النقابة الوطنية للتعليم العالي تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة بمراكش.

نعيمة بوسركة .
عدسة : محمد سماع .
النقابة الوطنية للتعليم العالي تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة بمراكش .
نعيمة بوسركة .
عدسة : محمد سماع .
صدر بيان عن الجمع العام الذي عقده مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش، مؤخرا، خصص لتدارس بوادر الأزمة التي تتخبط فيها جامعة القاضي عياض وتقييم الوضع داخل مؤسسات التعليم العالي التابعة للفرع،وقد حضر هذا الجمع الأساتذة الباحثون في كل من كلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمدرسة العليا للأساتذة، وكلية الطب، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكلية اللغة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية العلوم السملالية.
وذكر بلاغ توصلت بنسخة منه "مراكش بريس" أنه بعد نقاش عميق ومسؤول عبر من خلاله الأساتذة عن استيائهم العميق لتعدد مظاهر ضعف التسيير على مستوى رئاسة الجامعة، وحالة الجمود التي تعرفها عدة مشاريع بالجامعة وخلق عراقيل في وجه مشاريع البحث العلمي وغياب سياسة استباقية للتصدي لحالة الاكتظاظ بالجامعة والذي من المرتقب أن يتفاقم في الدخول الجامعي المقبل وبزوغ مظاهر جديدة للبيروقراطية غير معهودة في الوسط الجامعي واستمرار الحالة المزرية التي تعرفها معظم مؤسسات الجامعة وتعقيد مساطر تنقل الأساتذة في إطار مهام البحث العلمي ..
كما أعلن الجمع العام المذكور، خلال ذات البلاغ الموجه للرأي العام الوطني على تثمينه واعتزازه لما راكمته جامعة القاضى عياض على مستوى عطائها العلمي والأكاديمي والتكويني من خلال المجهودات الجبارة التي يبذلها السادة الأساتذة لما يزيد عن ثلاثة عقود وعزمه التصدي بكل حزم لكل العناصر الدخيلة على مستوى رئاسة الجامعة والتي تسيء وتحاول القفز على هذا التراكم ويقرر تكريم كل الكفاءات الجامعية التي ساهمت في إشعاعها، كما حمل المجتمعون رئيس الجامعة مسؤولية تراجع الجامعة على جميع المستويات وعن حالة الإحباط التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين وحالة الارتباك والفوضى التي تعيشها رئاسة الجامعة ويحذره من مغبة الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام عبر إيهام الأساتذة الباحثين بمشاريع خيالية تتنافى والواقع المزري الذي تعيشه معظم المؤسسات بها ومطالبته بالانكباب على المشاكل الحقيقية التي تعانيها هياكل البحث والمعاناة التي تعيشه الجامعة على مستوى التكوين وضرورة تقديم حصيلة المنجزات لا سيما أننا بصدد السنة الثالثة على تحمل الرئيس للمسؤولية بالجامعة.
في نفس السياق، عبر البلاغ عن إدانته الشديدة للممارسات اللامسؤولة للكاتبة العامة لرئيس الجامعة وتدخلها في صلاحيات الأساتذة الباحثين وهيئات البحث وسلوكاتها المستفزة لهم ومطالبته الجهات المعنية تدقيق وضعيتها بالجامعة خاصة فيما يتعلق بتراكم الامتيازات: السكن الوظيفي والتعويض على المهام والاستفادة من تعويضات بطرق ملتوية مما يؤكد زيف الشعارات حول الشفافية وترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، واستياءه من بزوغ مظاهر في الجامعة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق من خلال تكوين بعض اللجان وإسناد المسؤوليات. وفي هذا الصدد فان الجمع العام يرفض الطرق الملتوية التي اعتمدها الرئيس للتأثير على نتائج انتقاء مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش ويطالب الوزارة بفتح تحقيق في الموضوع.
كما أبان البلاغ عن تذمره من الضغط الحاد على الأساتذة الباحثين على مستوى الغلاف الزمني جراء حالة الاكتظاظ التي تعرفه الجامعة وانعكاساته السلبية على تدبير الشعب والمسالك وتسببه في ظهور حالات العنف بالجامعة وكذلك على مردودية البحث العلمي وجودة التكوين واستيائه للخصاص المهول في المناصب المالية بشكل ملحوظ قي المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والنقص الحاد في البنية التحتية من مدرجات وقاعات للتدريس من جهة، وعن استهجانه من تجميد مشروع بناء مدرجي كلية الطب ورفضه المقاربة الداعية إلى تقليص أعداد الطلبة الجدد وحرمانهم من حقهم في التكوين وحرمان الجهة من سد الخصاص في الأطر الطبية.
واستحضارا لما سلف، يؤكد البلاغ االمعني فقد قرر الجمع العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بشكل تصاعدي في الدخول الجامعي المقبل وعبر عن استعداد الأساتذة الباحثين بالجامعة الانخراط فيها.