المحكمة العسكرية تودع "جديديا" سجن الزاكي تورط في حيازة سلاح ناري والتهجير إلى نقطة "ساخنة"

باشر أمن الجديدة البحث والتحريات علاقة بقضية "خاصة"، تتعلق بحيازة بندقية صيد، وذخيرة حية حية، وولاعة على شكل مسدس بلاستيكي، والتهجير إلى ليبيا.

وقد أوقفت "الديستي" والفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، مغربيا من مواليد ليبيا، ويقيم بعاصمة دكالة، على خلفية تورطه في التهجير إلى ليبيا، وحيازة ذخيرة حية، عبارة عن 12 خرطوشة صيد، ورصاصة من عيار 12 ملم، أتى بها من ليبيا، ويستعملها الثوار هناك في أسلحتهم الرشاشة من نوع "كلشنكوف"، علاوة على بندقية صيد من نوع "كرابين"، يحظر استعمالها في القنص، دون التوفر على رخصة الصيد، وكذا، ولاعة على شكل مسدس بلاستيكي. وفد استنفرت القضية "الخاصة" المصالح الأمنية الموازية، نظرا لحساسيتها وطبيعتها.

هذا، واستمع المحققون إلى 3 ضحايا من الجديدة، فيما لم يلتحق آخرون يتحدرون من مدن أخرى، بالمصلحة الأمنية، بعد أن وجهت لهم استدعاءات بالحضور، للإدلاء بإفاداتهم وشهاداتهم. وقد استطاع المغربي الموقوف الذي ضبطت بحوزته 6 جوازات سفر، من تهجير حوالي 20 مغربيا إلى ليبيا، بواسطة عقود العمالة، بعد أن استخلص عن كل واحد، مقابلا ماليا بقيمة 8000 درهم. وقد كان المرشحون للهجرة يتوجهون، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، من مطار محمد الخامس الدولي، إلى القطر العربي تونس، ومنه يسافرون إلى التراب الليبي.

هذا، وقد أحالت الضابطة القضائية البندقية والذخيرة الحية على المختبر العلمي بالرباط، لإخضاعها للخبرة البلستية. وقد أحالت الموقوف على المحكمة المدنية بالجديدة، والتي أحالته من أجل الاختصاص، وفق مقتضيات قانون العدل العسكري، على المحكمة العسكرية بالرابط، والتي أودعته رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا.

ولعل المثير في هذه القضية ذات الطابع "الخاص"، أن "الحراكة"، إما التحقوا أو كانوا يعتزمون التوجه إلى ليبيا، وهي بالمناسبة نقطة جغرافية مغاربية "ساخنة"، على غرار دولتي العراق وسوريا. إذ تعرف انفلاتا أمنيا خطيرا وتطاحنا بين المليشيات الإسلامية.

ولا يستبعد أن تكون ثمة شبكة "دولية"، قد تمتد خيوطها أو تبتدئ، خارج أرض الوطن، وتحديدا إلى أو من بلد الاستقبال ليبيا. شبكة قد يجهل المغربي الموقوف كل شيء عنها، وربما حتى وجودها. حيث قد ينحصر دوره فقط في عمل فردي ومعزول، يكمن في التهجير غير القانوني، مقابل "مستحقات عن أتعابه"، كان يستخلصها أو يتقاضاها.

هذا، ويتعين على الجهات الأمنية المختصة ضبط هويات المغاربة الذين استفادوا من التهجير، وتحديد المسارات التي سلكوها في حلهم وترحالهم، خلال مقامهم وإقامتهم في ليبيا، أو ربما في دولة أو دول أخرى، قد يكونون انطلقوا إليها من "بلد العبور ليبيا"، بالتنسيق الأمني والاستخباراتي مع المصالح المختصة، اللليبية والدولية. فهذا الجانب من القضية "الخاصة"، أساسي وجد مهم، بغض النظر عن طابعها الجنائي. وهنا يأتي دور الأبحاث والتحريات التي يفترض أن تقوم بها الأجهزة الأمنية الموازية الداخلية والخارجية، "ديستي" و"دجيد"، لتسليط الضوء على الجانب المتعلق ب"أمن الدولة"، والكشف عن الحقيقة وخباياها، في حال ما إذا وجدت، سيما أن إجراءات الحراسة النظرية (48 ساعة)، قد لا تساعد في ذلك، نظرا لضيق فترتها، رغم تمديدها ب24 ساعة، علما أن الإيقاف تم ليلا. ناهيك عن كون العديد من الضحايا لم يتم الاستماع إلى إفاداتهم، لعدم استجابتهم لاستدعاءات الحضور. وحتى إن تم ذلك، فقد لا يفيد البحث فيشيء. حيث إن الكفيل بكشف خيوط الحقيقة، يبقى المغاربة الذين تم تهجيرهم إلى ليبيا، النقطة "الساخنة"، شمال إفريقيا.

وبالمناسبة، فإن من التناقضات والمفارقات الغريبة أن "الحراكة" المغاربة قصدوا أو كانوا يعتزمون الالتحاق بليبيا، البلد "الملتهب"، والذي بات مواطنوه يغادرونه على متن قوارب الموت، في اتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. حيث إن العديد منهم قد تم انتشالهم جثتا هامدة، من عرض سواحل البحر.