هذه محاضرة القاها الدكتور اسماعيل سكرية بدعوة من ندوة العمل الوطني - بلبنان : بداية ، اجد نفسي مدفوعا لان اقول ، ان الكلام عن مواطنية وحقوق في لبنان ، يثير شيئا من الحرج بل والشفقة ، لان مثل هذه المفردات وغيرها كالارشاد والتوعية والمساءلة والمحاسبة مثلا ، لم ترتق بعد من شعارات للتداول الاعلامي، الى مستوى التموضع الجدي والمسؤول في حركتنا السياسية ... الحق بالدواء هو جزء من الحق بالصحة ، وهي حق اساس من حقوق الانسان المقوننة دوليا ، والذي شكل ولا زال ، عنوان تحد كبير ومستمر ، خاصة في الدول النامية ولبنان منها، حيث النظم السياسية والاقتصادية واسلوب ادارة الدولة وسوء استخدام مواردها ، تحد من الطموحات في هذا المجال ...! وحيث اصبحت الصحة احدى المقومات الاساس في تعريف التنمية البشرية ، تطور تعريفها من مجرد غياب المرض الى المعادلة التالية : " الحق بالصحة ، هو حق كل انسان بالتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية من خلال تقديم الرعاية الصحية المناسبة في حينها ، كما المقومات الاساس للصحة ، مثل الحصول على مياه الشرب المامونة والاصحاح المناسب والامداد الكافي بالغذاء الصحي الامن والمسكن ، وظروف صحية بمعزل عن اي تمييز في العنصر والعرق والمعتقد الديني والسياسي والاجتماعي وبمساواة وعدم تمييز "... كذلك الدواء ، فقد كرست حقوقه بشكل مستقل كالتالي " حق المواطن بالحصول على الدواء العلاجي الشافي الفاعل والمامون عند الضرورة ، وبدون انقطاع اثناء العلاج وبمعزل عن اي ظرف او سبب " فاين نحن في لبنان ، من كل ذلك ...؟؟؟؟ ازمة القطاع الدوائي في لبنان ، هي نتاج طبيعي لازمة نظام سياسي – طائفي، فاسد بالرضاعة منذ استقلاله ... نظام انطلق شراكة طائفية وانحدر الى شركة طائفية – مذهبية ، حيث القانون هو في خدمة المصالح الفئوية والشخصية، على حساب دولة قانون ومؤسسات هي شعار اقرب منه الى الحلم ...! نظام يتحاصص اربابه المغانم بالتلزيم المتبادل وبالتراضي ، لا يمكن الا ان ينتج فسادا وافسادا ، تنامت اّفته وتمددت افقيا وعاموديا واضحت ثقافة " مافياوية " الاداء ، تحرك كافة شؤون البلد ... والحق يقال ، ان الحزب الاقوى في لبنان هو حزب الفساد ، الذي لا يعرف دينا او مذهبا او سياسة دون اخرى ، حيث تسقط عنده كافة التصنيفات السياسية وارقامها "الشباطية منها والاذارية" ... الفساد هو كلمة السر الاقدر على استنهاض اكبر قدر من الوفاق السياسي ... في هذا المناخ الملوث ، تشكلت مافيا الدواء المثلثة الاضلع ( التجارية + الادارية + السياسية ) واصبحت الموجه والمرشد الفعلي لسياسة اللا سياسة في الدواء ، مما انزل قيمة مادة الدواء من مادة علمية تشفي وقد تضر ، الى سلعة تجارية تحصد الارباح المالية الخيالية ، وعرض رسالة مهنة الصيدلة الى الكثير من التشوه والاهتزاز ، ومورست ابشع اشكال الابتزاز، ابتزاز المريض في حاجته للعلاج ...! مافيا الدواء هذه ، هي المولود الشرعي لهذا النظام المتخلف ، الذي يعتمد سياسة الضجيج في حركته القليلة البركة ... واذا