وجه عبد العزيز الرباح وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك رسالة إلى المديرية الاقليمية للتجهيز و النقل بالجديدة من أجل الاسراع بإفراغ المتقاعدين من المساكن الوظيفية التي مازلوا يحتلونها رغم وصولهم حد سن التقاعد. و أفادت "صحيفة الناس" أن المديرية الاقليمية بالجديدة، وجدت نفسها في مأزق حرج بعدما تبين أن جميع المديريات الاقليمية على الصعيد الوطني، سلكت جميع المساطر و تمكنت من استرجاع السكنيات الوظيفية، فيما فضلت المديرية الاقليمية للتجهيز و النقل بالجديدة عدم الدخول في مواجهة المتقاعدين أمام المحاكم. و قد أكد مصدر مطلع أن رسالة وزير التجهيز و النقل، دفعت المديرية الاقليمية للتجهيز و النقل بالجديدة إلى سلك الطرق القانونية و إحضار القوة العمومية من أجل إفراغ المساكن الوظيفية، و أضاف المصدر ذاته، أن عددا من المتقاعدين يملكون منازل و سكنيات بمدينة الجديدة و لا يرغبون في التخلي عن المساكن الوظيفية. يشار إلى أن السومة الكرائية لهذه السكنيات لا يتجاوز 120 درهم في الشهر.
و من الناحية القانونية، يتعين على الموظف إفراغ السكن الذي يشغله في حالة الإحالة على التقاعد، و يمدد أجل الشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتب تقاعدهم ، طبقا لمقتضيات القرار الوزير الصادر في 19 شتنبر 1951 . كما يمكن أن يستثنى كذلك من الأجل المحدد في شهرين، الموظفون المسكنون بالفعل الموجودون في إجازة مرض عادي أو إجازة مرض متوسط أو طويل الأمد .