قبل الدخول في تفاصيل الصفقة السرية نقدم لكم نبذة مختصرة عن أهم أقطابها وهو أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز ... قبل دخول عز في عالم السياسة المصرية كان مجرد رجل أعمال عادي ثم تغيرت ظروفه كلياً بعد علاقة صداقة مع السفارة الإسرائيلية في مصر وأصبح من أهم رجال الأعمال في مصر ... ولأن السفارة الإسرائيلية تعرف أن أقصر الطرق لرأس النظام في مصر هو المال والأعمال ... تمت تهيئة أحمد عز لهذه المهمة والزج به في طريق نجليّ الرئيس مبارك ثم إلى الرئيس شخصياً أحمد عز وبتوجيهات من أصدقائه له تأثير كبير على الرئيس مبارك .... ففي أحد الأيام دخل أحمد عز على الرئيس مبارك يحمل في يده ملف يتعلق بإنشاءات هندسية على الحدود مع غزة .... الصفحات الأولى من هذا الملف تتحدث عن معلومات تعرفها المخابرات المصرية عن نية إسرائيل توجيه ضربة كبرى لحدود غزة مع مصر بقنابل أمريكية بموصفات خاصة قد تلحق دمارا واسعا في المنازل المصرية المحاذية للحدود مما يضع مصر في موقف حرج أمام الرأي العام المصري والعربي ... ثم يتحدث الملف عن دراسة أعدها أساتذة متخصصين من جامعة القاهرة في مصر بالاشتراك مع أساتذة من جامعة كاليفورنيا في أمريكا تؤكد بأن بناء جدار فولاذي بعمق وسمك معين سيقطع الطريق على الارتجاجات التي تحدثها القنابل الأمريكية داخل الأراضي المصري بينما يقتصر ضررها على الأراضي الفلسطينية فقط! ... كذلك الملف ملحق به توصية من خبراء عسكريين تشير لأهمية هذا الجدار للحد من حفر الأنفاق الفلسطينية وسيكون بمثابة رد عملي على الانتقادات الأمريكية والإسرائيلية لمصر بشأن تهريب السلاح لقطاع غزة تفاصيل مصدر تسريب خبر الصفقة أحمد عز حاول مؤخرا إقناع مبارك بالموافقة على مشروع قانون يسمح بحرية تداول الآثار والتجارة داخل مصر ... عندما عرف الوزير فاروق حسني بهذا الخبر شن حملة على أحمد عز وتحدث أمام بعض المثقفين الذين يثق فيهم عن تفاصيل صفقة الجدار وعلاقة عز المشبوهة بالسفارة الإسرائيلية واتهم فاروق حسني بأن الهدف الرئيسي لعز من مشروع الجدار هو تشغيل مصانع الحديد والصلب التي يملكها وأن هذا المشروع سيمكن عز من رفع أسعار الحديد في مصر ... وفي تاريخ 19 كانون الثاني (يناير) 2010 قدم أحمد عز مشروع تجارة الآثار أمام مجلس الشعب مما زاد حنق وزير الثقافة فاروق حسني وكشف بالتفصيل لمقربيه عن صفقة الجدار وآلية صعود أحمد عز السلم السياسي في مصر متهما جمال مبارك بتسهيل هذا الصعود ... وقد أقسم فاروق حسني أمام أصدقائه بأنه سيقدم استقالته إذا وافق مجلس الشعب على تعديل قانون الآثار جدير بالذكر أن تجارة الآثار في مصر في أوج نشاطها هذه الأيام وهناك مافيا منظمة تجمع الآثار وتهربها خارج مصر يقف خلفها ويدعهما أحمد عز. وعمار يا مصر