كان البرلمان ، هو صمام الامان المؤتمن على مصالح الناس تشريعا ومراقبة لتنفيذ ما يشرع عبر مساءلة ومحاسبة من يسيء الى صحة ناخبيه ،فاني اكتفي بما ذكره رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في الجلسة العامة في 30 تموز عام 2000 ، امام الفضائيات وكافة وسائل الاعلام ، عن دور مافيا الدواء في تعطيل اعمال المجلس على مدى عقود من الزمن ، لاؤكد ان فساد النظام هو العلة الاساس والرحم الذي ولدت منه مافيا الدواء ، وان الاصلاح يستحيل في ظل نظام لا زال اقرب الى ايام " المقاطعجية " ... نظام يتغذى من مؤسساته على حساب حقوق الناس ويجدد شبابه اما بالحروب واما بقوانين انتخابية ديموقراطية العنوان قبلية المضمون ...!وها هي حكومة الوحدة الوطنية ، ليس فيها من التوحد سوى المجاملات واحترام مبادىء التلزيم السياسي وغير السياسي ... واخشى ما اخشاه ان يتحول شعار حكومة الوحدة الوطنية الى كلمة حق يراد بها باطل، لتغطية الفساد المتمادي بحجة حماية الهدوء والوفاق الوطني ...!! لمحة تاريخية : رصعت الوعود الدوائية جميع البيانات الوزارية منذ اول حكومة استقلال في تموز 1943 حتى اليوم ، وتمحورت حول تامين الدواء الفاعل والمامون بارخص الاسعار ، وذهبت الحماسة باحدهم خلال حمى احدى الانتخابات النيابية في الخمسينات فوعد بتأمين الدواء مجانا لكل الناس ...! وبالمقابل كانت حسابات الحلف الثلاثي ( التجاري – الاداري – السياسي ) تخطط وتعمل في غير اتجاه ، واستطاعت اسقاط كافة المحاولات الاصلاحية في قطاع الدواء اذكر اهمها : - محاولة وزير الصحة الدكتور اميل البيطار عام 1971 ترخيص اسعار الدواء والتي انتهت باقالته من حكومة الشباب ، بعد ان خذله مجلس النواب بتطيير جلسة نصاب استنجد بها ، للتسلح بقانون معجل مكرر يتيح له تجميد رخصة المستوردين المتلاعبين بالاسعار وبصحة الناس ...!! - تخريب اول تجربة مكننة في العالم العربي ، نفذتها منظمة الصحة العالمية في وزارة الصحة في لبنان عام 1989 انتهت بالتعطيل وعام 1996 وانتهت بالتخريب ايضا وببيع المعلومات لتجار الدواء ...! - الالتفاف على القرار 90/1 الذي سمح لاي مجاز باستيراد دواء ارخص بنسبة 25% من مثيله المسجل في وزارة الصحة ، حيث استوردت ارخص الادوية وسجلت دون النزول الى السوق ...! - الحؤول دون اعتماد لائحة اساس للدواء تعتمدها معظم دول العالم ، في اعوام 1992 – 1996 - 2000 – 2004... وهي لا تكاد تحتوي على ثلث ادوية السوق - التصدي لتطوير الصناعة الوطنية للدواء عبر اساليب متعددة منها فرض رسوم جمركية على المواد الخام المستوردة وغيرها ... - تجاهل اهمية الدواء الجينيريك في تخفيض فاتورة الدواء - اغتيال تجربة المكتب الوطني للدواء ، الذي انطلق شعارا مطلبيا في السبعينات وتقونن في مطلع الثمانينات ووضع نظامه الداخلي المفخخ وتشكلت هيكليته الادارية عام 1994 وانطلق عام 1998 ليسقط مباشرة وبالضربة القاضية نتيجة اعتباره " بئر نفط " ، لا مؤسسة ارشادية توعوية تستورد الدواء بنصف قيمته وهو ما سهل مهمة المافيا بالخلاص منه .
