوي للسادة العدول والهيأة القضائية بذات المحكمة إلى جانب ممثل نقيب هيأة المحامين بالجديدة وموظفي المحكمة الابتدائية ، حيث افتتحت هذه الجلسة باسم جلالة الملك بكلمة لرئيس المحكمة، ثم بتلاوة رئيس كتابة الضبط لسندات التعيين الخاص بكل قاض على حدة، والموقعة من جانب وزير العدل والحريات ،حيث جرت مراسيم التعيين وفق جلسة تم تحرير ما راج فيها ضمن محضر رسمي.

ويأتي تفعيل هذه الجلسات في إطار مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي نص في قسمه الأول على تنصيب القضاة الجدد بالمحاكم في جلسات رسمية.خلال "جلسة التنصيب" التي احتضنتها قاعة الجلسات بابتدائية سيدي بنور .ليعطي الكلمة رئيس المحكمة الابتدائية لوكيل الملك الذي التمس من رئاسة هذه الجلسة تعيين قاض من الهيئة، كما عين وكيل الملك بدوره نائبا للوكيل لمصاحبة القضاة الجدد إلى قاعة الجلسات، قبل التحاقهم بالمقاعد المخصصة لهم بالهيئة القضائية، وهم: بوجمعة وقاص و زينب حاتم الملتحقان بقضاء الحكم " الرئاسة "،والسادة عزيز افقير ،طارق ايت باعلي و الصديق بنور، نواب وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية سيدي بنور،وقد تم الترحيب بهم من خلال كلمة رئيس المحكمة الذي ذكر إياهم باليمين القانونية التي أدوها، والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص، والتطبيق السليم للقضاء والمحافظة على سر المداولات، ليتم الإعلان عن رفع الجلسة.

حفل التنصيب تميز أيضا بحضور عدد من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية والأمنية ، وعدد من المنتخبين والفعاليات الجمعوية .

وقد أشار السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور كعادته الى انه على القاضي تنزيل ما تضمنه الدستور الجديد بخصوص القضاء وجعله سلطة مستقلة عن باقي السلط والحكم بالنزاهة .وكذا تفعيل الخطاب الملكي الرامي إلى "قضاء القرب والإنصات إلى مشاكل المواطنين" و"الحرص على صيانة حرمة القضاء ووقاره، وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم" في إطار "المفهوم الجديد لإصلاح العدالة"، والحامل لشعار "القضاء في خدمة المواطن"، على حد ما جاء في ديباجة المنشور الوزاري.