مجلس الجهة يعقد دورة يناير العادية : القضايا الاجتماعية في مقدمة الانشغالات

عرفت قاعة المؤتمرات لولاية الجهة الشرقية انعقاد الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر يناير 2010. بعدما تمت برمجة مجموعة سابقة من اللقاءات : الأول تم بعمالة إقليم تاوريرت بتاريخ 14 يناير 2010، والثاني بعمالة جرادة يوم 25 يناير 2010. على أن اللقاء الثالث سيكون بعمالة الناضور بتاريخ سيحدد فيما بعد.
وللإشارة فقد تميزت هذه الدورة والتي حضرها السيد والي الجهة الشرقية، وعمال صاحب الجلالة على التابعين للجهة الشرقية ، وغاب عنها عامل بركان.، ورؤساء اللجان ( 12) المنبثقة عن المجلس الجهوي ورؤساء المصالح الخارجية بنقاش ساخن وبطول المداخلات العتابية بسبب سوء التواصل وعدم انضباط المواقيت، كما أن بعض المستشارين ورؤساء اللجن ما زالوا يعتقدون أن نشاط مجلس الجهة هو الدورات العادية والاستثنائية .
عند انطلاق الدورة، تم إخبار الحضور بالنقاط السبع التي سوف يدور حولها النقاش في جدول الأعمال، وكذا عرض محضر الدورة العادية .
كما تم الاستماع إلى كل المقترحات وتدخلات رؤساء اللجان، والتي كانت صائبة أحيانا، ومشتتة في أحيان أخرى. لكن الملاحظ والمسجل هو هيمنة إشكالية مطالب " نقطة نظام " على النقاش وعلى التدخلات والأسئلة الجوهرية بشكل مفرط، وهذا راجع إلى غياب الوعي بالبنود القانونية بما أن جل المستشارين وبعض رؤساء اللجن ينقصهم التكوين الإداري والبعد عن الإطار القانوني الذي يجب الاعتماد عليه لمناقشة أشغال دورة من هذا الحجم،
رغم أنه من حق كل اللجان أن تتدخل وتناقش بما يخوله لها القانون الداخلي المنظم لعمل وسير أعمال مكتب الجهة، وأن أي توصية أو اقتراح يمكن ضمها إلى جدول الأعمال بعد موافقة النصاب القانوني.
أما حصة المناقشات فقد تخللها المطالب الآنية، والاكراهات الاجتماعية، والتي اندرجت في مختلف المواضيع المطروحة رغم هيمنة الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي مما صعب من مهمة علي بلحاج رئيس المجلس الجهوي على ضبط الأمور، وذلك لكثرة نقط النظام، والتوصيات الحماسية والمشاريع ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي غالبا ما تطغى عليها الدراسات المتواضعة أو الناقصة وبدون تحديد رؤى واضحة،
وهو ما أطال في النقاش، وأثار فضول العديد من المتدخلين، كما أن الغالبية من الحضور ما زالت لم تفرق بين اختصاصات المجلس الجهوي كهيئة منتخبة مدنية ، وبين سلطات الجهة والمصالح الخارجية الأخرى كآليات حكومية تنفيذية،
خاصة وأننا على أبواب تجربة الجهوية الموسعة، وأنه لا بد من التمييز بين البعد الجهوي والبعد المركزي، وكذا التداخلات فيما بينهما في شتى القطاعات. ولأن الوضع في كل القطاعات ما زال ناقصا في الجهة الشرقية، أصبح معه لزاما على مجلس الجهة تحديد المسؤوليات،
خاصة وأن فكرة القيام بدورات تدريبية لتكوين المنتخبين أصبحت ملحة حتى لا تتكرر النقاشات الجوفاء، وأنه لا بد من تحفيز المنتخبين للشروع في تلقي مثل هذه الدروس، لأن الأمر أولا وأخيرا يتعلق بمصير أمة وبالصلح العام وبالمال العام.