- غياب المختبر المركزي للرقابة على الدواء والذي يشكل صمام الامان ، وهنا ام الفضائح ، وقد اناطه قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنظم للدواء اجراء الفحوصات العلمية من ( جودة وثبات وامان وسمية وتوافر حيوي وتركيب كيميائي وغيره) على اي دواء مستورد قبل تسجيله في الوزارة وتسويقه مهما كان مصدره ...! وهذا ما جعل الامن الدوائي في لبنان مكشوفا امام شتى اشكال الشطارة والتلاعب
- اختراع ما يسمى ادوية " امضاء وزير " تدخل السوق دون تسجيل لحساب - كانتونات الطوائف والمذاهب الصحية ، وهو توقيع سياسي على موضوع علمي
- اساءة استخدام ادوية البحث العلمي والتجارة بها - تسخير القانون في خدمة المستورد وبالتالي مصالح المافيا مثلا • قرار يطيح بمرسوم ، مثل قرار الغاء ضرورة استحضار شهادة بلد المنشا واسعار المنشا • مرسوم يعطل تنفيذ قانون كالمرسوم 11710 الذي حرر الاعشاب والمتممات الغذائية من سلطة قانون الدواء ووضعها بتصرف المهندس الصحي في الوزارة... ذلك وضع صحة الناس وقدراتهم المادية تحت رحمة الشطارة في نسج العلاقة التواطئية بين المستورد والمصنع مباشرة وبالتواطؤ الوزاري دائما والحماية السياسية حكما ...! كل ذلك ، تحقق في مناخ اظهر التالي : - فراغ ديموقراطي ، خاصة فيما يتعلق بالمساءلة والمحاسبة - تقصير نيابي لامس حد الاستقالة من الدور الرقابي ولا اقول التشريعي في هذا المجال، بل والتواطؤ في كثير من الاحيان ، اما بالمباشر ام بالصمت ام بالانصياع والتسليم لسلطة القرار - جهل سياسي فاضح في ما يتعلق بالقطاع الصحي والدوائي منه بالتحديد ، ولا اقصد هنا علمية الموضوع بل سياسته العامة - قدرة كبيرة لمافيا الدواء على التاثير في مواقع قرار من هنا ومفاصل تنفيذية ادارية من هناك، وكانها قدر لا يرد ...! - عدم تطبيق قانون المخدرات والادوية المخدرة والمؤثرة عقليا وتجاهل الاتفاقيات الدولية في هذا الشان. - التزام المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها سياسة اللياقة الديبلوماسية في علاقتها بالقطاع الصحي ، والتي لم تخل احيانا من المشاركة الراقية في بعض اعمال الفساد . هذا العبث التراكمي بالقانون وبالتالي في صحة الناس ، وهذا الاستخفاف بالتعاطي بمادة الدواء وقيمتها العلاجية كما السلبيات ، وبرسالة مهنة الصيدلة لحساب ثقافة السوق ، اوصل قطاع الدواء الى الواقع التالي : - حال كبيرة من الفوضى والفلتان استيرادا وتسجيلا وتسويقا ، في الاسعار والنوعية ...!
• الاسعار هي اسعار الوكيل وتتخطى حقها المشروع بكثير ، بحيث يباع العديد من الادوية الباهظة الثمن باعلى من سعرها في بلد المنشا ، وباضعاف سعرها في بلدان الجوار ، وهي الاعلى سعرا في العالم ( اقله في العالم العربي ودول البحر المتوسط ) ... وهنا نسال ، اين اصبح تقرير منظمة الصحة العالمية ( منذ سنوات ) الذي اظهر الفوارق الكبيرة باسعار بعض الادوية في لبنان ودول العالم ...؟ * اما النوعية فحدث ولا حرج ، وهنا الاخطر ... وما تسمعونه هذه الايام عن الادوية المزورة ليس الا القليل من كثير كثير طالما حذرنا منه، واثبتناه بالوثائق والمستندات منذ اثني عشر عاما ونيف، جوبهنا خلالها بالنكران والتكفير ، في ظل غياب مستمر لمختبر الرقابة على الدواء... واني لا اغالي واتحمل مسؤوليتي اذا قلت ، ان وضع سوق الدواء عندنا ، بات يتطلب اعلان ما يشبه حالة طوارىء دوائية ... وليسمح لنا القائلون بان استيراد الدواء من مصنع عالمي معروف" signe " يلغي ضرورة شهادة بلد المنشأ ، لنذكرهم بان هذه البلدان تتعاطى مع عالمنا الثالث بشكل مختلف عما تقدمه لشعوبها احيانا ، كما ان الخطا وارد عندها كما غيرها ...! - هناك اكثر من 5700 دواء مسجل في وزارة الصحة ، ولا عجب في هذا العدد اذا ما علمنا ان عشرات الادوية تسجل احيانا في جلسة واحدة للجنة الفنية ، مما يجعلنا نتساءل هل ان هذه اللجنة تقوم بدورها الرقابي الصحيح بعيدا عن الضغوطات والاغراءات ..؟ - اكثر من 500 صنف دوائي غير مسجل ( امضاء وزير ) - حوالي 400 دواء بصفة ( حكم الدواء ) ... هو دواء،ولا يعتبر دواء ،للتحايل على القانون وعدم تسجيله في الوزارة ... واخطرها ، الادوية المنمية Anabolics للرياضيين ...! - 1200متمم غذائي وفيتامينات واعشاب ، نتيجة المرسوم 11710 الذي ذكرنا ، بعضها حصل على موافقة وزارية ( بعد توافر شروط المؤسسة التجارية حتى لو كانت دكانا ) وبصفة علاجية ... وهو ما تشاهدونه يوميا على شاشات المرئي ..! وبالاذن هنا من لجنة الادارة والعدل ، التي اتحفتنا مشكورة طوال الشهور الماضية ، بوعود واستعدادات للتصدي لهذه الافة التي تفتك بصحة الناس ، لكنها لم تسمع لا بالمرسوم ولا بالموافقة الوزارية ...! - استغلال صفة دواء جينيريك من قبل البعض ككلمة حق يراد بها باطل ، حيث السعر ارخص قليلا، ولكن النوعية مجهولة في القيمة الدوائية لبعضها ...! - والاخطر في كل ما ذكرنا ، هو تنامي اّفة استهلاك الادوية المخدرة والمؤثرة عقليا والمهدئة والمهلوسة والمنشطات الجنسية وغيرها ، والتي تتسلل الى الثانويات والجامعات وتصطاد شباب اليوم ، وتقدم باشكال خادعة سهلة الاستعمال ( علكة وشوكولا وبونبون وسوسيت ونسكافيه وغيرها ...) وللعلم فان استهلاك هذه الادوية في لبنان، تشكل نسبة 16% من مجمل استهلاك الدواء ، مقارنة ب 5% الحد الاعلى المسموح به عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية ...! - اما المفارقة الكبرى ، فانه وبالرغم من ان استهلاك الدواء اصبح عبئا على الفاتورة الصحية ،ووصل الى 40% من مجملها وهي النسبة الاعلى في العالم ، فانه وفي المقابل، لم يلحظ تقدما مماثلا في مستوى الصحة العامة والعلاج - فاتورة الدواء لعام 2009 سجلت 790 مليون $ ، وهي الاعلى عالميا قياسا بالحجم السكاني - الفرد في لبنان يدفع مبلغ 180$ سنويا ثمن استهلاك ادوية ، مقارنة ب 140$ في الامارات و 80 $في السعودية و 60$ في الاردن و38 في مصر و23 في سوريا ... - ادوية الامراض المستعصية ( 60 مليار ل ل ) والتي تصرفها الوزارة • انقطاع متكرر يؤثر سلبا على صحة المريض ... • تهريب بعضها وبيعها في عدة صيدليات ... • شراء بالتراضي بحجة الضرورة الطارئة دائما ... وهنا نسال ، اين هو دور التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ...؟؟ - ادوية الامراض المزمنة (4.5 مليارات ل ل ) ملزمة لاحدى الجمعيات الاهلية لتامينها في المستوصفات المرخصة ... اما النتيجة ، فهي متروكة لشكاوى الناس المستمرة من فقدان بعضها من وقت لاخر ...! - اما التزوير ،الذي تتراوح اشكاله من " مجهول المصدر الى ممدد الصلاحية الى تركيب وهمي الى مجرد مياه او بودرة " فانني واذ اكرر تاييدي وتعاوني مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في الخطوات التي نفذت حتى الان ، فان ذلك غير كاف ومتواضع جدا امام حجم المشكلة وغير مرتبط بخطة وطنية واضحة معلنة ، ويكفي ان نعلم ان جزءا ليس بقليل من النصف مليون علبة plavix التي وصلت دبي من الصين ، دخل لبنان ... وهناك رؤوس محمية لم يقترب منها القضاء بعد ...! ولم الاستغراب ، فهل نسينا اقتحام قصر العدل في 27 ايار 1998 وسحب ملف التحقيق في الادوية المزورة انذاك ...؟ في ظل هذا الواقع المحزن والمقلق ، لا مجال للحديث عن حقوق الناس وهي مصادرة من قبل مافيا قوية قادرة ... الناس معتدى عليها في صحتها ، مهانة في كرامتها باستجداء دواء باهظ الثمن ، ومهددة بنوعية الدواء المجهولة في الكثير من الاصناف والمتروكة للعبث والشطارة في سياسة التسويق والاعلام ... اي ان مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الدواء مفقود في لبنان ...! ولكن ، اوليست الناس مسؤولة ايضا ... نعم ، هي مسؤولة ... وهي مطالبة بان تحمي حقوقها بمواقف مطلبية ديموقراطية واعية ومسؤولة، تفصل قدسية صحتها عن حسابات السياسة والمسايرة والحرج والخوف ... وعندما تبدا بممارسة ذلك ، فانها تمتلك ارادتها في انتزاع حقوقها ، وتفتح الباب واسعا امام الاصلاح والتغيير ، والا فلسوف تبقى تحت رحمة ذهنية سياسية مافياوية تستبيح كل شيء في سبيل مصالحها ، وتتعاطى ازاء القطاع الصحي كما ازاء وزارة الاشغال وغيرها .
