الأمن الإقليمي بالجديدة يسعى أن يكون أكثر قربا وتعاملا مع المواطن لاجتثاث البؤر الأمنية السوداء بالمدينة

أكد المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل في تصريح خص به وسائل الإعلام، إن المقاربة الأمنية، بقدر ما تستحضر التزامات المغرب الناشئة عن اتفاقيات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الفساد المالي وتبييض الأموال، فإنها تستحضر تعهدات المملكة المترتبة عن الصكوك والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان وتهتدي لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، منطلقة في ذلك من القول المأثور "إن نبل الغاية لا يمكن أن يغني عن شرعية الوسيلة ".
فبناء شرطة عصرية، في نظره، ذات كفاءة عالية، مجهزة بوسائل ومناهج علمية حديثة، شرطة مواطنة قريبة من المواطن ومعبأة لخدمته، منفتحة على محيطها ومتواصلة مع مختلف الفاعلين وذات إلمام جيد بمبادئ حقوق الإنسان هي الكفيلة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطن).

اعتماد شرطة القرب ليس أمرا جديدا بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تبنته منذ مدة، لكن هذه المقاربة تم تعزيزها فعليا بمدينة الجديدة منذ تولي المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي السيد نورالدين السنوني،ورئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة العميد عادل اليعقوبي، وتقويتها حاليا بالنظر إلى دورها الفعال بالشارع العام في محاربة الجريمة على المستوى الوقائي والزجري والتي عرفت انخفاضا ملحوظا خلال سنة 2013. وهكذا فإن السعي إلى تقديم خدمات أمنية أكثر قربا من المواطن لا يمكن أن ينجح إلا بعد إعداد دراسات علمية دقيقة حول الخريطة الإجرامية بكل مناطق المدينة وتطبيق خطط عمل ميدانية.

وفي هذا الصدد تم إدراج تجربة الفرقة الأمنية المتحركة للدراجيين التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التي يرأسها العميد إبراهيم الوراوي، والتي أبانت، بفضل حركيتها السريعة وطريقة عملها، عن فعالية حقيقية وملموسة في مجال التصدي لمجموعة من مظاهر المس بالأشخاص والممتلكات وسط شوارع وأزقة مدينة الجديدة التي كانت في الأمس القريب تفتقر لهذه التركيبة الأمنية والتي تشمل عناصر أمنية أبانت على مهنيتها بشكل ايجابي استحسنته ساكنة الجديدة، كما أن شوارع الجديدة تعززت بفرق أمنية للدراجين متخصصة في تنظيم حركة السير والجولان،هذه الاخيرة تبقى الوجه الحقيقي للمدينة.
على الصعيد العملي،أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى " للجديدة24" أن هذه الإستراتيجية تطلبت تكوينا خاصا ووسائل لوجستيكية محددة لفائدة عناصر الفرق المذكورة، حيث تخضع هذه الأخيرة إلى تداريب نظرية وتطبيقية مكثفة بمعاهد التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ويتم تزويدها بالعتاد والوسائل المادية اللازمة، بغية تأهيلها للاستجابة المثلى للمتطلبات الأمنية المتعلقة بمحاربة بعض الظواهر الإجرامية، خاصة منها السرقات بالخطف واعتراض سبيل المارة إضافة إلى تغطية المؤسسات التعليمية. نجاح هذه التجربة دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى مضاعفة هذه الفرق وتكوين عناصر جديدة في أفق توفير تغطية لكل المدن المغربية.
موازاة مع ذلك، تسهر مختلف التشكيلات الأمنية الأخرى بالجديدة من دوائر وأقسام مصالح الشرطة وهيئة حضرية التي يشرف عليها الكولونيل محمد قطري على ضمان التواجد الشرطي وإبراز الظهور الجسماني لعناصرها بالشارع العام دعما لمبدأ القرب من الساكنة وزرع جو من الطمأنينة والسكينة بمختلف أوساط الفئات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وتعميم الشعور بالأمن.

في نفس السياق، تنشط الفرقة السياحية التي يترأسها العميد عادل الخاوا بدورها في مراقبة المزارات والمآثر التي يرتادها السياح الأجانب والمغاربة تفعيلا لدورها الوقائي ووفقا لخطة عمل منسجمة تجمع بين مجهودات مختلف الأجهزة الشرطية والمجتمع المدني بكل هيئاته بدعم هذه الإستراتيجية.