" ولا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم " هل هناك من حلول ، وما هي ...؟؟؟ يجب اقتراح ووضع مشروع وطني للادوية في لبنان ، يقضي بتوفير حاجة كافة المواطنين من الادوية الاساسية ، الموثوقة السلامة والفعالية والجودة ، بكميات كافية وبصورة منتظمة وباقل تكلفة ممكنة للمواطن والدولة ، والاستعمال الرشيد للادوية وحماية صحة المواطنين من ضرر الاستعمال غير السليم للادوية ، ومن خطر استعمال الادوية غير المامونة وغير الفاعلة ، ومتدنية الجودة ... وذلك بموجب خطة عمل مبرمجة تقضي بما يلي : • وضع مشروع كامل لاعادة تنظيم قطاع الصيدلة • صياغة السياسة الدوائية الوطنية في لبنان • تطبيق قائمة الادوية الاساسية • تحديد الاحتياجات الوطنية من الدواء • تشكيل لجنة استشارية لشؤون الدواء • اعادة تسجيل كافة الادوية المسجلة بعد توافر مختبر للرقابة • العمل على خفض الادوية الموجودة في لبنان باشراف منظمة الصحة العالمية . • انشاء ادارة التسجيل الدوائي، تمهيدا للحوسبة الكاملة لعملية التسجيل • تشكيل لجان من الاختصاصيين في مختلف مجالات الطب ، تعرض عليها طلبات التسجيل وفقا لتخصصاتها • تحديد المعايير تنظيميا وتقنيا لتسجيل الادوية الجديدة • تعديل التشريعات والقوانين الصيدلية • اعادة العمل بمختبر الرقابة الدوائية ، والمطلوب انشاء مختبر وطني فعال يعطي الثقة لدى كافة القطاعات العاملة في الحقل الصحي والمواطنين بشكل عام في نوعية الدواء المتداول في لبنان . • تقوية وتدريب جهاز التفتيش الصيدلي ليشمل مصانع الدواء ومخازن الوكلاء والمؤسسات الصيدلانية الاخرى • اعداد برنامج لتقييم ومتابعة عمل وكلاء شركات الدواء عن طريق مراقبة نظم التخزين والتوزيع ، والتزام تواريخ انتهاء الصلاحية • تشجيع الصناعة الوطنية للدواء واعطاء الاولوية لتصنيع الادوية الاساسية والاستراتيجية • مراقبة الاعداد الدوائي على مستوى الخدمات الصحية في وزارة الصحة • ترشيد استعمال الدواء ونشر الكتيب الوطني للادوية واصدار نشرة دورية للمعلومات الدوائية • مراقبة الترويج الدعائي • مراقبة الخدمات الصيدلانية للمستشفيات • خطة عمل لتشجيع البحوث الدوائية • الموارد المالية وانشاء صندوق لدعم الادوية • التعاون مع الهيئات الدولية ولكن ذلك على جماليته ومثاليته ، يبقى وللاسف طموحا هو اقرب الى الحلم ، ورهن وجود ارادة وطنية اصلاحية ، تعتمد نهجا متكاملا في التطبيق ، لا مجتزا وبالمفرق ، نهج ثبات واستمرارية لا صحوات موسمية تشعل بعد غفوتها المزيد من ردات الفعل المافياوية ... وهذه الارادة غير موجودة ، ولبلوغها ، هناك طريق من اثنين : - اما انتظار معجزة اصلاحية تهبط من فوق ، من مواقع القرار ، وهو المستحيل بعينه لان ليس هناك مقاييس رقمية مالية يصحو ضمير الفاسد عندها ، واصلا ،ان من يسمح له ضميره بايذاء الناس في صحتها لا ضمير له... وبالتالي ، فان انتظار الاصلاح من ارباب الفساد وحراسه ، فيه الكثير من السذاجة والهبل واهانة الذات ...! - واما ، العمل الجاد والدؤوب على استنهاض وعي الناس وثقافة المواطنية لديهم ، واقناعهم بان الصحة والدواء حق من حقوقهم المدفوعة ضرائبا، والمتراكمة ديونا ، وليس منة او فعل عمل خيري ... وهو حق " ينتزع ولا يستجدى" ... وفي ذلك فعل ايمان وصلاة وصدق احترام للمبادىء وترجمة الشعارات... الدكتور اسماعيل سكرية ندوة العمل الوطني 2010/3/2
